ثالث أكبر اقتصاد في العالم ينمو 1.1% على أساس سنوي

سجل الاقتصاد الياباني نمواً طفيفياً في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر مدفوعاً بانتعاش القطاع السياحي، وفي نفس الوقت يرى المحللون أن وتيرة التعافي البطيء تشير إلى ان البلاد لاتزال بحاجة إلى تحفيز نقد.

ونما ثالث أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة والصين بنسبة 0.2% خلال الربع الرابع المنتهي بديسمبر، و0.6% على أساس سنوي.

 وعلى مدار العام، حقق الاقتصاد الياباني نمواً بنسبة 1.1%، وهو أقل مما كان عليه في سنوات ماقبل الوباء من عام 2017 إلى 2019.

وأدت الحوافز الحكومية للسفر المحلي إلى زيادة الإنفاق في المطاعم والفنادق، حيث ساعد الاستهلاك الخاص على النمو بنسبة 0.5% في الربع الأول من أكتوبر إلى ديسمبر، مقارنة بالربع السابق.

وارتفعت الصادرات التي تتضمن إنفاق السياح الخارجيين بنسبة 1.4% في الربع، حيث أعادت اليابان فتح مطاراتها أمام معظم المسافرين الأجانب في أكتوبر.

التشديد النقدي

يتوقع الخبراء الاقتصاديون أن يحقق الاقتصاد الياباني مزيداً من النمو في الربع الحالي، في حين يرى البعض أن الانتعاش لايزال يفتقر إلى الزخم.

وقال الخبير الاقتصادي في كريدي أجريكول تاكوجي عايدة، أن التعافي الاقتصادي تأخر بسبب النشاط الاقتصادي المنخفض الناجم عن الجائحة.

وقال إنه مع مواجهة الولايات المتحدة والاقتصادات الخارجية الأخرى تباطؤاً هذا العام، من المرجح أن يكون من الصعب على المركزي الياباني التحول نحو التشديد النقدي.

وأظهرت البيانات الصادرة يوم الثلاثاء، أن النفقات الرأسمالية والتي تشمل إنفاق الشركات على المصانع والمعدات الجديدة، انخفضت بنسبة 0.5% في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر مقارنة بالربع السابق.

ويعد التضخم مصدر قلق آخر بالنسبة إلى الاقتصاد الياباني، حيث وصل إلى 4% في ديسمبر، ومن الممكن أن يجعل المستهلكين اليابانيين يترددون في الإنفاق.

وقال وزير الاقتصاد الياباني شيجيوكي جوتو يوم الثلاثاء إن الحكومة ستواصل الضغط من أجل زيادة الأجور، حيث تستعد العديد من الشركات لاتخاذ قرارات الأجور السنوية في الشهر أو الشهرين المقبلين. وقال إنه يريد زيادة الأجور لتتجاوز معدل تضخم أسعار المستهلكين.