اﻷحد 20 سبتمبر 2026 م
ترى أسواق المال احتمالاً ضئيلاً لرفع البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا الشهر، لكنها تتوقع رفعها بمقدار 25 نقطة أساس بحلول يونيو، وتقترب من تحديد توقعاتها الكاملة لرفعين محتملين بحلول نهاية العام، كما أوردت وكالة «رويترز».
ويمثل هذا تحولاً جذرياً عما كان عليه الوضع قبل حرب إيران، حين كانت الأسواق تعتقد أن البنك المركزي الأوروبي سيُبقي على أسعار الفائدة دون تغيير هذا العام، مع وجود احتمال لخفضها.
إلا أن تفاؤل السوق بإمكانية التوصل إلى اتفاق لإنهاء حرب إيران في نهاية المطاف قد أدى إلى تراجع التوقعات في الأسابيع الأخيرة، ففي بعض الأحيان خلال شهر مارس، توقع المتداولون ثلاث زيادات لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، مع احتمال رفعها للمرة الأولى في اجتماع هذا الشهر؛ ما رفع عائد السندات الألمانية لأجل عامين إلى 2.77%.
أما الآن، فيبدو هذا الاحتمال ضعيفاً.
وأشار محللون في بنك «يو بي إس»، في مذكرة صدرت اليوم الاثنين، إلى أنهم يعتقدون أن البنك المركزي الأوروبي سيُبقي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع الأسبوع المقبل، لعدم توفر بيانات كافية لديه لتبرير رفعها.
ويتوقع بنك «يو بي إس» رفع أسعار الفائدة في يونيو وسبتمبر، لكنه يحذر من أن ذلك يعتمد على تطورات الحرب. وقال «إذا استؤنفت حركة الملاحة عبر مضيق هرمز الحيوي، فقد يؤدي ذلك إلى انخفاض أسعار الطاقة، ويمنح البنك المركزي الأوروبي مزيداً من الوقت قبل اتخاذ قرار بشأن رفع أسعار الفائدة».
رجّحت خمسة مصادر مطلعة على توجهات بنك اليابان أن يؤجل رفع أسعار الفائدة الأسبوع المقبل، إذ يُبقي تضاؤل احتمالات إنهاء حرب إيران على المدى القريب، حالة عدم اليقين السائدة بشأن آفاق الاقتصاد والأسعار في البلاد.
وأشارت المصادر إلى أنه «في حين أن القرار النهائي قد يكون صعباً ويعتمد على تطورات مفاوضات السلام بين الولايات المتحدة وإيران، فإن البنك المركزي يميل إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير هذا الشهر، لإتاحة المزيد من الوقت لتقييم تداعيات الصراع».
وقال أحد المصادر: «بالنظر إلى هذا القدر من عدم اليقين، من المرجح أن يرى بنك اليابان أنه من الأنسب الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير هذا الشهر»، وهو رأي أيّده مصدر آخر.
واستبعد مصدر ثالث أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة، إذ استبعدت الأسواق احتمال رفعها هذا الشهر. وتحدثت المصادر شريطة عدم الكشف عن هويتها لعدم حصولها على إذن بالتصريح علناً.
وبينما تُقلّص الأسواق رهاناتها على رفع سعر الفائدة في اجتماع بنك اليابان المقرر عقده يومي الـ27 والـ28 من أبريل، يُعدّ هذا أول تأكيد على توجهات البنك المركزي.
وأفادت مصادر مطلعة أنه «حتى لو أبقى بنك اليابان أسعار الفائدة ثابتة الأسبوع المقبل، فمن المرجح أن يُشير إلى استعداده لرفع تكاليف الاقتراض في أقرب وقت ممكن في يونيو في ظل تزايد الضغوط التضخمية».
وقد أدت حرب إيران إلى تعقيد خطة بنك اليابان لرفع تكاليف الاقتراض المنخفضة أصلاً، حيث يُفاقم ارتفاع أسعار النفط الضغوط السعرية المتزايدة، مُهدداً اقتصاداً يعتمد بشكل كبير على الوقود المستورد من المنطقة.
