اﻷحد 20 سبتمبر 2026 م
أظهر مسح صادر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك أن توقعات التضخم على المدى القصير في الولايات المتحدة سجلت في مارس أكبر قفزة لها خلال عام، مع ترقب المستهلكين لارتفاع أسعار الوقود والغذاء في ظل اندلاع الحرب في الشرق الأوسط.
وبحسب نتائج «مسح توقعات المستهلكين» الشهري، توقع الأميركيون أن يبلغ معدل التضخم 3.4% خلال الاثني عشر شهراً المقبلة، بزيادة قدرها 0.4 نقطة مئوية مقارنة بفبراير. كما ارتفعت توقعات التضخم لثلاث سنوات بشكل طفيف إلى 3.1%، فيما استقرت توقعات الخمس سنوات عند 3%.
وشمل المسح الفترة من 2 إلى 31 مارس، ورصد تزايد الضغوط على المستهلكين عقب الضربات الأولى التي نفذتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط وتجدد الضغوط التضخمية، في وقت ظل فيه التضخم أعلى من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2% على مدى السنوات الخمس الماضية.
أشار المشاركون في المسح إلى توقعهم ارتفاع أسعار البنزين بنسبة 9.4% خلال العام المقبل، بزيادة 5.3 نقطة مئوية مقارنة بما قبل اندلاع النزاع، وهو أعلى مستوى منذ مارس 2022. كما يُتوقع أن ترتفع أسعار الغذاء بنسبة 6% خلال الفترة نفسها، بزيادة 0.7 نقطة مئوية عن فبراير.
وأعربت الأسر الأميركية عن نظرة أكثر تشاؤماً تجاه أوضاعها المالية، حيث ارتفعت نسبة من أفادوا بتدهور أوضاعهم مقارنة بالعام الماضي، كما زادت نسبة من يتوقعون مزيداً من التدهور خلال العام المقبل إلى أعلى مستوى منذ أبريل 2025.
في المقابل، أبقى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير حتى الآن هذا العام، مع تأكيد عدد من صناع السياسة أن المستويات الحالية مناسبة لتحقيق التوازن بين مخاطر التضخم وسوق العمل.
وأظهر المسح تقييماً متبايناً لسوق العمل، إذ ارتفعت توقعات زيادة معدل البطالة خلال العام المقبل، وكذلك احتمالات فقدان الوظائف، في حين تحسنت أيضاً فرص العثور على عمل جديد في حال فقدان الوظيفة.
ويرى بعض مسؤولي الفيدرالي، القلقين من استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة، أن البنك المركزي قد يضطر إلى رفع أسعار الفائدة إذا بقي التضخم أعلى من المستهدف، إلا أن هذا التوجه لا يزال يمثل رأي أقلية بين صناع القرار.
ويترقب المستثمرون صدور بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر فبراير، وهو المقياس المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي للتضخم، والمقرر نشره يوم الخميس، وسط توقعات بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير خلال العام الجاري.
