الخميس 15 أكتوبر 2026 م
تبدأ مصر تطبيق زيادة المعاشات بنسبة 15% اعتباراً من الأول من يوليو 2026، في إطار الإجراءات الهادفة إلى دعم أصحاب المعاشات وتحسين مستويات الدخل، بعد إصدار قرار جمهوري بتطبيقه حسب ما نشرته الجريدة الرسمية.
ونص القرار على زيادة المعاشات المقررة وفقًا لأحكام القانون رقم 71 لسنة 1964 الخاص بالمعاشات والمكافآت الاستثنائية، وكذلك قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
وبحسب القرار، تُحتسب الزيادة على إجمالي قيمة المعاش المستحق لصاحب المعاش مضافاً إليه جميع الزيادات التي تقررت حتى 30 يونيو 2026، مع الالتزام بالحدود القصوى المنصوص عليها قانوناً.
كما نص القرار على أن تُربط الزيادة بنسبة 15% أو بالقيمة التي تستكمل الحد الأدنى المستحق للمعاش وفقاً لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، أيهما أكبر، بما يضمن استفادة أصحاب المعاشات الأقل دخلًا.
وأكد القرار أن إعانة العجز والمنحة الاستثنائية المقررتين بموجب القانونين رقمي 166 لسنة 2022 و172 لسنة 2023 لا تدخلان ضمن قيمة المعاش التي يتم على أساسها احتساب الزيادة الجديدة.
وشملت الزيادة أيضاً معاشات العجز الجزئي الإصابي التي لم يترتب عليها إنهاء الخدمة، إلى جانب المعاشات الاستثنائية الجزئية الإصابية، على أن يتم احتساب الزيادة استناداً إلى قيمة المعاش المستحقة في 30 يونيو 2026.
ووفقاً للقرار، يتم توزيع قيمة الزيادة بين المستحقين للمعاش بنسبة ما يُصرف لكل منهم من المعاش اعتباراً من الأول من يوليو 2026.
وفي وقت سابق قال وزير المالية المصري، أحمد كجوك، إن الحكومة ستبدأ تنفيذ حزمة إجراءات اجتماعية جديدة حتى نهاية يونيو المقبل، تهدف إلى دعم الفئات الأكثر احتياجاً.
وتتراوح القيمة الإجمالية للحزمة الاستثنائية للحماية الاجتماعية بين 35 و40 مليار جنيه، في إطار جهود الحكومة المصرية لتعزيز الأمان الاجتماعي وتحسين مستوى المعيشة.
