اﻷثنين 5 أكتوبر 2026 ص
خفّض بنك الاستثمار «غولدمان ساكس» توقعاته لنمو الاقتصاد الياباني، مشيراً إلى أن ارتفاع أسعار السلع الأساسية سيشكل عبئاً إضافياً على رابع أكبر اقتصاد في العالم.
وخفّض البنك توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لليابان في 2026 بمقدار 0.3 نقطة مئوية إلى 0.5%، كما قلّص توقعاته لعام 2027 بمقدار 0.1 نقطة مئوية إلى 1.1%.
أوضح «غولدمان ساكس» أنه لا يزال يتوقع أن يحقق الاقتصاد الياباني نمواً إيجابياً في السيناريو الأساسي، مدعوماً بارتفاع الأجور وتحسن أرباح الشركات، في ظل اشتداد نقص العمالة.
كما رفع البنك توقعاته لمؤشر أسعار المستهلكين الأساسي في 2026 بمقدار 0.2 نقطة مئوية ليصل إلى 2.0% على أساس سنوي، وهو ما يمثل زيادة قدرها 0.4 نقطة مئوية مقارنة بتوقعاته قبل اندلاع الحرب.
أشار البنك إلى أن قرار الحكومة اليابانية إعادة فرض سقف لأسعار البنزين وأنواع الوقود الأخرى ساعد في الحد من حجم الزيادة في توقعات التضخم.
ويتوقع «غولدمان ساكس» أيضاً تسجيل زيادة أخرى مستقرة في الأجور خلال عام 2026، مع بقاء نمو الأجور الحقيقية إيجابيًا لكنه محدود عند نحو 0.5%.
في ما يتعلق بالسياسة النقدية، أبقى البنك على توقعاته بأن يقدم «بنك اليابان» على رفع أسعار الفائدة في يوليو المقبل، مشيراً إلى أن تحليلاته لم ترصد تأثيرًا مباشرًا لأسعار النفط الخام على توقعات التضخم في المدى المتوسط والطويل، وأن استمرار النمو الاقتصادي يدعم هذا التوقيت.
لكن «غولدمان ساكس» حذّر من أنه في حال تحقق سيناريو سلبي حاد لأسعار النفط، فقد يواجه الاقتصاد الياباني خطر الانزلاق مؤقتاً إلى نمو سلبي قرب منتصف العام. وفي هذه الحالة، قد يتأجل رفع أسعار الفائدة من يوليو إلى النصف الثاني من العام، ما يعني تنفيذ زيادة واحدة فقط في 2026.
