اﻷثنين 5 أكتوبر 2026 ص
ارتفعت الإيرادات الضريبية قياساً إلى الناتج المحلي الإجمالي في مصر بنحو 1%، من دون تحميل مجتمع الأعمال والشركات أعباء إضافية، بما يؤكد فاعلية السياسات الضريبية الحالية في الموازنة بين تعظيم موارد الدولة ودعم النشاط الاقتصادي، وفق ما أفاد به نائب وزير المالية المصري للسياسات الضريبية، شريف الكيلاني.
تستهدف وزارة المالية المصرية، رفع نسبة الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي الإجمالي لتناهز 15.2% بحلول العام المالي 2029-2030، مقابل 12.3% خلال العام المالي 2024-2025.
أوضح الكيلاني، في تصريحات لـ«إرم بزنس»، أن وزارة المالية تعتزم إطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية خلال العام المالي الحالي، إلى جانب مجموعة من التسهيلات الجمركية والعقارية، استكمالاً لمسار نجاح الحزمة الأولى، بهدف تهيئة مناخ داعم لريادة الأعمال وجذب المزيد من المستثمرين المحليين والدوليين.
وأكد أن الوزارة تجري حواراً مفتوحاً ومستمراً مع الشركاء من الممولين، لتطوير منظومة ضريبية عادلة ومرنة، ومناقشة جميع التحديات الضريبية، بما يضمن الوصول إلى أفضل الحلول التطبيقية التي تخدم الاقتصاد والمجتمع.
وأشار نائب الوزير، أن هذا النهج يسهم في تقديم خدمات ضريبية أكثر جودة وعدالة، وتمكين مجتمع الأعمال من تحقيق النمو والربحية والتوسع في مختلف القطاعات.
لفت الكيلاني إلى أن وزير المالية المصري أحمد كجوك يتحرك ضمن رؤية متكاملة للإصلاح المالي والاقتصادي، مؤكداً أن الممول شريك أصيل في التنمية، وأن الوزارة تعمل بلا كلل على تطوير الواقع الضريبي للأفضل.
فيما يتعلق بتطوير المنظومة الجمركية، أوضح الكيلاني أن الوزارة مستمرة في ميكنة وتحديث الإجراءات الجمركية وفق أحدث النظم العالمية، بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية، والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل ومعالجة البيانات؛ ما يسهم في تسهيل الإجراءات، وخفض متوسط زمن الإفراج الجمركي، وتعزيز حركة التجارة والاستثمار.
تطرق نائب وزير المالية المصري، إلى إطلاق تطبيق إلكتروني لتسهيل إجراءات الضرائب العقارية، مشيراً إلى أن تقييم الملفات الضريبية يتم كل 5 سنوات.
ولفت إلى رفع حد الإعفاء الضريبي من 2 إلى 4 ملايين جنيه، مع استمرار التقييمات المفتوحة لتيسير الإجراءات ومراعاة مصالح الممولين.
