الجمعة 9 أكتوبر 2026 ص
يواجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) حالة من الانقسام غير المسبوق خلال فترة رئاسة جيروم باول، بشأن ما إذا كان يجب خفض أسعار الفائدة في اجتماع ديسمبر القادم أم لا.
وبحسب صحيفة وول ستريت جورنال، تتباين آراء المسؤولين حول المخاطر الأكبر التي تهدد الاقتصاد: هل التضخم المستمر أم ضعف سوق العمل، وهو ما يجعل المسار المستقبلي لسياسة الفائدة غامضاً.
ويرى بعض أعضاء الفيدرالي أن اجتماعات ديسمبر ويناير يمكن التعامل معها بشكل مرن، وسط احتمال خفض الفائدة في ديسمبر مع توجيهات أكثر تشدداً لاحقاً لتقييد التخفيضات المستقبلية.
تعكس هذه الانقسامات حالة اقتصادية غير معتادة تجمع بين ضغوط تضخمية مرتفعة وتباطؤ في نمو التوظيف، وهي حالة تُعرف أحيانًا بـ«الركود التضخمي».
في الوقت ذاته، تكشف بيانات اقتصادية متباينة عن تراجع فرص العمل الموسمية خلال موسم العطلات هذا العام، إذ أعلنت الشركات الكبرى حتى أكتوبر عن خطط لتوظيف حوالي 372,520 عاملاً موسمياً، وهو أقل بكثير من 660,150 في الفترة نفسها من العام الماضي، وفقاً لشركة تشالنجر، غراي آند كريستماس.
على صعيد الوظائف، قدّر بنك غولدمان ساكس أن الاقتصاد الأميركي فقد حوالي 50,000 وظيفة في أكتوبر، في أكبر انخفاض منذ نهاية 2020، مستنداً إلى تباطؤ نمو التوظيف الرسمي وبرامج تأجيل الاستقالة الحكومية.
بينما أظهرت بيانات شركة ADP أن القطاع الخاص يسجل فقداناً أسبوعياً لوظائف بمعدل 11,250 خلال الأسابيع الأربعة المنتهية في 25 أكتوبر.
