اﻷثنين 12 أكتوبر 2026 م
أودع صندوق التنمية العقارية السعودي 1.1 مليار ريال (نحو 293 مليون دولار) في حسابات مستفيدي برنامج «سكني» من وزارة البلديات والإسكان والصندوق العقاري خلال أبريل 2026.
بحسب ما أعلنه الصندوق اليوم الأحد، فإن إجمالي دعم شهر أبريل خُصص لدعم أرباح عقود برنامج دعم الإسكان المختلفة؛ لتمكين المستفيدين وتحسين قدرتهم على امتلاك مساكن، من أجل تحقيق أهداف برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية المملكة 2030.
وبلغ إجمالي المبلغ المودع في حسابات المستفيدين من برنامج دعم الإسكان من يناير وحتى شهر أبريل الحالي حوالي 4.36 مليار ريال.
وأكد صندوق التنمية العقارية التزامه بتطوير حلول تمويلية مبتكرة بالتعاون مع المؤسسات المالية وشركات التطوير العقاري، بهدف تيسير امتلاك المنازل وتوسيع نطاق خيارات التمويل والإسكان التي تلبي احتياجات المستفيدين، وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس).
تجدر الإشارة إلى أن الصندوق يقدم برامج دعم الإسكان عبر بوابته الإلكترونية، بالإضافة إلى خدمة «المستشار العقاري». تُمكّن هذه الخدمة المستفيدين من تصميم خطط دعم الإسكان الخاصة بهم والحصول على أفضل التوصيات التمويلية والإسكانية.
منذ تأسيسه عام 1974، مكّن الصندوق أكثر من 1.8 مليار مستفيد من امتلاك منازلهم الأولى، مساهماً في رفع نسبة ملكية المنازل بين المواطنين إلى 66.24%.
انخفضت أسعار العقارات في السعودية خلال الربع الأول من العام الحالي، مسجلة أعلى وتيرة انخفاض منذ 2022، بدعم انخفاض تراجع أسعار القطاع السكني تزامناً مع إجراءات حكومية لمواجهة ارتفاع الأسعار.
وتراجع مؤشر الرقم القياسي لأسعار العقارات في المملكة بنحو 1.6% على أساس سنوي، إثر تراجع أسعار القطاع السكني، والذي انخفض معدل تغيره السنوي 3.6% فيما سجلت أسعار القطاع التجاري نمواً إيجابياً على أساس سنوي بلغ 3.4%.
أشار التقرير إلى تراجع أسعار عقارات القطاع السكني، الذي يمثل الوزن الأكبر من المؤشر مدفوعاً بانخفاض أسعار الأراضي السكنية 3.9% وأسعار الشقق بنحو 1.1% وأسعار الفلل 6.1% بينما ارتفعت أسعار الأدوار السكنية 0.6%.
وأشار التقرير الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، انخفاض أسعار عقارات القطاع السكني، الذي يمثل الوزن الأكبر من المؤشر مدفوعاً بانخفاض أسعار الأراضي السكنية 3.9% وأسعار الشقق بنحو 1.1% وأسعار الفلل 6.1% بينما ارتفعت أسعار الأدوار السكنية 0.6%.
في المقابل، شهدت أسعار العقارات في القطاع التجاري الذي يبلغ وزنه النسبي 25.4% ارتفاعاً في الربع الأول من عام 2026 بنحو 3.4% مدفوعاً بارتفاع أسعار قطع الأراضي التجارية 3.6%، وأسعار المعارض والمحلات التجارية 3.5%.
