اليابان مرتبكة وأويدا يفاجئ الأسواق.. فهل تبدلت الخطة؟

في تصريحات جديدة ونبرة أكثر تحفظاً تفاجأت الأسواق بتراجع محافظ بنك اليابان عن تلميحاته التي تم تفسيرها بعد اجتماع البنك الأخير في سبتمبر الماضي، على أنها إشارات قوية لرفع الفائدة في اجتماع من المقرر أن يعقد نهاية أكتوبر الجاري، وسط انقسام صناع السياسة النقدية في البنك.

جاءت تصريحات أويدا اليوم الجمعة، في أعقاب إغلاق الحكومة الأميركية الذي بدأ يوم الأربعاء، وهو ما قد يؤخر إصدار جزء كبير من البيانات الاقتصادية ويعقد قرار بنك اليابان بشأن أسعار الفائدة، في ظل الارتباط الوثيق بين البلدين، سواء على صعيد العلاقات التجارية أو التنسيق بين وزيري الخزانة أو واضعي السياسات النقدية.

عدم اليقين

قال محافظ بنك اليابان كازو أويدا إن التضخم في طريقه للوصول إلى هدف البنك بشكل دائم لكنه حذر من حالة عدم اليقين العالمية التي قد تثني الشركات عن زيادة الأجور، ما يترك لنفسه حرية التصرف في رفع أسعار الفائدة في أكتوبر.

في خطاب معد للنشر مسبقاً، أكد أويدا عزم البنك المركزي على مواصلة رفع أسعار الفائدة التي لا تزال منخفضة إذا تحرك الاقتصاد والأسعار بما يتماشى مع توقعاته.

تراجع الين

في غضون ذلك تراجع الين الياباني بنسبة 0.2% إلى 147.60 ين مقابل الدولار الأميركي بعد تعليقات أويدا، حيث فسرها المتعاملون في السوق على أنها تقلل من احتمال رفع أسعار الفائدة في أكتوبر.

ويراقب المشاركون في السوق عن كثب تعليقات أويدا بحثا عن أي أدلة حول مدى سرعة استئناف بنك اليابان دورة رفع أسعار الفائدة التي توقفت بسبب عدم اليقين بشأن التداعيات الاقتصادية للتعريفات الجمركية الأميركية.

توقعات غامضة

لكن أويدا أشار إلى أن هناك العديد من الشكوك المحيطة بالتوقعات الاقتصادية لليابان، مثل العلامات المتزايدة على ضعف سوق العمل في الولايات المتحدة والتأثير المتوقع للرسوم الجمركية الأميركية الأعلى على أرباح الشركات اليابانية.

أويدا قال في كلمة ألقاها أمام قادة الأعمال في مدينة أوساكا غرب اليابان اليوم الجمعة: «إذا ظلت حالة عدم اليقين بشأن الاقتصادات الخارجية والسياسات التجارية مرتفعة، فقد تركز الشركات بشكل أكبر على خفض التكاليف وقد تضعف جهودها لتعكس زيادات الأسعار في الأجور».

أضاف أويدا: «المسار المستقبلي للاقتصاد الأميركي وسلوك السياسة النقدية قد يؤثران بشكل كبير على اقتصاد اليابان والأسعار، لذلك، سنواصل مراقبة الوضع عن كثب».

وضع الأساس

كتب كبير الاقتصاديين في بنك «إس بي آي شينسي» شوتارو موري: «لم يكن هناك أي تغيير واضح في تصريحات بنك اليابان من شأنه أن يشير إلى أنه كان يحاول وضع الأساس لرفع أسعار الفائدة في أكتوبر».

موري قال في مذكرة: «إذا اشتد تأثير التعريفات الجمركية من الآن فصاعدا، فإن المهم هو النظر إلى البيانات الصارمة حول النمو الاقتصادي في اليابان وأرباح الشركات في الربع الثالث».

كما توقع أن يكون رفع أسعار الفائدة في ديسمبر أكثر احتمالا الآن من أكتوبر عبر تحرك بنك اليابان في ديسمبر.

انقسام البنك

أدى الانقسام المتشدد في مجلس إدارة بنك اليابان خلال اجتماعه في سبتمبر والدعوات لرفع أسعار الفائدة في الأمد القريب من قبل صانع السياسة لدفع الأسواق إلى تسعير فرصة تزيد على 60% بأن يرفع البنك أسعار الفائدة إلى 0.75% من 0.5% في اجتماعه المقبل للسياسة النقدية في 29-30 أكتوبر الجاري.

قال أويدا «الاقتصاد الياباني تمكن من الصمود في مواجهة الضربة التي وجهتها الرسوم الجمركية الأميركية حتى الآن، حيث تتمتع العديد من الشركات بحماية من الأرباح المرتفعة التي تراكمت في الماضي».

وأضاف: «التضخم الأساسي، أو الاتجاه العام للأسعار باستثناء العوامل غير المتكررة، سيتسارع نحو هدف بنك اليابان وبإزالة الإشارة السابقة فإنه سيتوقف لفترة وجيزة، في إشارة إلى الضغوط المتزايدة الأخيرة من ارتفاع تكاليف المواد الغذائية».

مبرر البنك

برر بنك اليابان التباطؤ في رفع أسعار الفائدة على أساس الرأي القائل بأن التضخم الأساسي، أو ارتفاع الأسعار المدفوع بالطلب المحلي كما يتم قياسه من خلال مؤشرات مختلفة، لا يزال أقل من هدفه البالغ 2%.

قال أويدا: «بناءً على سلوك الشركات في تحديد الأجور والأسعار، من المحتمل أن يستمر ارتفاع الأسعار لفترة أطول من المتوقع»، لكنه أشار إلى أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية لفترات طويلة قد يؤثر سلباً على الاستهلاك ويخفض التضخم.

وأضاف: «سندرس بعناية احتمالات تحقق السيناريو الأساسي لدينا، وكذلك المخاطر الإيجابية والسلبية عند اتخاذ القرار بشأن السياسة النقدية».

نهاية التحفيز

أنهى بنك اليابان برنامج التحفيز الضخم العام الماضي، والذي استمر عقداً من الزمان، ورفع أسعار الفائدة إلى 0.5% في يناير، على أساس توقعات أن اليابان على وشك تحقيق هدف التضخم البالغ 2% بشكل دائم.

رغم أن التضخم الاستهلاكي تجاوز 2% لأكثر من ثلاث سنوات، فقد أكد أويدا على ضرورة التحرك بحذر في رفع تكاليف الاقتراض لضمان أن تكون زيادات الأسعار مدفوعة بارتفاع الأجور والطلب المحلي القوي.

بيانات اليوم

تزامن خطاب أويدا وصدور بيانات اقتصادية مربكة، إذا جاءت سلبية على صعيد سوق العمل الذي شهد انكماشا ملحوظا، بينما جاءت إيجابية على صعيد نمو التعافي الاقتصادي.

◄ عدد الوظائف نسبةً إلى طلبات التوظيف (أغسطس).. نزلت إلى 1.2 مرة مقابل 1.22 في يوليو.

◄ معدل البطالة (أغسطس).. ارتفع إلى 2.6% مقابل توقعات 2.4% ومقابل 2.3% في يوليو.

◄ مؤشر مديري المشتريات الخدمي (سبتمبر).. ارتفع إلى 53.3 نقطة متجاوزاً توقعات 53 نقطة والقراءة السابقة 53.1 نقطة.