اﻷثنين 5 أكتوبر 2026 ص
أفاد محللون في «بنك أوف أميركا» بأن صدمة معتدلة أو مستمرة في أسعار الطاقة قد تدفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى تبني موقف أكثر تشدداً، مع زيادة احتمالات رفع أسعار الفائدة، بحسب تقرير لموقع «إنفستينغ».
وأوضح الإستراتيجيون، بقيادة أديتيا بهافي، أن أسعار النفط، التي ارتفعت منذ اندلاع الحرب في إيران أواخر فبراير، باتت ضمن نطاق «يميل إلى التشدد» بالنسبة للبنك المركزي الأميركي.
ورغم تراجع الأسعار، مؤخراً، وسط آمال بانفراج الصراع في الشرق الأوسط، انخفض خام غرب تكساس الوسيط إلى نحو 88.6 دولار للبرميل، فيما تراجع خام برنت إلى حوالي 100.2 دولار للبرميل خلال تعاملات الأربعاء.
وأشار محللو البنك إلى أن رفع أسعار الفائدة يصبح «أكثر ترجيحاً» إذا تراوح متوسط سعر خام غرب تكساس بين 80 و100 دولار للبرميل هذا العام، مقارنة بمستويات قرب 65 دولارًا قبل اندلاع النزاع في إيران.
وجاءت هذه القفزة في أسعار الطاقة مدفوعة إلى حد كبير بتعطل الإمدادات عبر مضيق هرمز، الممر الحيوي الذي يمر عبره نحو خُمس إمدادات النفط العالمية، ما أثار مخاوف من تصاعد الضغوط التضخمية عالميًا. وفي الولايات المتحدة، بدأت أسعار الوقود بالفعل في الارتفاع، ما قد ينعكس على معدلات التضخم خلال الأشهر المقبلة.
كما أظهر مسح حديث لنشاط الأعمال أجرته «إس آند بي غلوبال» أن عدداً متزايداً من الشركات الأميركية بدأ يواجه ارتفاعاً في تكاليف المدخلات.
وأشار التقرير إلى وجود سيناريوهات متعددة لمسار السياسة النقدية، إذ قد يدفع استمرار صدمة النفط — حتى وإن كانت معتدلة — الفيدرالي إلى التشدد بسبب مخاوف التضخم، رغم أن هذا ليس السيناريو الأساس.
في المقابل، أوضح المحللون أنه في حال كانت صدمة النفط مؤقتة وكبيرة، فقد يؤدي ارتفاع الأسعار في البداية إلى تراجع لاحق في الطلب مع تقليص المستهلكين للإنفاق، ما قد يخفف الضغوط التضخمية.
وأضافوا أن أي تراجع محتمل في أسواق الأسهم قد يؤثر سلباً على الثروة ويزيد من المخاطر على سوق العمل، وهو ما قد يدفع الفيدرالي في هذه الحالة إلى تبني موقف أكثر تيسيرًا لدعم الاقتصاد.
