اﻷحد 4 أكتوبر 2026 م
تعتزم الحكومة المصرية إطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبة خلال شهر نوفمبر الحالي، لاستكمال المسار الضريبي المحفز، حسب وزير المالية أحمد كجوك في بيان صادر اليوم السبت.
وقال كجوك إن الحكومة تستهدف القيام بتقييم حيادي للتسهيلات الضريبية الأولى لتحسين الأداء واكتشاف أى مجالات تحتاج للتحسين.
وأشار إلى تخفيض زمن وتكاليف التخليص الجمركي العام الماضي عبر إجراءات وتنسيق قوى مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.
وأضاف أن مبادلة جزء من الديون بمشروعات استثمارية، وأن تنويع مصادر وأدوات التمويل يدفع مسار النمو والتنمية ويخفض الدين.
لفت الوزير المصري إلى أن برنامج رد الأعباء التصديرية الجديد يُحفّز القطاعات الإنتاجية، ويسهم فى نفاذ صادرات مصر إلى الأسواق العالمية.
وأضاف أن 20 إصلاحاً ضريبياً ساعدت خلال العام الماضي فى تبسيط الإجراءات وتوفير تسهيلات إضافية وبناء الثقة مع المستثمرين.
تطرق كجوك إلى إطلاق مبادرة لدعم الصناعة بـ120 مليار جنيه (2.5 مليار دولار)، وأخرى لتحفيز السياحة بـ50 مليار جنيه (نحو 1.05 مليار دولار).
وأضاف أن هناك تحسناً كبيراً فى معظم المؤشرات الاقتصادية، وأن الاستثمارات الخاصة زادت بنحو 73% العام الماضي.
