الثلاثاء 6 أكتوبر 2026 ص
أصدرت هيئة تنظيم الأوراق المالية الصينية تعليمات جديدة تقضي بتشديد القيود على استخدام المستثمرين للمشتقات المالية كوسيلة غير مباشرة للوصول إلى الأسواق العالمية، وذلك في إطار تشديد الرقابة على الاستثمارات الخارجية، بحسب وكالة «رويترز».
وقالت مصادر مطلعة، إن هيئة تنظيم الأوراق المالية الصينية طلبت من شركات الوساطة، مع بداية الأسبوع، التوقف عن إتاحة انكشافات استثمارية خارجية جديدة لعملائها عبر عقود المبادلة ذات العائد الإجمالي (TRS).
وجاءت هذه الخطوة بعد حملة شنتها بكين في أواخر مايو ضد عمليات تداول الأسهم عبر الحدود التي وصفتها بأنها «غير قانونية»، والتي كانت تتم من خلال وسطاء إلكترونيين مثل «تايجر» و«فوتو». كما تأتي في وقت تشهد فيه أسواق مثل الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تقلبات متزايدة بعد موجة صعود قوية.
وقال أحد المصادر إن الهدف من القرار يتمثل في الحد من تدفقات الاستثمار إلى الخارج والسيطرة على المخاطر، في ظل الارتفاع الكبير الذي شهدته الأسواق الأجنبية، ولا سيما الأصول المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. بينما أوضح المصدر الآخر أن الهيئة لم تقدم تفسيراً رسمياً لأسباب القرار.
وطلب المصدران عدم الكشف عن هويتيهما نظراً لحساسية الموضوع.
وبحسب تقديرات أحد كبار التنفيذيين في شركات الوساطة، يبلغ حجم الانكشاف عبر عقود المبادلة ذات العائد الإجمالي في الصين نحو 500 مليار يوان (73.5 مليار دولار)، ويتركز معظمه في الأسهم المدرجة بالأسواق الخارجية.
وأضاف المسؤول أن القيود الجديدة تعني أن معظم عقود المبادلة القائمة لن يكون بالإمكان تجديدها عند انتهاء مدتها، وهو ما سيؤثر بصورة أكبر على صناديق الاستثمار الخاصة الصينية التي تستخدم هذه العقود لتكوين انكشافات تزيد على 30% على أسهم هونغ كونغ والولايات المتحدة.
وتوجد في الصين نحو 10 شركات وساطة مرخص لها بمزاولة نشاط عقود المبادلة ذات العائد الإجمالي، من بينها شركة الصين الدولية لرأس المال (CICC)، و«سيتيك سيكيوريتيز»، و«تشاينا غالاكسي سيكيوريتيز».
وقال محللو بنك مورغان ستانلي، في مذكرة، إن الطلب على عقود المبادلة المرتبطة بالاستثمارات الخارجية شهد نمواً سريعاً، مدفوعاً برغبة المستثمرين في التعرض لأسهم شركات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا في الأسواق العالمية.
وأضاف المحللون أن أحد الأسباب المحتملة لوقف إبرام عقود جديدة هو سعي هيئة تنظيم الأوراق المالية الصينية إلى إدارة المخاطر المتزايدة، في ظل ازدياد تقلبات أسواق الأسهم الخارجية.
وكان عملاء لدى عدة شركات وساطة قد تلقوا، مساء الثلاثاء، إشعارات بعدم إمكانية زيادة انكشافاتهم الاستثمارية الخارجية عبر عقود المبادلة ذات العائد الإجمالي، وهي أداة مالية تتيح للمستثمرين الاستفادة من تحركات أسعار الأصول الأجنبية، وفقاً لما أوردته «رويترز» هذا الأسبوع.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قال تشنغ هيهونغ، كبير المستشارين القانونيين في هيئة تنظيم الأوراق المالية الصينية، خلال أحد المنتديات، إن الصين ينبغي أن تعمل على تحسين اللوائح المنظمة للاستثمار والتداول عبر الحدود، بحسب ما نقلته وسائل إعلام رسمية.
