logo
اقتصاد

صندوق النقد العربي يضاعف رأس ماله إلى 10 مليارات دولار

صندوق النقد العربي يضاعف رأس ماله إلى 10 مليارات دولار
المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي فهد بن محمد علي التركي يتحدث خلال مؤتمر في العراق اليوم 14 سبتمبر 2024المصدر: وكالة الأنباء العراقية
تاريخ النشر:

قال المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي فهد التركي، اليوم الأربعاء، إن الصندوق ضاعف رأس ماله إلى 10 مليارات دولار، في خطوة تهدف إلى تعزيز قدرته على دعم الاقتصادات العربية.

وأكد التركي لرويترز أن هذه الزيادة هي الأكبر في تاريخ الصندوق. مضيفا أن هذه الخطوة تعكس التزام الصندوق بتعزيز دوره في ظل التحديات الاقتصادية المتنامية.

مقر صندوق النقد العربي في أبوظبي 1-10-2024
مقر صندوق النقد العربي في أبوظبي 1-10-2024 المصدر: الموقع الرسمي لصندوق النقد العربي

وكان صندوق النقد العربي توقع في الشهر الماضي، أن يسجل معدل النمو الاقتصادي في الدول العربية نحو 3.8% في عام 2025، مقابل 2.2% في 2024، و4.3% في 2026، وفق أحدث تقرير له حول آفاق الاقتصاد العربي.

وأوضح الصندوق أن هذا الارتفاع يعود بالأساس إلى تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، إلى جانب الأثر الإيجابي للإصلاحات الاقتصادية واستراتيجيات التنويع في معظم الدول العربية.

أخبار ذات صلة

أوراق نقدية من فئة ألف ريال يمني

اليمن.. اتفاق مرتقب مع صندوق النقد العربي لجدولة الديون

أوضاع اقتصادية إيجابية 

وأشار التقرير إلى أن الأوضاع الاقتصادية في المنطقة شهدت بداية إيجابية في 2025، رغم استمرار تحديات مثل التوترات التجارية العالمية، وعدم اليقين الاقتصادي، والتطورات الجيوسياسية، وانخفاض أسعار الطاقة.

كما توقع أن تكون تأثيرات الرسوم الجمركية الأميركية محدودة، نظراً إلى استثناء قطاع المحروقات، وإن كانت قد تؤثر بشكل غير مباشر عبر تباطؤ اقتصادات الشركاء التجاريين.

أخبار ذات صلة

عامل يفرغ الزيتون من شاحنة في معصرة زيتون في سبالة بن عمار، بالقرب من مدينة أريانة في 18 نوفمبر 2024.

صندوق النقد العربي: المغرب الأكثر استهلاكاً لزيت الزيتون عربياً

تراجع التضخم 

وفي ما يتعلق بالتضخم، يتوقع الصندوق تراجعه إلى 20.8% في 2025 ثم إلى 14.2% في 2026، مقارنة بـ31.9% في 2024. وباستثناء الدول ذات الضغوط التضخمية المرتفعة، من المنتظر أن يبلغ معدل التضخم 7.6% في 2025 و5.6% في 2026، مقابل 11% العام الماضي.

كما استعرض التقرير أولويات السياسات المالية والنقدية في الدول العربية للعامين 2025 و2026، وفي مقدمتها إصلاح وتطوير إدارة المالية العمومية، وتعزيز حوكمة الميزانية العامة، ودعم التحول الرقمي عبر التقنيات المالية الحديثة، إلى جانب إصلاح السياسات الاحترازية الكلية لضمان الاستقرار المالي.

logo
اشترك في نشرتنا الإلكترونية
تابعونا على
تحميل تطبيق الهاتف