
كشفت وزارة التجارة العراقية، اليوم الثلاثاء، عن خطة جديدة لتنظيم عملية استيراد السيارات، حيث إن عدد السيارات التي بتم استيرادها سنوياً تبلغ نحو 200 ألف سيارة.
وقال مدير الشركة العامة للسيارات في وزارة التجارة، هاشم السوداني: «تم إعداد دراسة كاملة تتضمن عدة مقترحات أخذت بنظر الاعتبار السيارات القديمة والمستعملة والمتضررة والجديدة».
وأشار الى أنه سيتم رفع هذه الدراسة إلى المجلس الوزاري للاقتصاد لغرض إقرارها وعلى ضوء ما سيتم من هذه الدراسة سيتم تعديل تعليمات استيراد السيارات، وفق وكالة الأنباء العراقية (واع).
وأوضح السوداني أن الدراسة تم إعدادها بمشاركة الجهات القطاعية ومنها المرور العامة والتقييس والسيطرة النوعية ووزارات النقل والعمل والبيئة ومديرية الطرق والجسور في وزارة الإعمار والإسكان وأمانة بغداد.
اتفقت وزارة التجارة العراقية الشهر الماضي، مع شركات عالمية ألمانية وصينية وبرازيلية لفتح خطوط إنتاج لتجميع سيارات ستعمل بالغاز وتتوفر بالأقساط للمواطنين العراقيين.
المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة، محمد حنون، قال لوكالة الأنباء العراقية (واع): «مشروع افتتاح خطوط تجميع السيارات العالمية في العراق يسير وفق إجراءات فنية وتنظيمية مع شركات متعددة الجنسيات».
وأضاف، أن المشروع يمثل خطوة نحو شعار «صنع في العراق»، إذ يستهدف تشغيل الأيدي العاملة المحلية، وتوفير سيارات اقتصادية وصديقة للبيئة، قائلاً: «الموضوع لم يتأخر كما يعتقد البعض، فقد جرى تنظيم زيارة رسمية برئاسة وزير التجارة وعدد من المسؤولين إلى دول عدة، وتم الاتفاق مع شركات برازيلية وألمانية وصينية على افتتاح فروع لها في بغداد ومحافظات أخرى».
وشدد حنون على أن المشروع سيحقق أهدافاً متعددة، أبرزها تشغيل الأيدي العاملة العراقية بنسبة لا تقل عن 50%، وتطوير الصناعة الوطنية، بالإضافة إلى إمكانية تصدير جزء من الإنتاج إذا توفرت كميات كبيرة تغطي السوق المحلي.