وجاءت الزيادة بعدما تقدمت شركات الدواء في مصر، بطلبات إلى هيئة الدواء المصرية، لتحريك أسعار الأدوية نتيجة لتحقيق خسائر .
وعزت شركات الدواء في مصر سبب الخسائر إلى زيادة التكاليف، بعد زيادة أسعار الدولار نظرًا إلى أن كل مستلزمات الإنتاج يتم استيرادها من الخارج.
وشهد سوق الدواء خلال الفترة الحالية، تحريكًا لأسعار عدد من الأصناف الدوائية، منها المكملات الغذائية والمضادات الحيوية، وأدوية لعلاج أمراض الجهاز التنفسي والجهاز الهضمي.
اقرأ أيضًا..
أرباح أكبر مطور عقار مصري تقفز 32%.. لهذه الأسباب
ونقلت وسائل إعلام مصرية عن مصدر بالقطاع الدوائي، أن تسعير الدواء يخضع لمراجعة دورية من قِبل هيئة الدواء، عبر لجنة "تسعير الأدوية" التي تجتمع بشكل أسبوعي، لمراجعة طلبات الشركات المختلفة بشأن أسعار الأصناف.
وأوضح المصدر أن زيادة سعر الدولار، وارتفاع تكلفة الإنتاج والشحن، أثرت على قطاع الدواء، فضلًا عن أن زيادة أسعار الخامات على مستوى العالم، كانت سببًا وراء الزيادة.
وشدد المصدر على أن مراجعة طلبات الشركات، لكل صنف بشكل منفرد، بعد دراسة كافة العوامل الخاصة بالتسعير، وبما يضمن توفير الدواء للمرضى
وتوجد في مصر لجنة مخصصة لتسعير الأدوية بهيئة الدواء المصرية، يتمثل دورها في دراسة طلبات الشركات بتحريك أسعار الأدوية، وإصدار موافقات زيادة أسعار الدواء بعد دراسة، إذا كانت تستحق الزيادة أم لا.
اقرأ أيضًا
محمد بن راشد يوافق على قروض سكنية لـ2000 مواطن
وحتى تلك اللحظات من تعاملات اليوم الأحد يستقر الجنيه المصري، عند مستوياته السابقة التي يحوم بالقرب منها، على مدار شهر بالقرب من 31 جنيها للدولار.
وحسب متوسط أسعار الصرف في البنوك الخاصة، سجل الجنيه اليوم سعر 30.95 جنيه للدولار للبيع ومستويات قرب الـ 30.90 جنيه للدولار للشراء.
وفي البنكين الوطنيين، الأهلي ومصر، سجل الجنيه متوسط سعر صرف عند مستويات 30.85 جنيه للدولار للبيع، ومستويات 30.75 جنيه للدولار للشراء.
وبحسب أسعار الصرف الرسمية للبنك المركزى المصرى والاسعار بالجنيه حتى الآن، سجل سعر البيع 30.955 جنيه للدولار بينما سجل سعر الشراء 30.84 جنيه للدولار.
وخلال رحلة تحرير أسعار صرف العملة المصرية، والتي بدأت جولتها الثانية في مارس الماضي 2022، دخل الجنيه المصري في 3 موجات من الهبوط:
المرحلة الأولى.. بدات يوم 21 مارس 2022، وانخفض الجنيه حينها من مستويات 15.77 جنيه للدولار، إلى مستويات 19.76 جنيه للدولار يوم 26 أكتوبر من العام ذاته بتراجع في حدود 25%.
المرحلة الثانية.. بدأت يوم 27 أكتوبر 2022، وانخفض الجنيه حينها من مستويات 19.76 جنيه للدولار نزولًا إلى مستويات 24.8 جنيه للدولار، يوم 3 يناير بتراجع في حدود 26%.
المرحلة الثالثة.. بدأت يوم 4 يناير وانخفض الجنيه منذ هذا التوقيت، من مستويات 24.8 جنيه للدولار، إلى المستويات الحالية 30.95 جنيه للدولار حوالي 25%.
وإجمالًا ومنذ أعلن المركزي المصري، صباح يوم 21 مارس 2022، في اجتماع طارئ عن تحرير أسعار الصرف، واتباع سياسة أسعار صرف مرنة، هبط الجنيه المصري بنسبة 96%.
وارتفعت قيمة صرف الدولار مقابل الجنيه، خلال تلك الفترة بنحو 15.11 جنيه، لتقفز من مستويات 15.77 جنيه للدولار إلى المستويات الحالية عند 30.95 جنيه للدولار.
جاء ذلك بالتزامن مع اتفاق الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي، على الحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار، بخلاف الحصول على تمويلات إضافية من الشركاء الدوليين، بقيمة 9 مليارات دولار.
اقرأ أيضًا..