أسهم الصين في هونغ كونغ تخسر 333 نقطة
«وول ستريت» حمراء خوفاً من فقاعة التكنولوجيا

تعرضت الأسهم العالمية، اليوم الاثنين، لموجة من التراجعات الواسعة مقتفيه أثر الهبوط الحاد في مؤشر أسهم التكنولوجيا «ناسداك»، الذي خيم على تداولات «وول ستريت» في جلسة الجمعة الماضية بعد النتائج المخيبة للآمال لشركات التكنولوجيا الكبرى.
وأغلق المؤشر «نيكي» الياباني على خسائر، حيث تراجعت أسهم التكنولوجيا متأثرة بنظيراتها في وول ستريت وسط استمرار المخاوف بشأن التقييمات المرتفعة، تزامنا وتوقعات رفع الفائدة في اليايان ما منح الين مزيدا من القوة التي أرهقت الأسهم.
وكانت أسهم شركات التكنولوجيا أكبر العوامل التي أثرت سلبا على المؤشر، مع هبوط شركة «سوفت بنك غروب» المتخصصة في الاستثمار في الشركات الناشئة التي تركز على الذكاء الاصطناعي وشركة «أدفانتيست» المصنعة لأدوات اختبار الرقائق، وهي مورد لشركة «إنفيديا».
في حين أظهرت بيانات صباح اليوم استمرار حالة التباطؤ التي تحيط بالاقتصاد الصيني، مع التراجع الذي تجاوز التوقعات في مبيعات التجزئة، جاءت البيانات إيجابية في اليابان لتمنح بنك اليابان فرصة أكبر على القيام بخطوة رفع الفائدة التي تعزز أداء الين وتضعف الأسهم.
◄هبط «نيكاي225» بنسبة 1.3% إلى مستويات 50168 ألف نقطة.
◄سجل المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقا ارتفاع بنسبة 0.22% إلى مستويات 3431 نقطة.
◄استقر مؤشر «نيكاي 400» عند مستويات 29100 نقطة.
◄انخفض مؤشر «شنتشن» المجمع بنسبة 1.1% عند مستويات 13112 نقطة.
◄تراجع مؤشر شنغهاي الرئيس في الصين بنسبة 0.54% عند مستويات 3868 نقطة.
◄في هونغ كونغ انخفض مؤشر «هانغ سينغ» بنسبة 1.34%، وصولا إلى مستويات 25628.88 نقطة.
◄تراجع مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي بنسبة 1.84% إلى مستويات 4091 نقطة.
◄انخفض مؤشر «آسيا داو» بنسبة 0.54% إلى مستويات 5157 نقطة
◄أغلق مؤشر «داو جونز» الصناعي يوم الجمعة الماضية متراجعا بنسبة 0.51% ما يعادل 246 نقطة إلى مستوى 48458 نقطة.
◄تراجع مؤشر «إس آند بي 500» الأوسع نطاقاً بنسبة 1.1% أو 74 نقطة إلى 6827 نقطة.
◄نزل مؤشر «ناسداك المركب» بنسبة 1.7% أو 399 نقطة إلى 23195نقطة.
انطلقت شرارة الموجة الحمراء في الأسواق العالمية عندما عمقت الأسهم الأميركية خسائرها خلال تعاملات الجمعة الماضي، مع تجدد الضغوط في قطاع التكنولوجيا وسط تزايد مخاوف المستثمرين بشأن عوائد الشركات من الاستثمارات الضخمة في الذكاء الاصطناعي.
وأثارت نتائج أعمال «أوراكل» و«برودكوم» مخاوف المستثمرين بشأن تباطؤ تحقيق الشركات عوائد من استثماراتها الضخمة في الذكاء الاصطناعي، ما أعاد مخاوف تضخم تقييمات الشركات إلى الواجهة.
كتبت الخبيرة الاستراتيجية في شركة «نومورا سيكيوريتيز» فوميكا شيميزو: «هذا ليس ضعفا واسع النطاق في أسعار الأسهم عبر مختلف القطاعات».
أضافت شيميزو في مذكرة للعملاء: «يبدو الأمر وكأنه تحول قطاعي بعيدا عن أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى التي حققت أداء قويا هذا العام، مع تجدد المخاوف من خطر حدوث فقاعة».
في غضون ذلك، حذّر المحلل لدى «بنك أوف أميركا» مايكل هارتنت من أن «زخم وول ستريت في نهاية العام الجاري قد يكون معرضاً للخطر، بعد إرسال الفيدرالي إشارات حذره من تباطؤ النشاط الاقتصادي وسوق العمل».
كتب هارتنت في مذكرة: «الإشارات المتحفظة من البنك المركزي بشأن الاقتصاد أدت إلى موجة بيع في السندات طويلة الأجل، وهو ما انعكس على سوق الأسهم».
قال هارتنت: «يجب التوجه نحو شراء أسهم الشركات متوسطة القيمة استعدادا لعام 2026، والأسهم المرتبطة بالدورة الاقتصادية لديها الفرص الأفضل للارتفاع، مثل أسهم شركات التشييد والبناء وتجار التجزئة وصناديق الاستثمار العقاري وشركات النقل».
ارتفع الين اليوم الاثنين قبل أسبوع حاسم سيشهد إعلان عدد من البنوك المركزية قراراتها بشأن أسعار الفائدة، فضلا عن ترقب بيانات أميركية رئيسية قد تؤثر على توقعات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) في العام الجديد.
وصعدت العملة اليابانية 0.5% إلى 155.08 ين للدولار، موسعة المكاسب التي حققتها في وقت سابق من الجلسة بعد أن قال بنك اليابان اليوم الاثنين إن «معظم الشركات اليابانية التي استطلع آراءها تتوقع رفع الأجور في السنة المالية 2026 بمعدل مماثل لمعدل العام الحالي تقريبا».
و يتجه بنك اليابان المركزي لبيع حيازاته من صناديق الاستثمار المتداولة في وقت مبكر من شهر يناير، ما شكل عبئاً إضافياً على السوق اليوم.
كتب الخبير الاقتصادي لدى «أو.سي.بي.سي» كريستوفر وونغ: «عززت البيانات توقعات رفع بنك اليابان للفائدة، على الرغم من أن الأسواق تتوقع بالفعل رفع الفائدة يوم الجمعة».
في وقت سابق من اليوم الاثنين، أظهر مسح منفصل أن ثقة الشركات اليابانية الكبرى بلغت أعلى مستوى لها في أربع سنوات في الأشهر الثلاثة حتى ديسمبر.
أضاف وونغ في مذكرة للعملاء: «أن الاهتمام سينصب على توجيهات المحافظ كازو أويدا بشأن تشديد السياسة النقدية في المستقبل، خاصة في ظل التوجه السابق لرئيسة الوزراء اليابانية ساناي كايايتشي».