الخميس 15 أكتوبر 2026 م
أكد وزير المالية المصري أحمد كجوك أن صافي الاحتياطيات الدولية للبلاد بلغ 53 مليار دولار، مع استمرار تراجع معدلات التضخم في ظل استقرار وتماسك المشهد الاقتصادي، مشيراً إلى تحسن العديد من المؤشرات المالية والاقتصادية.
وذكر كجوك، خلال لقائه وفد بنك «كريدي أغريكول» على هامش منتدى باريس، أن الحكومة تعتز بالأداء المتميز للقطاع الخاص المحلي والأجنبي، موضحاً أن القطاع الخاص استعاد دوره في قيادة النشاط الاقتصادي بفضل نمو قوي في الاستثمارات.
وأضاف أن مؤشرات الأداء المالي تشهد تحسناً مستمراً، حيث تواصل الإيرادات الضريبية نموها دون فرض أعباء إضافية، مستفيدة من تعافي النشاط الاقتصادي وتطبيق حزمة التسهيلات الضريبية.
وأوضح وزير المالية أن الدولة نجحت في الحفاظ على تحقيق فائض أولي وخفض العجز الكلي للموازنة، مع وضع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي على مسار تنازلي، مؤكداً أن أولويات الحكومة تتركز على تنمية موارد الدولة من خلال دعم الإنتاج والتصدير.
كما أشار إلى وجود فرص واعدة لتعزيز الصادرات الخدمية، لا سيما في مجالات التعهيد وتكنولوجيا المعلومات، باعتبارها قطاعات قادرة على دفع النمو الاقتصادي وزيادة تدفقات النقد الأجنبي.
ولفت كجوك إلى أن قطاع السياحة حقق عائدات بلغت 10.2 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، محققاً نمواً بنسبة 22% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
سجّل الاقتصاد المصري نمواً بنسبة 5.2% خلال الأشهر التسعة المنتهية في مارس 2026، وذلك رغم الاضطرابات العالمية والإقليمية المتتالية، وفقاً لبيان صادر عن وزارة التخطيط مطلع الشهر الجاري.
وأكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أحمد رستم، أن مصر نجحت في الحفاظ على استقرار اقتصادها الكلي ومواصلة تنفيذ مشروعاتها القومية الاستراتيجية رغم تلك التحديات.
ويعتمد الاقتصاد المصري على هيكل متنوع، حيث يُتوقع أن تُسهم خمسة قطاعات رئيسية -وهي الصناعة التحويلية، وتجارة الجملة والتجزئة، والسياحة، والتشييد والبناء، والزراعة- بنحو 64% من النمو المستهدف خلال العام المالي 2026/2027.
