اﻷحد 4 أكتوبر 2026 م
247 ألف وحدة قيد التنفيذ لمحدودي الدخل
كشفت الرئيسة التنفيذية لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في مصر، مي عبدالحميد، أنه تم تنفيذ نحو 47% من إجمالي الوحدات المستهدفة بالمبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» والمقدرة بنحو 1.64 مليون وحدة سكنية.
عبدالحميد، أوضحت في تصريحات خاصة لـ«إرم بزنس» أن العمل يجري حالياً على تنفيذ أكثر من 247 ألف وحدة إضافية بالمبادرة لمحدودي ومتوسطي الدخل، إلى جانب مشروعات الإسكان الأخضر، التي تركز على تقليل استهلاك الطاقة والانبعاثات الكربونية.
كما أشارت إلى أن حجم التمويل العقاري الممنوح للمستفيدين منذ إطلاق المبادرة على مدار 11 عاماً بلغ نحو ملياري دولار تم ضخها من خلال 22 بنكاً و8 شركات تمويل عقاري، لافتة إلى أن «هذا دليل على الثقة المتزايدة في المنظومة، بعد أن كانت المشاركة مقتصرة على 4 بنوك فقط عند انطلاق المبادرة».
من ناحية ثانية، بيّنت عبدالحميد أن المبادرة لم تقتصر على توفير وحدات سكنية، بل أحدثت تحولات اجتماعية واقتصادية عميقة، أبرزها خفض وتقليص العشوائيات بشكل ملموس من خلال توفير بدائل سكنية حضارية، فضلاً عن زيادة ملكية النساء للعقارات من 5% فقط قبل البرنامج إلى نحو 24% حالياً.
كما أكدت أن من إيجابيات المبادرة أيضاً تمكين ذوي الهمم بحصة بلغت 5% من الوحدات المجهزة، بما يتناسب مع احتياجاتهم، وكذلك توسع أصحاب المهن الحرة بنسبة 23% من المستفيدين، فضلاً عن دمج أكثر من 65% من المستفيدين في المنظومة المالية الرسمية عبر القروض والتعاملات البنكية.
أما بشأن الأسعار، فقد أوضحت أن آخر إعلان لوحدات الإسكان الاجتماعي حدد سعر الشقة عند 850 ألف جنيه (18 ألف دولار) مع إتاحة أنظمة سداد تمتد حتى 20 عاماً، وهو ما يجعل التملك متاحاً لشريحة واسعة من المواطنين.
مبادرة «سكن لكل المصريين» تستند إلى قواعد واضحة ومعلنة مسبقاً في دفتر الشروط، وهي تضمن العدالة والشفافية لجميع المواطنين، وتجعل كل متقدم على دراية تامة بحقوقه والتزاماته، وفق عبدالحميدـ التي شدّدت على أن الإقبال الكبير على كل طرح يعكس ثقة المواطنين، إذ يتقدم في المتوسط 10 مواطنين لحجز كل وحدة سكنية مطروحة.
في ما يتعلق بملف الإيجار القديم، أكدت عبدالحميد، أن الصندوق أنهى إعداد منصة إلكترونية متكاملة ستدخل الخدمة مطلع أكتوبر المقبل لحجز الوحدات البديلة قبل انتهاء المهلة الانتقالية المحددة بسبع سنوات، وفقًا للقانون.
الرئيسة التنفيذية لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، قالت أيضاً، إن المرحلة الأولى تشمل حصراً شاملاً لجميع الوحدات المؤجرة قديماً، على أن يلتزم المستأجر بتوقيع تعهد بتسليم وحدته القديمة فور تسلمه البديل، معتبرة أن القيمة الإيجارية للوحدات خلال فترة الانتقال الحالية تم تحديدها وفق القانون، حيث تُحصل 250 جنيهاً (6 دولارات) كحد أدنى وصولاً إلى 1000 جنيه (21 دولاراً) كحد أقصى إلى حين انتهاء اللجان المختصة من عملها.
