اﻷثنين 5 أكتوبر 2026 ص
واصلت مبيعات المنازل الجديدة في الصين تراجعها خلال شهر أكتوبر، رغم سلسلة من إجراءات التيسير التي أطلقتها المدن الكبرى في محاولة لإنعاش سوق العقارات المتعثّرة.
وأظهرت بيانات أولية صادرة عن شركة «تشاينا ريال إستيت إنفورميشن كورب» أن قيمة مبيعات المنازل الجديدة لدى أكبر 100 شركة تطوير عقاري بلغت 253 مليار يوان (نحو 35.6 مليار دولار) الشهر الماضي، ما يمثل انخفاضاً بنسبة 41.9% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، وفقاً لبيانات جمعتها «بلومبرغ». ويأتي هذا التراجع بعد استقرار مؤقت سُجِّل في سبتمبر.
ويشهد قطاع الإسكان الصيني ركوداً متواصلاً منذ أكثر من أربع سنوات، تفاقم خلال الربع الثاني من العام الجاري، بينما فشلت إجراءات تخفيف القيود على الشراء في بعض المدن الكبرى في إنعاش الثقة بالسوق، خصوصاً في ظل ضعف سوق العمل وتراجع الإقبال على الشراء.
نقلت وكالة بلومبرغ عن سيرينا تشو، كبيرة الاقتصاديين في شركة «ميزوهو سيكيوريتيز آسيا»، قولها إن «بكين قد تصبح أكثر التزاماً بدعم الطلب المحلي»، مشيرةً إلى أن السياسات المقبلة قد تشمل «برامج تقودها الحكومة المركزية لتصفية فائض المعروض في سوق العقارات».
وتزايدت الدعوات إلى تقديم مزيد من الدعم الحكومي لسوق الإسكان بعد تسارع وتيرة انخفاض الأسعار، ما يدلّ على أن المطوّرين لا يزالون يعتمدون على خفض الأسعار لتحفيز المبيعات.
وتتوقع لولو شي، مديرة في وكالة «فيتش»، أن تتراجع مبيعات المنازل الجديدة من حيث المساحة بنسبة إضافية تصل إلى 15% قبل أن يستقر القطاع، مضيفةً أن قيمة المعاملات قد تنخفض بنسبة تتراوح بين 7% و10% خلال العام المقبل.
وكانت مجموعة من الأكاديميين بقيادة مستشار في البنك المركزي الصيني قد دعت الشهر الماضي إلى اتخاذ إجراءات مالية لدعم القطاعات التقليدية، وعلى رأسها العقارات، بما يشمل تقديم حوافز مالية حكومية.
غير أن احتمال إطلاق حزمة تيسير قوية يبدو محدوداً، بعدما أظهرت بيانات الربع الثالث نمواً اقتصادياً أسرع من المتوقع، مما يعزز فرص تحقيق أهداف النمو السنوية التي حددتها الحكومة.
وفي تقرير لشركة «سيتي غروب»، أوصى محللون بقيادة غريفين تشان بأن تركز سياسات العقارات على «الحد من المخاطر عبر آليات السوق، وتنفيذ إجراءات التيسير المحلية، وتجديد المناطق الحضرية»، لكنهم استبعدوا أن تقدم الحكومة المركزية حوافز مالية كبيرة في المرحلة الحالية.
