اﻷحد 4 أكتوبر 2026 م
أعلنت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات في مصر، عن إطلاق منصة إلكترونية موحدة تستهدف دعم وتعزيز نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق العالمية، وذلك في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي وبناء اقتصاد تنافسي قائم على التكنولوجيا الحديثة، ويسهم في تسهيل الإجراءات وتحسين كفاءة الخدمات المقدمة للمصدرين.
اعتبر وكيل المجلس التصديري للصناعات الهندسية المصرية، محمد العايدي، أن إطلاق المنصة الإلكترونية الجديدة، خطوة مهمة وتعكس إدراك الحكومة ووزارة الاستثمار لأهمية مواكبة متطلبات الأسواق العالمية، مشيراً إلى أن المنصة تسهم في تسهيل إجراءات التصدير وتسريعها.
أوضح العايدي في تصريحات خاصة لـ«إرم بزنس»: أن المنظومة الجديدة تتيح للمصدرين التعامل مع مختلف إجراءات التصدير إلكترونياً، بما يسهم في تقليل زمن تداول الشحنات وتسريع وصولها إلى الأسواق الخارجية، فضلاً عن توفير معلومات تفصيلية حول متطلبات كل سوق عالمية من شهادات ومستندات مطلوبة لكل شحنة.
كما أن المنصة سوف تساعد المصدرين، خصوصاً الجدد، على معرفة متطلبات الأسواق المستهدفة بشكل مسبق؛ ما من شأنه دعم وتعظيم الصادرات المصرية، وفق العايدي.
وفي ما يتعلق بتأثير المنصة على التكاليف، أكد أن هناك توقعات واضحة بأنها ستسهم في خفض التكاليف الإدارية على المصدرين، معتبراً أن التحول الرقمي في قطاع الصادرات أصبح ضرورة حتمية وليس خياراً أو رفاهية، في ظل تطبيق الدول المنافسة للأنظمة الرقمية نفسها.
أشار العايدي، إلى أن التحدي الأبرز في المرحلة الأولى يتمثل في حاجة بعض الشركات إلى التدريب على استخدام المنصة، إلى جانب بعض الغموض الأولي في التطبيق، مؤكداً في الوقت نفسه أن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تعمل على تقديم الدعم الكامل وحل أي مشكلات بشكل فوري بالتعاون مع الشركات.
كما أوضح أن إطلاق المنصة جاء نتيجة تعاون وتنسيق بين وزارة الاستثمار ووزارة الصناعة والجهات المعنية، بما يضمن خدمة مجتمع المصدرين بشكل متكامل.
وقال وكيل المجلس التصديري للصناعات الهندسية المصرية: «إن هذه الخطوة سيكون لها أثر إيجابي وسريع على زيادة الصادرات المصرية، بما يدعم مستهدفات الدولة في تنمية الصادرات غير النفطية وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية».
