اﻷحد 18 مايو 2025 م
يعمل جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التابع لمجلس الوزراء المصري على تنفيذ استراتيجية متكاملة تهدف إلى تعزيز قدرات أصحاب المشروعات الإنتاجية في تلك القطاعات، وتوفير التمويل اللازم لهم عبر تعميق العلاقات بالجهاز المصرفي، بما يسهم في زيادة معدلات التشغيل وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
وأكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي للجهاز، أن الجهاز يولي أهمية كبرى لتوسيع قاعدة التعاون مع المؤسسات المصرفية والبنوك الكبرى؛ بهدف تيسير حصول أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة على التمويلات المختلفة، مع التركيز بشكل خاص على المشروعات الصناعية والإنتاجية، التي تعد من الركائز الأساسية لتنشيط الاقتصاد المصري وتقليل الاعتماد على الواردات.
وأوضح في تصريحات لـ«إرم بزنس» أن هذه الجهود تأتي في ضوء التوجيهات الحكومية في مصر الرامية إلى تمكين الشباب ورواد الأعمال، وتحقيق تنمية شاملة عبر دعم الأنشطة الاقتصادية ذات القيمة المضافة العالية.
أشار رحمي إلى أن الجهاز يدرك أن التمويل هو أحد أهم التحديات التي تواجه المشروعات الناشئة، لذلك يُعْمَل بشكل مكثف على تطوير آليات الإقراض وتقديم حزم تمويلية ميسرة، تتناسب مع طبيعة كل نشاط، وتضمن استمرارية المشروع وقدرته على النمو.
ولفت إلى أن الجهاز لا يكتفي فقط بتوفير التمويل، بل يعمل أيضًا على تقديم خدمات غير مالية تشمل التدريب، ودراسات الجدوى، والتسويق، والاستشارات الفنية، لضمان أن يكون التمويل مُستغلاً بالشكل الأمثل، ولتعزيز فرص نجاح واستدامة المشروع.
وتابع أن الجهاز يسعى إلى توسيع نطاق استفادة الفئات الأكثر احتياجًا من برامج التمويل، عبر تفعيل الشراكات مع الجمعيات الأهلية والبنوك التنموية، بالإضافة إلى تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة والشباب والخريجين.
وأكد أن المشروعات الإنتاجية تحظى بأولوية قصوى، نظرًا لقدرتها على تحقيق القيمة المضافة وتوفير فرص عمل حقيقية، وهو ما يتماشى مع أهداف الدولة في مواجهة البطالة وتحقيق النمو المتوازن.
وأوضح رحمي أن الجهاز يراقب بدقة أداء المستفيدين من التمويل، ويُجري تقييمات دورية لضمان توجيه الدعم إلى المشروعات الجادة والقابلة للتوسع، مع فتح قنوات تواصل دائمة لتذليل العقبات التي قد تواجه أصحاب المشروعات خلال مراحل التنفيذ.
كما أكد الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أن الجهاز يواصل جهوده ليكون الذراع التنموية الفاعلة للدولة في دعم ريادة الأعمال، والعمل على توفير بيئة مشجعة ومحفزة تُمكّن المستثمرين الصغار من الانطلاق، والإسهام الفعلي في تنمية الاقتصاد المصري ورفع كفاءة التشغيل في مختلف القطاعات.
