اﻷثنين 5 أكتوبر 2026 م
أسعار النفط تصعد وتؤثر على مؤشرات وول ستريت وتحدث تقلبات
يستعد المستثمرون لنزاع طويل الأمد في الشرق الأوسط قد يُؤجّج مخاوف التضخم، ويُهدّد النمو الاقتصادي، ويُقلّل من فرص خفض أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة، وفق «رويترز».
وبينما خفّت حدّة التقلبات في الأسواق العالمية نوعاً ما اليوم الأربعاء بعد موجة البيع الحادة التي شهدها اليوم السابق، يبقى التضخم مصدر قلق بالغ.
وقد أدّى تعطل حركة الملاحة في مضيق هرمز، وهو ممر مائي حيوي يمرّ عبره نحو خُمس إمدادات النفط العالمية، إلى زيادة خطر ارتفاع التضخم مدفوعاً بارتفاع أسعار الطاقة.
وقال كبير محللي شؤون الاستثمار لدى «نورثرن ترست أست مانجمنت» في سان دييجو جوزيف تانيوس: «يتضح جلياً أن نزاعاً مطوّلاً قد يُقوّض النمو العالمي ويُعيد إشعال الضغوط التضخمية».
كان لحرب إيران وارتفاع أسعار النفط، أثر مدمر بشكل خاص على الدول المستوردة للطاقة مثل كوريا الجنوبية، حيث أغلق المؤشر الرئيسي منخفضا بنسبة 12% اليوم الأربعاء، وهو أكبر انخفاض يومي له على الإطلاق.
وسجل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 أدنى مستوى له في أكثر من ثلاثة أشهر أمس الثلاثاء، حيث تراجعت جميع قطاعاته الأحد عشر، مما يشير إلى موجة بيع واسعة النطاق.
كما تأثرت السندات الحكومية العالمية هذا الأسبوع، إذ ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار 2.5 نقطة أساسية ليصل إلى حوالي 4.08%.
وبلغ مؤشر تقلبات بورصة شيكاغو للخيارات، وهو مقياس لمستويات الخوف في وول ستريت، أعلى مستوى له في أكثر من ثلاثة أشهر.
يركز المستثمرون على الضغوط التضخمية المحتملة الناجمة عن الارتفاع المستمر في أسعار النفط. وقد بلغ سعر خام برنت حوالي 83 دولاراً للبرميل في التداولات الأخيرة، مرتفعاً من حوالي 60 دولاراً في بداية العام.
وبلغ مؤشر توقعات التضخم في الولايات المتحدة للخمس سنوات القادمة 2.51%، وهو أعلى مستوى له منذ شهر تقريباً.
ويُقدّر خبراء الاقتصاد في «غولدمان ساكس» أنه في حال ارتفاع أسعار النفط بنسبة 10% واستقرارها عند هذا المستوى، سيرتفع مؤشر أسعار المستهلك بمقدار 28 نقطة أساس.
ومع هذه البيانات، تراجعت توقعات وول ستريت بخفض أسعار الفائدة الأميركية.
أشارت العقود الآجلة للاحتياطي الفيدرالي اليوم إلى احتمال بنسبة 43% تقريباً لخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بحلول يونيو، بانخفاض عن نسبة تجاوزت 50% في أواخر الشهر الماضي.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة «هورايزون لخدمات الاستثمار» تشاك كارلسون: «إن أهم قضية يُقيّمها المستثمرون هي العلاقة بين التضخم وأسعار الفائدة».
شهدت مؤشرات التضخم الأوروبية ارتفاعاً طفيفاً، ومن الجدير بالذكر أن الأسواق بدأت تتوقع احتمال رفع البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة بحلول نهاية العام.
أما التطورات الجيوسياسية الأخرى التي تشمل الولايات المتحدة، مثل تلك التي تشهدها فنزويلا وغرينلاند، فلم تؤثر بشكل ملحوظ على أسعار الأسهم. ويترقب بعض المستثمرين أي تراجع محتمل ناجم عن الصراع في إيران كفرصة استثمارية محتملة.
وعلى الرغم من انخفاضات هذا الأسبوع، لا يزال مؤشر ستاندرد آند بورز 500 على بعد أقل بقليل من أونصتين من أعلى مستوى إغلاق له على الإطلاق.
