مصر تلجأ للسندات الزرقاء بعد الساموراي والباندا والخضراء
بعدما طرقت مصر أبواب سندات الساموراي اليابانية والباندا الصينية والخضراء البيئية، يبدو أن الحكومة المصرية التي تتوسع في سوق الدين العالمي ستطرق أيواب السندات الزرقاء، في محاولة جديدة لتنويع زيادة الحصيلة الدولارية لدى أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان.
اقرا
وتسعى الحكومة المصرية إلى توفير السيولة الدولارية قبل الإقدام على تحرير أسعار الصرف مرة أخرى، بسبب الالتزام مع صندوق النقد الدولي على اتفاق تمويل يشترط تحرير كامل لأسعار الصرف.
الباب الأزرق
وفي غضون ذلك قال وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط إن بلاده تدرس إصدار سندات زرقاء في السوق الدولية وفقًا لوسائل إعلام عربية.
وتعد السندات الزرقاء أحد أنواع السندات البيئية والاجتماعية والحوكمة المستدامة، إذ يتم استخدامها كإحدى آليات الحفاظ على استدامة الاقتصاد الأزرق.
اقرأ أيضًا- المركزي التركي.. نجح باختبار الاحتياطي ورسب بالليرة والتضخم
تأجيل وزيادة
ووفقًا لتقارير دولية تجري مصر محادثات مع صندوق النقد الدولي منذ فترة، بشأن تعزيز برنامج الإنقاذ الخاص بها إلى أكثر من 5 مليارات دولار.
وفي غضون ذلك لا تزال مصر بانتظار المراجعة الدورية من صندوق النقد لصرف الدفعة الثانية من قرض تم الاتفاق عليه في أكتوبر 2022.
ومع تأخر موعد المراجعة الدورية لصندوق النقد الدولي لبرنامج الاصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع الحكومة المصرية عقب الاتفاق على قرض بقيمة 3 مليارات دولار، لفتت مديرة الصندوق، إلى أن مصر تؤخر تحرير سعر الصرف بصورة كاملة.
ديون مصر
ويبلغ إجمالي مستحقات صندوق النقد الدولي على مصر حوالي 22 مليار دولار، وفقًا لبيانات الصندوق والبنك المركزي المصري.
وتعد مصر بالفعل بين أكبر مقترضي صندوق النقد الدولي، إضافة إلى الأرجنتين والمكسيك، وحصلت الأولى على قرض بقيمة 45 مليار دولار، والثانية على 35 مليار دولار.
وقدر بنك ستاندرد تشارترد، الذي يتخذ من بريطانيا مقرا له، حجم الاحتياجات التمويلية لمصر خلال 4 سنوات قادمة بنحو 95 مليار دولار، لمساعدتها على سداد مدفوعاتها، بما يشكل تحديا كبيرا في احتياجاته التمويلية الخارجية.
وتحتاج مصر احتياجات تمويلية خارجية لسداد مدفوعاتها بمتوسط نحو 24 مليار دولار سنويًا، على مدى السنوات الأربع القادمة على أساس عام مالي، الذي يبدأ في يوليو من كل عام، وفق تقديرات البنك.
موافقة مشروطة
ووافق صندوق النقد العام الماضي على قرض قيمته 3 مليارات دولار، في إطار تسهيل الصندوق الممدد لمصر، التي تتعرض لضغوط مالية قوية منذ انكشاف مشكلات طويلة الأمد، بسبب التداعيات الاقتصادية للحرب في أوكرانيا.
ويخضع تقديم الدفعات ضمن البرنامج، الذي تبلغ مدته 46 شهراً، لثماني مراجعات، وكان من المقرر إجراء المراجعة الأولى في مارس لكنها لم تتم حتى الآن.
واتفق كل مـن صندوق النقد الدولي والدولة المصرية على دمج المراجعتين الأولى والثانية في توقيت واحد من المتوقع تحديده قبل نهاية 2023.
وقالت وزراة المالية في وقت سابق: "إن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي تسير بشكل مثمر وإيجابي وفقاً لشروط البرنامج المتفق عليه مع الصندوق".
اقرا أيضًا- الطاقة الدولية: الحرب دفعت سوق النفط إلى حافة الهاوية
قرار حتمي
قالت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، في وقت سابق : "إن مصر سوف تستنزف احتياطاتها الثمينة، ما لم تخفض قيمة عملتها مرة أخرى".
وأضافت مديرة صندوق النقد الدولي: " أن مصر تؤخر ما لا مفر منه بالامتناع عن هذه الخطوة، خفض قيمة العملة".
وأكدت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، أنه كلما طال الانتظار بالنسبة لقرار تحرير أسعار الصرف أصبح الأمر أسوأ.
وأوضحت غورغييفا أنه كلما تمكنا من التوصل إلى اتفاق بشأن خارطة طريق لهذا الأمر بشكل أسرع كان ذلك أفضل.
وأشارت مديرة صندوق النقد الدولي إلى حتمية قرار تحرير أسعار الصرف، واتباع سعر صرف حر مرن وحقيقي، يحدد قيمة عادلة للجنيه والدولار.
تحرير الأسعار
وتعهدت مصر باعتماد سعر صرف مرن، عندما توصلت إلى اتفاق القرض مع صندوق النقد الدولي أواخر العام الماضي، ليرتفع الدولار مقابل الجنيه بحوالي 96%.
لكن السعر الرسمي ظل دون تغيير تقريباً منذ نحو 10 أشهر عند نحو 30.93 جنيه للدولار. ويجري تداول الجنيه عند نحو 39 جنيهاً لكل دولار في السوق السوداء.
وفي وقت سابق أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أنه يستبعد تخفيض قيمة العملة أكثر على المدى القريب، قائلاً إن مثل هذه الخطوة قد تضر بالأمن القومي والمواطنين.
اقرا أيضًا- جرس إنذار.. بيانات تكشف تراجع القدرة الشرائية للأوربيين
السندات الزرقاء
وبالعودة إلى السندات، فالسندات الزرقاء تعد أحد أنواع السندات البيئية والاجتماعية والحوكمة المستدامة، إذ يتم استخدامها كإحدى آليات الحفاظ على استدامة الاقتصاد الأزرق.
وهي تعتبر التزامًا من الجهة المصدرة باستثمار عوائد السند الأزرق في تمويل أحد المشروعات، أو المبادرات المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة، الخاصة بالانتقال نحو اقتصاد أزرق مستدام.
ياتي ذلك بما يشمل إدارة النفايات البلاستيكية، وتحسين الوصول إلى المياه العذبة، وتعزيز استدامة التنوع البيولوجي البحري في المحيطات والبحار وكافة الموارد البحرية.
مزايا السندات
مزايا إصدار السندات الزرقاء تشتمل على تعبئة رؤوس أموال مستثمري القطاع الخاص، الراغبين في دعم أهداف التنمية المستدامة، إلى جانب توجيهها لدعم الاقتصاد الأزرق.
إضافة إلى ضمان الاستخدام المستدام للمحيطات والموارد البحرية في الدول الساحلية، والصناعات التي تعمل في القطاع البحري.
بالإضافة إلى تعزيز استقرار التصنيف الائتماني للدولة، التي تصدر السندات الزرقاء، وتحفيز الحصول على المزيد من الاستثمارات، من خلال زيادة عدد خيارات التمويل المتاحة.
جنبًا إلى جنب والحصول على شروط تمويل أفضل، فضلاً عن توجيه عوائد السندات الزرقاء للاستثمار في قطاعات الاقتصاد الأزرق بشكل مستدام، بما يشمل الموانئ والشحن والبنية التحتية، ومصايد الأسماك، وتربية الأحياء المائية لتعزيز الأمن الغذائي.
وكذلك والمساعدة في الحفاظ على النظم البيئية المستدامة، وتقليل تسرب الكيماويات الزراعية والصرف الصحي إلى المياه.
مراحل الإصدار
وعن مراحل إصدار السندات الزرقاء، فتتمثل في ثلاث مراحل، وهي التخطيط ثم إصدار السندات الزرقاء وما تشمله من متطلبات، وفي النهاية تأتي مرحلة المتابعة والتقييم.
يأتي ذلك بهدف ضمان استدامة عملية الإصدار، والتأكد من تحقيق الأهداف، التي تم وضعها في مرحلة التخطيط مما يسهل من عملية الإصلاح.
أول ظهور
أصدرت السندات الزرقاء لأول مرة في عام 2018، حينما أصدرت دولة سيشيل، سندات زرقاء سيادية، بقيمة 15 مليون دولار أميركي لمدة 10 سنوات، بمعدل فائدة سنوي بلغ نحو 6.5 %.
تم تقسيم قيمة عوائد السندات كالتالي: 12 مليون دولار لتطوير اقتصاد أزرق مستدام، 1.5 مليون لتحسين إدارة المصائد ذات الأولوية، 1.5 مليون لتوسيع مناطق المحميات البحرية المستدامة.
وشهدت الصين أول إصدار لسندات زرقاء في آسيا عام 2020 من قِبل بنك الصين، وتميزت عملية الإصدار بكونها مزدوجة العملة، حيث بلغت قيمتها الإجمالية نحو 942.5 مليون دولار.
وجاء الإصدار مقسمًا بين 500 مليون مستحقة في عام 2023 بنسبة فائدة 0.95%، و442.5 مليون دولار مستحقة في 2022، بنسبة فائدة 3.15%.