اﻷحد 4 أكتوبر 2026 م
قال ستيفن ميران، عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، إن البنك المركزي الأميركي قد يخاطر بدفع الاقتصاد نحو ركود ما لم يواصل خفض أسعار الفائدة خلال العام المقبل.
وأضاف ميران أنه لا يتوقع حدوث انكماش اقتصادي في المدى القريب، إلا أن ارتفاع معدل البطالة ينبغي أن يدفع مسؤولي الفيدرالي إلى الاستمرار في خفض الفائدة.
وأشار إلى أن الحاجة إلى خفض الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية في الاجتماع المقبل أصبحت أقل، لكنه لم يحسم قراره بعد، مرجحاً أن الأمر قد يتطلب إجراء خفضين إضافيين للوصول إلى المستوى المناسب.
وقال ميران في مقابلة مع تلفزيون «بلومبرغ»، اليوم الاثنين: «إذا لم نُعدّل السياسة النقدية نحو مزيد من التيسير، فإننا نواجه بالفعل مخاطر». وأضاف: «لا أرى ركوداً اقتصادياً وشيكاً، لكن ارتفاع البطالة يجب أن يدفع صانعي السياسة إلى نهج أكثر ميلاً للتيسير».
وتابع: «معدل البطالة ارتفع إلى ما قد يكون أعلى مما كان متوقعاً، وقد صدرت بيانات من شأنها أن تدفع باتجاه موقف أكثر حذراً وتيسيراً».
ويُذكر أن ولاية ميران في مجلس الاحتياطي الفيدرالي تنتهي في يناير، وقد دعا منذ انضمامه إلى مجلس المحافظين في سبتمبر إلى تنفيذ خفض أكبر في أسعار الفائدة.
وبعد أن خفّض صانعو السياسة أسعار الفائدة ثلاث مرات منذ سبتمبر بإجمالي 75 نقطة أساس، قال ميران إن الحاجة إلى خفض بمقدار نصف نقطة مئوية في الاجتماع المقبل المقرر نهاية الشهر المقبل باتت أقل، مؤكداً في الوقت نفسه أنه لم يتخذ قراره النهائي بعد.
وأوضح قائلاً: «نصل في مرحلة ما إلى مستوى يمكن فيه البدء بإجراء تعديلات دقيقة بدلاً من خفض كبير للفائدة. ولا أعرف إن كنا بلغنا هذه المرحلة بعد، أم أننا ما زلنا بحاجة إلى خفضين إضافيين للوصول إليها».
وكان الاحتياطي الفيدرالي قد خفّض أسعار الفائدة هذا الشهر بمقدار ربع نقطة مئوية، غير أن المسؤولين ما زالوا منقسمين بشدة بشأن المسار المقبل، إذ يتوقع معظمهم خفضاً واحداً فقط إضافياً خلال العام المقبل. كما أشارت تصريحات علنية حديثة إلى أن غالبية الأعضاء تميل إلى تثبيت الفائدة في الأشهر المقبلة، بانتظار اتضاح الرؤية الاقتصادية.
في المقابل، عبّر عدد من رؤساء البنوك الإقليمية عن قلقهم حيال التضخم، الذي لا يزال أعلى بنحو نقطة مئوية كاملة من الهدف البالغ 2%. وفي الوقت نفسه، ارتفعت معدلات البطالة، ما زاد المخاوف من ضعف حاد في سوق العمل.
