logo
أسواق

«وول ستريت» تتكبد خسائر أسبوعية وسط تصاعد حرب إيران وضعف سوق العمل

«وول ستريت» تتكبد خسائر أسبوعية وسط تصاعد حرب إيران وضعف سوق العمل
متعامل في بورصة نيويورك خلال جلسة التداول الصباحية، الولايات المتحدة، يوم 22 أغسطس 2025.المصدر: (أ ف ب)
تاريخ النشر:

هبطت مؤشرات الأسهم الأميركية الرئيسة الثلاثة، في ختام تعاملات، أمس الجمعة، وسط تراجع مفاجئ في سوق العمل الأميركية وقفزة 12% في أسعار النفط الأميركية بسبب تصاعد حرب إيران، لتسجل بذلك المؤشرات الثلاثة خسائر أسبوعية قوية.

وأدى تقرير الوظائف المخيب للآمال إلى تفاقم المخاوف من أن الاقتصاد الأميركي قد يشهد تباطؤاً في وقت يدفع فيه التوتر الجيوسياسي في الشرق الأوسط تكاليف الطاقة إلى الارتفاع بشدة. 

أخبار ذات صلة

أحد متاجر «أبل» في مدينة نيويورك الأميركية يوم 5 أبريل 2025

تراجع مبيعات التجزئة الأميركية في يناير مع ضعف الطلب على السيارات

ويهدد هذا المزيج بتقييد حركة مجلس الاحتياطي الفيدرالي «البنك المركزي الأميركي»، مما يعقد مساره نحو خفض أسعار الفائدة ويحيي المخاوف إزاء تجدد ضغوط التضخم.

وقالت كبيرة استراتيجيي السوق لدى شركة مان غروب المالية في نيويورك، كريستينا هوبر: «إنها ضربة مزدوجة للسوق المالية اليوم: تقرير الوظائف الضعيف وتصاعد أسعار النفط».

أداء المؤشرات

انخفض مؤشر «داو جونز الصناعي» بواقع 447 نقطة، أو 0.93% ليصل إلى مستويات 47507 نقاط.

ونزل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 91.6 نقطة، أو 1.33% ليصل إلى مستويات 6740 نقطة.

فيما هبط مؤشر «ناسداك» المجمع بواقع 361 نقطة، أو يعادل 1.6% ليصل إلى مستويات 22387 نقطة.

وانخفض مؤشر ستاندرد البنوك الذي يتتبع أداء أسهم المصارف الأميركية الكبرى ضمن المؤشر ستاندرد اند بورز 500.

وعلى الأساس الأسبوعي، هبط مؤشر «داو جونز الصناعي» 3.1%، ونزل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بـ2%، فيما تراجع مؤشر «ناسداك» 1.2%.

متعاملون يراقبون تحركات الأسهم في بورصة «وول ستريت» بنيويورك، الولايات المتحدة، يوم 17 أبريل 2025.
متعاملون يراقبون تحركات الأسهم في بورصة «وول ستريت» بنيويورك، الولايات المتحدة، يوم 17 أبريل 2025 المصدر: (أ ف ب)

بيانات الوظائف

شهدت سوق العمل في الولايات المتحدة تراجعاً ملحوظاً خلال شهر فبراير؛ ما قد يعيد إلى الواجهة احتمالات خفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي خلال النصف الأول من عام 2026.

وأظهر تقرير صادر أمس الجمعة عن مكتب إحصاءات العمل أن الاقتصاد الأميركي فقد 92 ألف وظيفة خلال الشهر الماضي، في حين كان الاقتصاديون يتوقعون إضافة 59 ألف وظيفة. ويأتي ذلك بعد مكاسب بلغت 126 ألف وظيفة في شهر يناير.

كما ارتفع معدل البطالة إلى 4.4%، متجاوزاً توقعات الاقتصاديين البالغة 4.3%، ومستوى 4.3% المسجل في يناير.

أخبار ذات صلة

عميل يتسوق داخل أحد متاجر «تارجت» في ميامي بولاية فلوريدا، الولايات المتحدة، يوم 20 مايو 2024

توسّع قطاع الخدمات الأميركي بأسرع وتيرة منذ 2022 بدعم من الطلب

logo
اشترك في نشرتنا الإلكترونية
تابعونا على
تحميل تطبيق الهاتف