اﻷثنين 21 سبتمبر 2026 ص
قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني، اليوم الخميس، تثبيت سعر الفائدة الرئيسي عند مستواه الحالي البالغ 5.75%، والإبقاء على أسعار فائدة أدوات السياسة النقدية الأخرى دون تغيير.
وأوضح البنك في بيان له أن هذا القرار يأتي انسجاماً مع هدفه الرئيس في الحفاظ على الاستقرار النقدي، وتعزيز جاذبية الموجودات المقومة بالدينار، ومواءمة أسعار الفائدة محلياً مع الاتجاهات السائدة في الأسواق المالية الإقليمية والدولية.
وأكدت اللجنة استمرار البنك في متابعة المستجدات الاقتصادية والنقدية بدقة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الاستقرار النقدي والمالي وتعزيز منعة الاقتصاد الوطني.
وأشار البيان إلى أن احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية ارتفعت لتصل إلى 26.1 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي، بزيادة قدرها 4.1 مليار دولار مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، وهو رصيد يكفي لتغطية مستوردات المملكة لمدة 8.6 شهر.
كما استقر معدل التضخم في الأردن عند مستوى منخفض بلغ 2.03% خلال النصف الأول من عام 2026، فيما يواصل القطاع المصرفي تمتعه بمستويات مريحة من السيولة والربحية وكفاية رأس المال، بما يعكس متانته وقدرته على تمويل النشاط الاقتصادي.
وسجل الدخل السياحي نمواً إيجابياً بنسبة 7% خلال يونيو الماضي، رغم استمرار حالة عدم اليقين والتصعيد في المنطقة، في حين سجل انخفاضاً بنسبة 5.3 بالمئة خلال النصف الأول من العام الحالي.
وفي الوقت ذاته، حافظت حوالات العاملين في الخارج على مستوياتها المرتفعة، محققة نمواً بنسبة 14.5% خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي لتصل إلى نحو 2.1 مليار دولار، مما يؤكد استمرار دورها في دعم الطلب المحلي وميزان المدفوعات.
كما ارتفعت الصادرات الأردنية بنسبة 7.3% خلال الثلث الأول من العام الحالي، مقابل نمو نسبته 1.5% خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، لتبلغ قيمتها 4.2 مليار دولار؛ مما يعكس تنافسية الصادرات الوطنية واستفادتها من تحسن أسعار العديد من السلع المصدرة إلى الأسواق الدولية.
يُذكر أن الاقتصاد الأردني سجل نمواً حقيقياً بنسبة 2.9% خلال الربع الأول من العام الحالي، متجاوزاً التوقعات، مع ترجيح أن يحقق نمواً بنسبة 2.7% لكامل العام الحالي.
