الخميس 31 يوليو 2025 ص
وأظهرت بيانات وزارة المالية، أن اليابان سجلت عجزاً تجارياً بقيمة 3.5 تريليون ين في يناير، وهو أكبر عجز تجاري منذ توفر بيانات قابلة للمقارنة في يناير 1979.
وارتفعت الواردات بنسبة 17.8% عن العام السابق، وفي الوقت نفسه ارتفعت الصادرات بنسبة 3.5% في يناير مقارنة بالعام السابق، مدعومة بالطلب على السيارات وآلات البناء، إلا أنه كانت أبطأ من زيادة ديسمبر البالغة 11.55%.
وفي وقت سابق من هذا الشهر أظهرت البيانات تراجع الحساب الجاري لليابان بنسبة 47% خلال العام الماضي 2022، مقارنة مع العام الذي سبقه 2021، محققا 11.44 تريليون ين (87 مليار دولار)، وهو أقل مستوى له في ثماني سنوات في ظل تراجع الين وتضخم الواردات.
جاء الحساب الجاري لليابان كأكبر انخفاض على أساس سنوي قدره 10.15 تريليون ين على الرغم من الفائض القياسي في الدخل الأولي، والذي يعكس عوائد الاستثمارات الأجنبية التي حققتها الشركات اليابانية، مما يؤكد حجم الضرر الذي لحق باليابان التي تعاني من ندرة الموارد ومن ارتفاع الواردات (أسعار الطاقة وعناصر أخرى).
وبلغ العجز التجاري لليابان 15.78 تريليون ين بعد أن قفزت الواردات بنسبة 42.0% لتصل إلى 114.47 تريليون ين، متجاوزة الصادرات التي نمت بنسبة 19.9% لتصل إلى 98.69 تريليون ين.
وأضاف أن الدخل الأولي وصل إلى فائض قدره 35.31 تريليون ين، بزيادة أربع مرات عن العام السابق.
وانخفض الين بنحو 20% مقابل الدولار الأميركي خلال عام 2022، مما أدى إلى تضخم قيمة الواردات على حساب الدولة ولكنه عزز الأرباح الخارجية للمصدرين اليابانيين.
ورشحت الحكومة اليابانية أستاذ الاقتصاد كازو أويدا البالغ من العمر 71 عامًا، ليكون الحاكم المقبل لبنك اليابان، وهي مهمة يُنتظر أن تكون صعبة جداً بعد عشر سنوات من سياسة اتسمت بالتيسير النقدي.
ويُتوقع أن يصادق البرلمان على تعيينه، نظرًا للأغلبية الواسعة التي يتمتع بها الائتلاف الحاكم في كلا المجلسين.
يوصف أويدا الذي سيتولى مهامه في أبريل بأنه حذر ومتأنٍ، كما أنه محاور جيد. وهو أكاديمي بارز عمل في مجلس السياسة النقدية لبنك اليابان من 1998 إلى 2005.
وقال المتحدث باسم الحكومة هيروكازو ماتسونو، إنه "خبير اقتصادي معروف دوليا ولديه فهم عميق للمسائل المالية".
