اﻷحد 4 أكتوبر 2026 م
تسعى حكومة الجزائر إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين في ظل تفاقم الأعباء الاقتصادية وتدهور الدينار الجزائري، حيث قررت رفع الحد الأدنى للأجور، ومنحة البطالة، مع دراسة رفع منح المعاش والتقاعد.
ويشهد الدينار الجزائري انهيارا سريعا أمام العملات الأجنبية، حيث يقارب الفرق بين أسعار الصرف الموازية والرسمية من 100%.
ويصل سعر اليورو في السوق الموازية بالجزائر اليوم الاثنين إلى 292 دينارا مقابل السعر الرسمي البالغ 150 دينارا، بينما يبلغ سعر الدولار نحو 250 دينارا مقابل سعر رسمي قدره 130 دينارا.
وفقا لبيان من مجلس الوزراء الجزائري أمس، تقرر رفع الحد الأدنى للأجور من 20 ألف دينار، إلى 24 ألف دينار (184 دولاراً)، كما تم اعتماد زيادة منحة البطالة من 15 ألف دينار إلى 18 ألف دينار (138 دولاراً).
وأشار المجلس إلى أنه يدرس في اجتماعه المقبل رفع منح المعاش والتقاعد.
وجّه الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون بمراجعة آليات وشروط صرف منحة البطالة، بحيث تكون لمدة عام واحد مع إمكانية أن تكون لمدة عامين وفق شروط يتم تحديدها.
ونفى المجلس ما تداوله بشأن تجديد ملف المستحق لإعانة البطالة كل 6 أشهر.
سجل الناتج المحلي الإجمالي للجزائر نحو 224 مليار دولار لعام 2025، مسجلاً انكماشاً بنسبة 2.1% مقارنة بالعام السابق، حسب بيانات الديوان الوطني للإحصاءات.
أما على صعيد التضخم، فقد سجل معدله السنوي 2.2% بنهاية سبتمبر.
وتمثل صادرات المحروقات النسبة الأكبر من إجمالي عائدات الجزائر من العملة الصعبة، حيث بلغت إيرادات صادرات النفط 31 مليار دولار بنهاية سبتمبر؛ ما يجعل الاقتصاد رهينة لقرارات أوبك وتقلبات السوق النفطية العالمية.
تتوقع وثيقة مشروع قانون المالية لعام 2026 تراجع صادرات الجزائر من المحروقات في 2026 بنسبة 2%، على أن تواصل الهبوط خلال 2027 بنحو 5%، وأن تنخفض 2.7% في عام 2028.
وتشير أحدث بيانات البنك المركزي الجزائري إلى أن الاحتياطي النقدي الأجنبي بلغ بحو 68 مليار دولار، بعد أن كان عند مستوى 194 مليار دولار في 2014.
وسجل الميزان التجاري الجزائري عجزاً في النصف الأول من عام 2025 بقيمة 711.5 مليار دينار (نحو 5.47 مليار دولار)، بعد سنوات من الفائض، ويعود هذا العجز إلى تراجع صادرات المحروقات وزيادة في الواردات.
