أول هزيمة قضائية لـ«ترامب».. هل اغتنمها الدولار؟

عززت أول هزيمة قضائية تتلقاها التعريفات الجمركية الأميركية، اختراق مؤشر الدولار الرئيس في التعاملات الصباحية اليوم الخميس، الحد الفاصل عند مستويات 100 نقطة، والتي كان قد سقط دونها مع اشتعال حرب التعريفات والرسوم التجارية المتبادلة، ليتداول قرب أدنى مستوياته منذ ثلاث سنوات ويزيد.

جاء ارتفاع الدولار اليوم على خلفية حكم قضائي يمنع الرئيس الأميركي دونالد ترامب من فرض رسومٍ جمركية على واردات دول أخرى؛ ما خفف من وطأة تقلبات العملة التي عانت هذا العام بسبب حالة الضبابية التي تكتنف التجارة الأميركية.

في الأسابيع القليلة الماضية، شهدت أصول أميركية، منها الدولار والأسهم وسندات الخزانة طويلة الأجل، انخفاضات حادة، إذ أعاد المستثمرون تقييم الافتراضات حول الأسواق الأميركية، وذلك في ظل سياسات ترامب التجارية والضريبية المتقلبة.

الدولار اليوم

◄ عاد مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسة بينها الين واليورو والإسترليني إلى تجاوز مستوى 100 لأول مرة منذ أسبوع.
◄ ارتفع مؤشر الدولار بحلول الساعة 9:00 صباحا حوالي 0.4% وصولاً إلى مستويات 100.1 نقطة، مقابل سلة من 6 عملات رئيسة.
◄ لا يزال مؤشر الدولار منخفضاً 7.8% منذ بداية العام، بعد أن كان متراجعاً أمس أكثر من 8.4%، في حين ينخفض مؤشر الدولار في حدود 0.22% خلال تعاملات ثلاثين يوماً.

عملات رئيسة

◄ ارتفع الدولار 0.72 % مقابل الين إلى 145.86 ين للدولار.
◄ صعد الدولار 0.7% مقابل الفرنك السويسري إلى 0.8326 دولار.
◄ انخفض اليورو 0.45% إلى مستويات 1.1245 دولار.
◄ هبط الجنيه الإسترليني 0.3 % إلى مستويات 1.3432 دولار.
◄ ارتفع الدولار 0.2% مقابل نظيره الإسترالي إلى مستويات 0.6438 دولار.
◄ هبط الدولار النيوزلندي 0.4% مقابل الأميركي  إلى مستويات 0.5961 دولار.

هزيمة ترامب

حظرت محكمة التجارة الأميركية، الرسوم الجمركية واسعة النطاق التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، ووصفتها بأنها غير قانونية، في ضربة قاصمة لأحد ركائز الأجندة الاقتصادية للرئيس الأميركي.

أصدرت هيئة من ثلاثة قضاة في محكمة التجارة الدولية الأمريكية في مانهاتن، حكمها في وقت مبكر من صباح الخميس، والذي يعد انتصاراً للولايات التي يقودها الديمقراطيون ومجموعة من الشركات الصغيرة.

قالت هذه الشركات والولايات في دعواها إن ترامب استغل قانون الطوارئ بشكل خاطئ لتبرير الرسوم، ومع ذلك، لا يزال بإمكان إدارة الرئيس الجمهوري استئناف القرار أمام المحكمة الفيدرالية.

قضت محكمة التجارة الدولية التي مقرها مانهاتن بأن قانون الطوارئ الذي استند إليه البيت الأبيض لا يمنح الرئيس الأميركي سلطة أحادية لفرض رسوم جمركية على كل دولة تقريباً.

إيجابيا للدولار

كتب يونوسوكي إيكيدا مدير أبحاث الاقتصاد الكلي لدى «نومورا» في طوكيو في مذكرة اليوم: «يكاد يكون من المستحيل معرفة ما إذا كانت الرسوم الجمركية ستلغى بالكامل، لكن في هذه الحالة القائمة على الافتراضات، من الطبيعي أن نشهد ارتفاعاً للدولار».

أضاف إيكيدا: «ستؤدي رسوم ترامب الجمركية إلى ضغط من الركود التضخمي على الاقتصاد الأميركي، لذا فإن إلغاء هذه الرسوم سيكون إيجابياً للدولار».

مبالغ فيه

في المقابل كتب راي أتريل، رئيس استراتيجية النقد الأجنبي في بنك «إن إيه بي» في مذكرة: «نحن نحاول فقط معرفة ما قد يعنيه هذا الأمر بشكل أساسي، ولكن من الواضح أن السوق يقوم برد فعل انفعالي سريع على  هذا القرار».

قال أتريل: «قد يكون القرار الأميركي بمثابة عاصفة في فنجان أو ربما شيئاً أكثر أهمية، لذا أعتقد أنه ومع صدرد تعليقات أكثر من البيت الأبيض سوف نقف على أهمية وتداعيات هذا الحكم القضائي المفاجئ».

يذكر أن الحكم الصادر منذ ساعات تضمن إيقاف مجموعة منفصلة من الرسوم التي فرضتها إدارة ترامب على الصين والمكسيك وكندا منذ عودتها إلى البيت الأبيض.

دعم «فيدرالي»

تلقى الدولار دعماً آخر بعدما أظهر محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في مايو الجاري، اتفاق صناع السياسات النقدية على استمرار نمو النشاط الاقتصادي بصورة مطردة منذ بداية العام، لكن احتمالات الركود تزايدت وباتت أكثر وضوحاً.

أكد أعضاء لجنة السوق المفتوحة -المسؤولين عن التصويت على قرارات أسعار الفائدة- على أن تفاقم عدم اليقين الاقتصادي يحتم على الفيدرالي اتباع نهج حذر حتى تتضح الآثار الكاملة للتغيرات الكثيفة في سياسات الحكومة.

لكنهم أشاروا إلى أن معدل التضخم ظل مرتفعاً بعض الشيء، وأن حالة عدم اليقين بشأن آفاق الاقتصاد تفاقمت، وأن هذه تعد مخاطر تهدد قدرة الفيدرالي على تحقيق هدفه المزدوج في ظل ارتفاع مخاطر البطالة والتضخم.

وأفاد أعضاء اللجنة بأنه في ضوء استمرار قوة النمو الاقتصادي وسوق العمل، يظل الموقف الحالي للسياسة النقدية مقيداً على نحو معتدل، وأن الفيدرالي في وضع يسمح له بالانتظار والترقب.

تسعير الفائدة

◄ قلصت الأسواق بشكل أكبر احتمالات خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة في أي وقت قريب، في ظل مخاوف من اشتعال التضخم في ظل أزمة الترعيفات الجرمكية الحاصلة.
◄ يُنظر الآن إلى خفض أسعار الفائدة في يوليو على أنه احتمال بنسبة 22% فقط، في حين وصل احتمال خفض أسعار الفائدة في سبتمبر إلى حوالي 60% بعد أن تم تسعيرها بأكثر من كامل السعر قبل شهر.