اﻷثنين 5 أكتوبر 2026 ص
يشكل برنامج «الشراكة الاقتصادية الشاملة» جزءاً أساساً من إستراتيجية التجارة الخارجية لدولة الإمارات، التي تستهدف رفع القيمة الإجمالية للتجارة لتبلغ تريليون دولار بحلول العام 2031، ومضاعفة حجم الاقتصاد ليتجاوز 800 مليار دولار في العام نفسه، وفق وكالة أنباء الإمارات (وام).
ومنذ إطلاقه في سبتمبر 2021، نجح البرنامج في التوصل إلى 32 اتفاقية تغطي 53 دولة، ما ساهم بتعزيز العلاقات التجارية، وتوسيع وصول الشركات الإماراتية إلى أسواق تمثل ربع سكان العالم تقريباً.
تواصل دولة الإمارات توسيع شبكة الشراكات الاقتصادية والاستثمارية مع أسواق إستراتيجية حول العالم، بما يعزز تدفقات الاستثمار، ويفتح آفاقاً جديدة للتجارة، ويخدم مستهدفات النمو المستدام.
وتسعى الإمارات إلى تنويع شركائها الاقتصاديين، وتعزيز التعاون مع دول الأسواق الواعدة في مختلف المناطق، بما فيها أميركا اللاتينية، حيث شهد عام 2025 دخول عدد من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع دول أميركا اللاتينية حيز التنفيذ، وذلك في إطار جهود الإمارات لتعزيز التجارة والاستثمار المتبادل.
من أبرز الاتفاقيات، دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع كوستاريكا حيز التنفيذ في الأول من أبريل 2025، والتي تهدف إلى إزالة أو خفض الرسوم الجمركية، وتسهيل التجارة في السلع والخدمات، وفتح مجالات أوسع للاستثمار للشركات الصغيرة والمتوسطة.
كما دخلت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع تشيلي حيز التنفيذ، مؤخراً، في نوفمبر الماضي، بعد توقيعها في شهر يوليو من 2024، بهدف تعزيز التجارة غير النفطية وتسهيل الاستثمارات المتبادلة في قطاعات إستراتيجية، تشمل: البنية التحتية، والطاقة، والخدمات اللوجستية، والأمن الغذائي، والتكنولوجيا، إلى جانب مواصلة المفاوضات لتوقيع اتفاقيات اقتصادية شاملة مع دول أخرى في المنطقة، من بينها بيرو.
أكدت مديرة مؤسسة «استثمر في تشيلي» كارلا فلوريس، أن دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وتشيلي حيز التنفيذ تمثل نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مشيرة إلى أنها ستسهم في تسريع اهتمام الشركات الإماراتية والصناديق السيادية بالفرص الاستثمارية المتاحة في تشيلي، وتمهيد الطريق لتوسيع رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة الإماراتية خلال المرحلة المقبلة.
وأضافت، أن الإمارات تعد شريكاً اقتصادياً محورياً لتشيلي ضمن منطقة الخليج، لافتة إلى أن الاتفاقية تبني على أرضية مؤسسية متينة تشمل اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي المطبقة منذ العام 2023، واتفاقية التعاون الجمركي المعمول بها منذ 2024، بما يعزز ثقة المستثمرين، ويدعم بيئة الأعمال.
