الخميس 15 أكتوبر 2026 م
تشهد سوق الوقود في مصر حالة من الاستقرار خلال الفترة الراهنة، ولا توجد أي مؤشرات تدفع نحو إجراء زيادات جديدة في أسعار المنتجات البترولية على المدى القريب، في ظل تراجع حدة التوترات الجيوسياسية مقارنة بالفترات السابقة وتحسن حركة الإمدادات العالمية، وفق ما أفاد به رئيس شعبة المواد البترولية، حسن نصر.
وأكد نصر، في تصريحات خاصة لـ«إرم بزنس»، أن آلية تسعير الوقود في مصر ترتبط بعدد من المتغيرات الرئيسية، وفي مقدمتها أسعار النفط العالمية وسعر صرف الدولار أمام الجنيه، إلى جانب تكلفة الإنتاج والنقل والاستيراد.
وأشار إلى أن قراءة اتجاهات السوق تحتاج إلى متابعة تطورات هذه العوامل لفترة زمنية كافية قبل بناء توقعات بشأن أي تحركات مستقبلية في الأسعار.
وأضاف رئيس شعبة المواد البترولية أن أسعار خام النفط العالمية تتحرك حالياً ضمن مستويات تتراوح بين 70 و80 دولاراً للبرميل وهو نطاق لا يفرض ضغوطاً استثنائية على الأسواق مقارنة بالفترات التي شهدت قفزات حادة في الأسعار.
ولفت إلى أن الدولة تواصل تنفيذ خطط تستهدف تقليص الاعتماد على الاستيراد من خلال التوسع في أعمال البحث والاستكشاف وتنمية الحقول البترولية والغازية، بالإضافة إلى رفع كفاءة معامل التكرير وزيادة قدرتها على توفير احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية.
أكد نصر أن زيادة الإنتاج المحلي تمثل أحد أهم العوامل الداعمة لاستقرار السوق خلال السنوات المقبلة، خاصة أن هناك توجهاً لخفض نسبة الاعتماد على الواردات البترولية مع دخول مشروعات إنتاجية جديدة وزيادة الكميات المستخرجة من الحقول القائمة.
وقال «إن نسبة الاستيراد الحالية ما زالت ضمن معدلات مستقرة، إلا أن الخطط الحكومية تستهدف خفضها بصورة أكبر خلال الفترة المقبلة، وهو ما ينعكس على تقليل الأعباء المرتبطة بتقلبات الأسواق الخارجية وأسعار الشحن وسعر الصرف».
وأضاف رئيس شعبة المواد البترولية أن الطلب المحلي على الوقود يسير بصورة طبيعية، مع توافر مختلف المنتجات البترولية وعدم وجود أي مؤشرات على نقص الإمدادات، مؤكداً أن الجهات المعنية تتابع الأسواق باستمرار لضمان تلبية احتياجات القطاعات الاقتصادية والمستهلكين.
وأشار إلى أن المشهد الحالي يدعم استمرار الاستقرار في سوق الوقود، وأن أي قرارات مستقبلية ستظل مرتبطة بتطورات الأسواق العالمية ومستويات أسعار النفط وسعر الصرف خلال الأشهر المقبلة.
