اﻷثنين 5 أكتوبر 2026 ص
ارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بنسبة 2.4% على أساس سنوي في فبراير، بما يتماشى مع التوقعات. وظل نمو أسعار المستهلكين معتدلاً نسبياً خلال فبراير، إلا أن آفاق التضخم أصبحت أكثر قتامة بعد بدء الهجوم المشترك الأميركي-الإسرائيلي على إيران، وهو ما تسبب باضطرابات كبيرة في أسواق النفط.
ورغم حالة عدم اليقين بشأن تأثير الرسوم الجمركية الأميركية الواسعة، أظهرت بيانات التضخم إشارات إلى الاعتدال والاقتراب من هدف مجلس الاحتياطي الفيدرالي ( البنك المركزي الأميركي) البالغ 2%.
وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر التضخم الرئيسي بنسبة 0.3% مقارنة بزيادة قدرها 0.2% في يناير، وهو ما جاء أيضاً مطابقا للتوقعات، وفق بيانات وزارة العمل الصادرة الأربعاء. وتسارعت أسعار الطاقة، كما ارتفعت تكاليف الغذاء.
وباستثناء العناصر المتقلبة مثل الغذاء والطاقة، بلغ مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي 2.5% على أساس سنوي، وهو المستوى نفسه المسجل في يناير ومتوافق مع توقعات المحللين.
وجرى تعويض ارتفاع أسعار تذاكر الطيران وأغطية النوافذ والأرضيات بتراجع الأسعار في سلع غالبًا ما تتأثر بالرسوم الجمركية مثل الألعاب والأحذية.
وعلى أساس شهري، ارتفع المؤشر الأساسي 0.2%، منخفضًا من 0.3% في يناير، وجاء أيضاً مطابقاً للتوقعات.
هذه الأرقام تغطي إلى حد كبير فترة تسبق اندلاع الصراع مع إيران، الذي بدأ مع الضربات الأميركية-الإسرائيلية على طهران في أواخر فبراير.
وقد أدت المعارك إلى توقف شبه كامل لحركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز، الممر البحري الحيوي جنوب إيران الذي يمر عبره نحو خُمس إمدادات النفط العالمية.
وأثارت المخاوف من اضطرابات مطولة في إمدادات الخام تقلبات حادة في أسعار النفط خلال الأيام الأخيرة.
وكانت عقود خام برنت تُتداول أخيرًا قرب 92 دولارًا للبرميل بعد أن قفزت إلى نحو 120 دولارًا للبرميل في وقت سابق من الأسبوع. كما ارتفعت أسعار البنزين - وهي عامل رئيسي في التضخم الأميركي - ما أدى إلى زيادة تكاليف الوقود على السائقين بنحو 20%.
وتصاعدت المخاوف من أنه إذا تحول القتال إلى حرب طويلة الأمد، فقد تعود الضغوط التضخمية إلى الارتفاع في الولايات المتحدة، ما قد يدفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى التفكير في رفع أسعار الفائدة في وقت يبدو فيه سوق العمل هشاً.
