البريطانيون يئنون.. ضرائب ريفز وتردد بيلي ومأزق ستارمر

تتفاقم الأزمة التي يعشيها اقتصاد المملكة المتحدة ثاني أقوى اقتصاد في أوروبا، بعد أن أظهرت بيانات غير منقحة (تنتظر المراجعة الثالثة والأخيرة) تباطؤ نمو الناتج الإجمالي المحلي البريطاني في الربع الثاني مقارنة بالربع الأول من العام الحالي، لتتافقم الأزمة التي يعيشها واضعو السياسة النقدية بقيادة محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي، وراشيل ريفز وزيرة الخزانة في حكومة رئيس الوزراء كير ستارمر.

وفقا للبيانات التي صدرت صباح اليوم الثلاثاء، عن مكتب الإحصاء الوطني من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة بنسبة 0.3% في الربع الثاني (أبريل إلى يونيو) من عام 2025، بعد زيادة غير منقحة بلغت 0.7% في الربع الأول (يناير إلى مارس).

بيانات مهمة

◄ الناتج الإجمالي المحلي (ربع سنويا) (الربع 2).. سجل نموا بنسبة 0.3% وفقا للتوقعات ودون النمو المسجل في الربع الأول بنسبة 0.7%.

◄ الناتج الإجمالي المحلي (سنويا) (الربع 2)..  سجل نموا بنسبة 1.4% متجاوزاً توقعات بنمو 1.2% وأعلى من الربع المقارن في 2024 الذي شهد نمواً بنسبة 1.3%.

◄ الحساب الجاري (الربع 2).. قفز العجز من 21.2 مليار جنيه إسترليني إلى مستويات 29 مليار جنيه إسترليني (نحو 39 مليار دولار) ومتجاوزاً توقعات بتسجيل عجز بقيمة 24.8 مليار جنيه إسترليني.

◄ معدل الاستثمار في الأعمال التجارية (ربع سنويا) (الربع 2).. انكماش بنسبة 1.1% أقل من توقعات بانكماش 4% ودون النمو في الربع الأول بنسبة 4%.

◄ معدل الاستثمار في الأعمال التجارية (سنويا) (الربع 2).. تباطأ إلى 3% دون النمو في فترة المقارنة من العام الماضي بنسبة 5.8% وأعلى من توقعات بنمو بنسبة 1%.

إشارات مقلقة

◄ من حيث الإنتاج، كان النمو في الربع الأخير مدفوعاً بزيادات بلغت 0.4% في قطاع الخدمات و1.0% في قطاع البناء، في حين انخفض قطاع الإنتاج بنسبة 0.8%.

◄ ارتفع الدخل المتاح الحقيقي للأسر (RHDI) للفرد في الربع الأخير بنسبة 0.2%، بعد انخفاض بنسبة 0.9% في الربع الأول من عام 2025، وفقا لبيانات مكتب الإحصاء الوطني.

◄ كما زاد معدل الادخار الأسري في الربع الأخير بنحو 0.2 نقطة مئوية إلى 10.7%، مدفوعاً بارتفاع مساهمة الادخار غير التقاعدي.

مفترق الطرق

وفقا لخطاب معد للنشر مسبقاً سيقول رئيس الوزراء السير كير ستارمر في مؤتمر حزب العمال في وقت لاحق من يوم الثلاثاء إن الشعب البريطاني يقف «عند مفترق طرق»، في محاولته إضفاء بعض القوة على رؤيته للبلاد.

بحسب الخطاب الذي نشرته وسائل إعلام رسمية في المملكة المتحدة، من المتوقع أن يوضح ستارمر ما يراه الفرق الصارخ بين رؤية حزب العمال للمملكة المتحدة ورؤية إصلاح المعارضين والمنتقدين.

مع تصاعد الانتقادات لقيادته وتحولها إلى تحدٍ مفتوح من جانب عمدة مانشستر الكبرى آندي بيرنهام، سوف يزعم السير كير أن طريقه صعب ولكنه طريق التجديد، وهو في مواجهة بديل يصوره على أنه انحدار وانقسام.

ميزانية صعبة

سيحتاج رئيس الوزراء البريطاني إلى توجيه حكومته عبر ميزانية صعبة للغاية في نوفمبر، مع إشارة وزيرة المالية راشيل ريفز إلى أنها من المرجح أن تحتاج إلى زيادة الضرائب للتعامل مع التوقعات الاقتصادية المتدهورة.

في المقابل، قال رئيس حزب المحافظين كيفن هولينراك: «الأسر تكافح من أجل التعامل مع الفواتير المرتفعة والضرائب الأعلى على وظائفهم ومعدلات الرهن العقاري الأعلى في حين يخطط وزير المالية سراً لفرض الضرائب فوق الضرائب والديون المتراكمة، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من انهيار الاقتصاد وتحطيم ثقة الجمهور».

أضاف رئيس حزب المحافظين: «وبينما تدفع بريطانيا الثمن، ينحدر حزب العمال إلى سباق نحو القاع في صفوفه، بقيادة رئيس وزراء ضعيف بلا رؤية».

تردد المركزي

تتزايد الصورة تعقيداً أمام صانعي السياسية النقدية بقيادة أندرو بيلي، بعد أن أبقى بنك إنجلترا على أسعار الفائدة عند مستويات 4% كما كان متوقعاً على نطاق واسع، مع استمرار حالة الانقسام بين صانعي السياسات.

في غضون ذلك، يظل التضخم أعلى قرابة الضعف من هدف البنك المركزي البالغ 2%، في ظل توقعات البنك بارتفاع التضخم على 4% في الشهر المقبل.

في الاجتماع قبل الماضي خفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة إلى 4% بواقع 25 نقطة أساس في أغسطس، مما أدى إلى انخفاض تكلفة الاقتراض إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من عامين.

في وقت سابق، قال بيلي بأن البنك مستعد لإجراء تخفيضات أكبر في أسعار الفائدة إذا أظهر سوق العمل علامات تباطؤ. وتُظهر الأرقام الأخيرة انخفاضًا في عدد الموظفين، وانخفاضًا في الوظائف الشاغرة، وارتفاعًا طفيفًا في معدل البطالة.

تحول السياسة

وصل سعر الفائدة الأساسي لبنك إنجلترا إلى أعلى مستوى له مؤخرًا عند 5.25% في عام 2023، لكن خمس تخفيضات منذ أغسطس 2024 أدت إلى خفضه إلى 4%.

بعد التخفيض الأخير، قال محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي إنه على الرغم من بقاء أسعار الفائدة على مسار هبوطي، فإن التخفيضات المستقبلية سوف تتم تدريجيا وبعناية.

كان هذا التخفيض هو الخامس خلال عام، ولكن لم يتم الاتفاق عليه إلا بعد تصويت ثان غير مسبوق من قبل صناع السياسات في البنك، في ظل انقسام يحدث للمرة الأولى داخل أروقة البنك العريق.

من المتوقع أن يبلغ التضخم ذروته عند 4% في سبتمبر، وفقًا لتقرير السياسة النقدية الأخير للبنك المركزي، وهذا يمثل ضعف المعدل المستهدف للبنك، ويتجاوز الارتفاع البالغ 3.8% الذي توقعه في تقريره السابق الصادر في مايو.

حالة شاذة

قالت يائيل سيلفين، كبيرة الاقتصاديين في شركة «كي بي إم جي» في المملكة المتحدة، في مذكرة: «بريطانيا أصبحت حالة شاذة في الأشهر الأخيرة فيما يتعلق بالتضخم مقارنة بالاقتصادات الكبرى الأخرى».

أضافت سيلفين: «منذ أبريل كان ارتفاع التضخم مدفوعاً إلى حد كبير بالاختيارات السياسية المحلية، بما في ذلك زيادة مساهمات أصحاب العمل في التأمين الوطني، وانتقلت هذه التكاليف من الشركات إلى المستهلكين، ما أدى إلى ارتفاع معدلات التضخم الرئيسية».

بينما قال اتحاد التجزئة البريطاني في بيان إن «تكاليف المواد الغذائية تجاوزت متوسط نمو الأجور الذي قال مكتب الإحصاءات الوطنية إنه وصل إلى 4.7% بين مايو ويوليو».

وقال كريس هامر، مدير قسم الرؤى في مجلس البحوث البريطاني في بيان: «مع تجاوز التضخم الغذائي الآن للأجور، فإن العديد من الأسر سوف تكافح مع ارتفاع تكاليف المعيشة».