اﻷحد 4 أكتوبر 2026 م
مع انطلاق أسبوع التداول الجديد، تبدو الأسواق في حالة من الهدوء الصيفي في ظل تراجع مؤشر «فيكس» لقياس تقلبات الأسواق إلى أدنى مستوياته هذا العام. لكن رغم غياب عدد كبير من المتعاملين لقضاء العطلات، لا تزال الأسواق أمام مجموعة من الأحداث المهمة، أبرزها نتائج أعمال عدد من شركات قطاع التجزئة، وصدور قراءة أولية لنشاط الشركات الأميركية في أغسطس، إلى جانب محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي «البنك المركزي الأميركي» لشهر يوليو والذي سيخضع لتدقيق بحثاً عن مؤشرات بشأن مسار أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.
بدأ موسم نتائج الشركات الأميركية في الاقتراب من نهايته، بعدما تجاوزت أرباح نحو 85% من شركات مؤشر «إس آند بي 500» التي أعلنت نتائجها حتى الآن توقعات المحللين.
ويتطلع المستثمرون هذا الأسبوع إلى معرفة ما إذا كانت نتائج شركات التجزئة الكبرى ستواصل سلسلة النتائج القوية التي شهدها الموسم حتى الآن. ووفق بيانات «إل إس إي جي» نقلتها «رويترز»، قفزت أرباح شركات «إس آند بي 500» بنسبة 32.7% باستثناء المكاسب الورقية لشركتي التكنولوجيا العملاقتين «ألفابت» و«أمازون».
ومن المقرر أن تعلن شركة «هوم ديبوت» المتخصصة في مستلزمات تحسين المنازل نتائجها، إلى جانب شركات كبرى في قطاع التجزئة مثل «تارغت» و«لوز».
ومن المرجح أن تحظى نتائج «وول مارت» باهتمام خاص قبل افتتاح الأسواق الخميس، نظراً إلى أن الشركة العملاقة تُعد مؤشراً مهماً على اتجاه الإنفاق الاستهلاكي في الولايات المتحدة، الذي يمثل أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد الأميركي.
على صعيد البيانات الاقتصادية، يترقب المتعاملون صدور القراءات الأولية لنشاط الشركات في الولايات المتحدة وعدد من الاقتصادات الأخرى خلال أغسطس.
وأظهرت هذه البيانات حتى الآن قدرة نسبية على الصمود في مواجهة صدمة الطاقة الناجمة عن الحرب مع إيران، وكذلك الرهانات على احتمال لجوء البنوك المركزية إلى رفع أسعار الفائدة لمواجهة ارتفاع أسعار النفط.
وأشار محللو «دويتشه بنك» إلى أن مؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يجمع بين نشاط قطاعي التصنيع والخدمات، سجل في يوليو أعلى مستوى له منذ بداية العام.
وتشير التوقعات إلى تباطؤ طفيف في مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات الأميركي الصادر عن «إس آند بي غلوبال» إلى 53.9 نقطة في أغسطس، بينما يُرجح ارتفاع مؤشر قطاع التصنيع إلى 54 نقطة. وتشير القراءة فوق مستوى 50 نقطة إلى نمو النشاط.
أظهرت بيانات الاثنين تباطؤ نمو الإنتاج الصناعي في الصين خلال يوليو، مع تأثير ضعف الطلب المحلي وارتفاع تكاليف الإنتاج، رغم استمرار قوة الطلب الخارجي على السلع الصينية.
وارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 4.5% على أساس سنوي في يوليو، وفق بيانات المكتب الوطني للإحصاء، دون توقعات السوق البالغة 5%، وبعد نموه بنسبة 5.3% في يونيو.
وجاء التباطؤ في ظل مواجهة قطاع التصنيع الصيني بيئة طلب أكثر صعوبة، إذ دخل مؤشر مديري المشتريات الصناعي الرسمي منطقة الانكماش في يوليو، فيما ظل الاستهلاك المحلي ضعيفاً.
في المقابل، واصل الطلب الخارجي القوي تقديم الدعم للصادرات الصينية، خصوصاً في القطاعات ذات التكنولوجيا المتقدمة، ما ساعد على الحد من تأثير ضعف الطلب المحلي على الإنتاج الصناعي.
كما زادت تكاليف الإنتاج المرتبطة باضطرابات أسواق الطاقة والشحن العالمية الضغوط على الشركات الصناعية الصينية.
تراجعت رهانات الأسواق على احتمال رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة، بعد صدور بيانات ضعيفة نسبياً عن سوق العمل وبيانات تضخم معتدلة.
وستواجه هذه التوقعات اختباراً جديداً هذا الأسبوع مع صدور محضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية لشهر يوليو.
وكان البنك المركزي الأميركي قد أبقى أسعار الفائدة دون تغيير خلال الاجتماع، لكن أسواق السندات شهدت تقلبات بعد القرار، في ظل حالة من عدم اليقين بشأن تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش.
ولم يقدم وارش، الذي اتسمت ولايته المبكرة على رأس البنك المركزي بعدم تقديم توجيهات واضحة للأسواق، مؤشرات بشأن القرارات المقبلة لأسعار الفائدة، مكتفياً بالتأكيد أن الاحتياطي الفيدرالي «لن يتراجع» عن التزامه بإعادة التضخم إلى هدفه البالغ 2%.
ومع غياب التوجيهات المستقبلية الواضحة، سيحاول المستثمرون استخلاص مؤشرات من محضر الاجتماع بشأن المسار المحتمل للسياسة النقدية خلال الأشهر المقبلة.
وكان وارش قد وصف الاجتماع بأنه «خلاف عائلي جيد»، في إشارة إلى معارضة ثلاثة أعضاء قرار الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، وتفضيلهم رفعها بمقدار 25 نقطة أساس.
وقال محللو «دويتشه بنك» إن تراجع وارش عن تقديم توجيهات واضحة بشأن السياسة النقدية قد يجعل محضر الاجتماع أكثر أهمية، خصوصاً في ما يتعلق بكيفية تقييم مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي لمخاطر التضخم ومدى استعدادهم للتحرك إذا ظلت هذه المخاطر مرتفعة.
خارج الولايات المتحدة، من المقرر أن يبقي البنك المركزي السويدي أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الثامنة على التوالي خلال اجتماعه الخميس.
ويختلف نهج البنك المركزي السويدي عن نظيره الأوروبي، الذي رفع أسعار الفائدة في يونيو قبل أن يبقيها مستقرة في الشهر التالي. ويبدو أن البنك السويدي أقل استعجالاً في استخدام السياسة النقدية لمواجهة أي ضغوط تضخمية محتملة ناجمة عن الحرب مع إيران.
وكانت ضغوط التكلفة في السويد أقل حدة من دول أخرى، ويرجع ذلك جزئياً إلى اعتماد البلاد على مزيج من الطاقة الخالية من الوقود الأحفوري، إلى جانب مجموعة من التخفيضات الضريبية المؤقتة وارتفاع قيمة العملة المحلية، وفقاً لـ«رويترز».
ومع ذلك، لا تزال التساؤلات قائمة بشأن تأثير الارتفاع الذي شهدته أسعار المنتجين في وقت سابق من العام على تكاليف المستهلكين على نطاق أوسع.
وأظهر مسح أجراه البنك المركزي السويدي أن الزيادات المقبلة في الأسعار يُتوقع أن تظل محدودة نسبياً.
