اﻷثنين 21 سبتمبر 2026 ص
قال وزير المالية التركي، محمد شيمشك، اليوم الاثنين، إن الارتفاع الأخير في معدل التضخم مؤقت، متوقعاً استمرار عملية خفض التضخم، وذلك بعد أن أظهرت البيانات زيادة أكبر من المتوقع في أسعار المستهلك.
وفي منشور له على منصة «إكس»، أضاف شيمشك، أن أسعار الطاقة والسلع الأساسية ارتفعت نتيجة للتطورات الأخيرة؛ ما أدى إلى ضغوط قصيرة الأجل على توقعات التضخم. وأشار إلى أن الحكومة تتخذ الخطوات اللازمة للتخفيف من هذه الآثار.
كان بنك «جيه بي مورغان» الاستثماري خفض يوم الجمعة، توقعاته لنمو اقتصاد تركيا لعام 2026 من 4% إلى 3.4%، عازياً ذلك إلى تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.
وقال محللو البنك إن المؤشرات تظهر الآن «تراجعاً واسعاً في النشاط« منذ اندلاع الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران في أواخر فبراير، مع انخفاض حاد في مؤشر ثقة القطاع الحقيقي بالتوازي مع تراجع ثقة المستهلكين، وتتسق توقعات النمو الجديدة للبنك مع أحدث توقعات صندوق النقد الدولي التي نُشرت الشهر الماضي.
انخفض معدل البطالة في تركيا 0.3 نقطة مئوية في مارس مقارنة بالشهر السابق ليصل إلى 8.1%، حسب بيانات المعهد التركي للإحصاء.
وارتفع معدل مشاركة القوى العاملة 0.1 نقطة إلى 52.8% في مارس، وازداد مؤشر يقيس الاستغلال غير التام للقوى العاملة 1.6 نقطة إلى 31.5% في الشهر ذاته بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية.
كان معدل البطالة في تركيا، ارتفع إلى 8.5% في فبراير 2026، وهو أعلى مستوى له في 3 أشهر، مقارنة بـ8.2% في يناير.
كما تصاعدت الضغوط على الاقتصاد التركي في ظل تداعيات حرب إيران، مع ارتفاع متسارع في التكاليف وتراجع الطلب على الصادرات، فيما تواجه الليرة واحتياطيات النقد الأجنبي موجة جديدة من الاضطرابات.
