اﻷثنين 5 أكتوبر 2026 ص
قفزت التجارة غير النفطية بين الإمارات وسويسرا خلال العام الماضي، بنسبة 130% إلى نحو 61 مليار دولار، مقارنة بعام 2024، وفق وكالة أنباء الإمارات (وام).
وقد تجاوزت استثمارات سويسرا في الإمارات 16.6 مليار دولار، ما يمثل نحو 4% من إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في الدولة.
تنشط الشركات السويسرية في دولة الإمارات عبر مجموعة واسعة من القطاعات، من بينها الخدمات المالية، وتجارة السلع، والصناعات الدوائية، والهندسة، وتجارة السلع الفاخرة ، فضلاً عن تعاون البلدين كذلك في قطاعات ذات تأثير عالٍ تشمل الوقود البديل، وتمويل التجارة، وأبحاث التكنولوجيا الحيوية، والتقنيات الطبية.
اتفقت وزارة التجارة الخارجية في الإمارات، ووزارة الشؤون الاقتصادية والتعليم والبحث العلمي في الاتحاد السويسري، على تأسيس اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين، وذلك بهدف تعزيز التعاون التجاري والاستثماري، وتسهيل تدفقات الاستثمار، وتنمية التبادل التجاري.
تتولى اللجنة الاقتصادية المشتركة مهمة تعزيز أطر التعاون القائمة بين البلدين. وتشمل مسؤولياتها استكشاف فرص الوصول المتبادل إلى الأسواق، ومعالجة التحديات التجارية المتعلقة بالعلاقات الثنائية، وتبادل المعارف والخبرات.
بالإضافة إلى، مناقشة القضايا التي تواجه مجتمعات الأعمال في كلا الجانبين، ودراسة القضايا الاقتصادية الدولية ذات الاهتمام المشترك، ومراجعة المقترحات الرامية إلى تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.
ومن المقرر أن تجتمع اللجنة كل عامين، بالتناوب بين الإمارات وسويسرا، مع إمكانية عقد الاجتماعات افتراضياً عند الضرورة.
قالت وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي في الإمارات ريم بنت إبراهيم الهاشمي، إن اللجنة الاقتصادية المشتركة توفر منصة مهمة لتعميق هذه الشراكة وخلق فرص تحقق قيمة مضافة طويلة الأجل لكلا البلدين.
من جانبه، قال رئيس الاتحاد السويسري، إن إنشاء اللجنة المشتركة يمثل علامة فارقة جديدة في العلاقات الاقتصادية المتميزة بين سويسرا والإمارات العربية المتحدة.
وأشار إلى أن الشراكة بين الجانبين تقوم على روابط قوية في مجالات التجارة والاستثمار، وعلى الثقة المتبادلة والانفتاح والالتزام المشترك بالتجارة الحرة القائمة على القواعد.
