اﻷربعاء 28 مايو 2025 ص
أثار قرار الحكومة المصرية بإلغاء إلزام «شهادة الحلال» على منتجات الألبان ومشتقاتها الجدل في الساعات الماضية، وسط مساعٍ حكومية للتيسير على استيراد الألبان وخفض أسعارها.
وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أعلن أمس، إعفاء دائما لمنتجات الألبان ومشتقاتها المستوردة من الولايات المتحدة من شرط الحصول على «شهادة الحلال» عند الاستيراد.
وأكد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء محمد الحمصاني في تصريحات تلفزيونية، إن إلغاء الشهادات يسري فقط على منتجات الألبان، لافتاً إلى أنها كانت تعامَل مثل اللحوم في ما يخص إصدار شهادات حلال.
وأوضح أن هذه الشهادة كانت تمثل عبئا إضافيا على المستوردين، موضحًا أن أي منتجات ألبان كانت تستلزم الحصول على شهادة حلال تم إلغاء هذه الخطوة لها.
وأكد أن إلغاء الشهادات الحلال للألبان سيؤدي لتخفيض الرسوم وتخفيض الأسعار ويصب في صالح السلع المستوردة، وفي صالح المواطن.
من ناحيته، قال عضو شعبة المواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، حازم المنوفي، في تصريحات صحفية ، إن القرار يخفف الأعباء على المستوردين، وبالتالي من المفترض أن تنعكس هذه الخطوة بشكل مباشر على الأسعار داخل السوق المحلي.
وأوضح عضو الشعبة، أن تكلفة الحصول على شهادة الحلال كانت تشكل عبئا ماليا على الشركات المستوردة، رغم أن اللبن لا يتطلب في الأصل شهادة حلال لكونه منتجا لا يدخل في تصنيعه أي مكونات تخالف الشريعة الإسلامية ولا يمر بعمليات ذبح أو خلافه.
وتستورد مصر سنويا نحو 300 ألف طن من الألبان ومشتقاتها، بينها نحو 220 ألف طن من «اللبن البودرة»، و30 ألف طن منتجات تامة الصنع مثل الشيدر والفلامنك، إضافة إلى نحو 50 ألف طن مسلي طبيعي الزبدة والسمنة، بحسب المنوفي.
وأشار الحمصاني إلى أن اللحوم الواردة من الخارج يلزم لاستيرادها تقديم شهادة الحلال.
وذكر الحمصاني أنه في البداية كان يتم تكليف شركة واحد لإصدار شهادات الحلال، ولمزيد من الشفافية في هذا الإجراء، سيتم تكليف وزارة الزراعة بتحديد عدد من الشركات واعتمادها لإصدار شهادات الحلال مما يؤدي لدعم المنافسة والشفافية في هذا الأمر.
وأعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، أمس أن الحكومة المصرية أخطرت رسمياً منظمة التجارة العالمية بقرار الإعفاء الدائم لمنتجات الألبان ومشتقاتها المستوردة من الولايات المتحدة من شرط الحصول على «شهادة الحلال» عند الاستيراد في 12 مارس 2025، وذلك في إطار التزامها باتفاقية العوائق الفنية أمام التجارة.
وأشار بيان من "الوزراء" حينها إلى أن القرار يستهدف القيام باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنويع وزيادة عدد الجهات المخوّلة بإصدار شهادات الحلال، بما يسهم في خلق بيئة تنافسية، ويمنح فرصة أكبر للقطاع الخاص، وذلك استجابةً لشكاوى متكررة من المصنعين والمصدرين بشأن قلة عدد الجهات وتكاليف الإجراءات.
وأضاف الحمصاني أن الحكومة تدرس خفض رسوم تقييم مدى مطابقة المنتجات والمنشآت الغذائية المصدرة للسلع التي تتطلب شهادات الحلال، ما سيسهم بشكل مباشر في تخفيض التكلفة النهائية للسلع الغذائية، وبالتالي تقليل الأعباء على المستهلك النهائي.
وأكد المتحدث الرسمي أن هذه الخطوات تعكس حرص الحكومة على تيسير الإجراءات، وتحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز الشفافية والمنافسة في هذا القطاع الحيوي.
