اﻷحد 4 أكتوبر 2026 م
توقعات بإعادة فتح الحكومة قبل الـ15 من نوفمبر
الإغلاق الحكومي يدخل يومه الـ42 منذ ساعات
يبدو أن الأزمة التي ارقت الولايات المتحدة والاقتصاد العالمي على حدٍ سواء باتت على أعتاب النهاية السعيدة، مع اقتراب كتابة الفصل الأخير في قصة الإغلاق الأطول في تاريخ الحكومة الفيدرالية الأميركية.
منذ ساعات وافق مجلس الشيوخ، على حزمة تمويل طال انتظارها، من شأنها إنهاء الإغلاق الحكومي؛ ما يُقرّب الكونغرس خطوةً أخرى من إنهاء الجمود الذي عصف بواشنطن لمدة 42 يوماً، وأشاع الفوضى في جميع أنحاء البلاد.
من المقرر أن يُحال التشريع النهائي الذي أقره مجلس الشيخ الأميركي الآن إلى مجلس النواب للموافقة عليه يوم الأربعاء، ومن ثم يتم إرسال القانون إلى البيت ليقوم الرئيس دونالد ترامب بالتوقيع النهائي.
كان إقرار مشروع القانون نهائياً في مجلس الشيوخ شبه مضمون بعد تصويت ناجح لإقراره مساء الأحد، حيث وافق عليه ثمانية أعضاء ديمقراطيين ليصل التصويت إلى عتبة الـ60 اللازمة لتمرير القوانين في مجلس الشيوخ.
في اليوم التالي عمل المجلس على التوصل إلى اتفاق لتسريع العملية، قبل إجراء سلسلة من التصويتات لدمج عناصر مختلفة من الاتفاق في حزمة تشريعية واحدة.
يمدد الإصدار النهائي لمشروع القانون التمويل الحكومي حتى يناير 2026، كما يتضمن ثلاثة مشاريع قوانين تمويلية لمدة عام واحد لمختلف الوكالات والبرامج الفيدرالية، ويعيد الموظفين الفيدراليين الذين تم تسريحهم خلال فترة الإغلاق.
كتب رئيس شركة التحليلات «سبكترا ماركتس» برنت دونيللي: «أعتقد أن التوقعات تشير بالكامل إلى إعادة فتح الحكومة بحلول الـ15 من نوفمبر في الوقت الحالي، لذا فإن أي انحراف أو تأخير عن ذلك قد يُنظر إليه على أنه خطر بالنسبة لتعافي الأسواق».
مقابل الأصوات الديمقراطية الثمانية، وافق الجمهوريون على إجراء تصويت بحلول منتصف ديسمبر على تمديد الإعفاءات الضريبية للرعاية الصحية، والتي كانت محور مطالب الديمقراطيين.
وفقاً لتقارير أميركية، أثار الاتفاق غضب الكثيرين في القاعدة الديمقراطية، الذين طالبوا بمعالجة مسألة الرعاية الصحية في الاتفاق نفسه، والمعروف إعلامياً باسم (برنامج أوباما كير).
في غضون ذلك قال رئيس مجلس النواب، مايك جونسون في تصريح للحفيين: «ينبغي على الأعضاء العودة إلى واشنطن حالاً تحسباً للتصويت عليه في وقت لاحق من هذا الأسبوع، بينما توقع ثون يوقع الرئيس على التشريع هذا الأسبوع».
قال توم إيمر، زعيم الأغلبية في مجلس النواب، للمشرعين في إحاطة صحفية: «مجلس النواب قد يبدأ التصويت على مشروع القانون الذي أقره مجلس الشيوخ لإنهاء الإغلاق الحكومي في وقت مبكر من الساعة الرابعة مساء يوم الأربعاء».
كما قال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ جون ثون للصحفيين: «هناك بالفعل بعض المناقشات مع الديمقراطيين بشأن ما يتعلق بسلسلة من الإعفاءات الضريبية المعززة للتأمين الصحي والتي من المقرر أن تنتهي هذا العام».
إلى ذلك، تعهد زعيم الأغلبية الجمهوري في مجلس الشيوخ ثون، بإجراء تصويت بحلول الشهر المقبل على تمديد الدعم الصحي كجزء من اتفاق لإعادة فتح الحكومة، إلا أنه لم يوضح ما إذا كان أي تمديد سيُقرّ.
قال ثون: «سنرى إلى أين ستؤول الأمور، كل ما أعرفه هو أن كلا الجانبين يعتقد أن علينا اتخاذ إجراء بشأن القدرة على تحمل تكاليف الرعاية الصحية في هذا البلد، وأن قانون أوباما كير شهد منذ إنشائه ارتفاعاً مستمراً في أقساط التأمين الصحي للأفراد».
أبدى الرئيس دونالد ترامب دعمه لمشروع القانون، وكتب في منشور على منصة «تروث سوشيال»: «سنعيد فتح بلادنا بسرعة كبيرة».
قد يستمر الإغلاق الحكومي لبضعة أيام أخرى، في انتظار عودة أعضاء مجلس النواب، الذي انقطع عن العمل منذ منتصف سبتمبر، إلى واشنطن للتصويت على التشريع النهائي.
يذكر أن الديمقراطيين المعتدلين الذين غيروا أصواتهم، أرادوا ذلك مع تأخر المساعدات الغذائية الفيدرالية، وتفاقم تأخير المطارات، واستمرار مئات الآلاف من العمال الفيدراليين دون رواتب.
يتضمن التشريع إلغاء عمليات التسريح الجماعي للموظفين الفيدراليين التي نفذتها إدارة ترامب منذ بدء الإغلاق في الأول من أكتوبر. كما يحمي التشريع الموظفين الفيدراليين من المزيد من عمليات التسريح حتى يناير ويضمن حصولهم على أجورهم بمجرد انتهاء الإغلاق.
دخلت الولايات المتحدة الأميركية في نحو 50 عاماً، منذ صدور تشريع يلزم الكونغرس بالموافقة على قوانين تمويل الحكومة الفيدرالية، في 22 إغلاقاً حكومياً حتى الآن، جاء منها 4 إغلاقات في عهد الرئيس الحالي دونالد ترامب بواقع 3 في الولاية الأولى، والإغلاق الحالي الذي بات الأطول على الإطلاق.
بدأ الإغلاق الحكومي الحالي في الأول من أكتوبر، عندما فشل مجلس الشيوخ في الاتفاق على أولويات الإنفاق، ومنذ ذلك الحين، صوّت الديمقراطيون 14 مرة ضد إعادة فتح الحكومة، مطالبين بتمديد الإعفاءات الضريبية التي تجعل التغطية الصحية في متناول الجميع بموجب قانون الرعاية الصحية الميسرة (ACA).
وقبيل التصويت يوم الأحد، قال زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ الديمقراطي تشاك شومر: «لا أستطيع بحسن نية أن أدعم هذا القرار الذي يفشل في معالجة أزمة الرعاية الصحية»، مضيفًا: «هذه المعركة سوف تستمر ويجب أن تستمر حتى بعد التمرير».
