اقتصاد فرنسا يشهد أزمات متفاقمة ويهدد مكانة البلاد عالمياً

سلط الخبير الاقتصادي والمحلل المالي لوكاس إيكويميه الضوء على عدد من الأزمات التي تهدد الاقتصاد الفرنسي، مشيراً إلى أن ثاني أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي يشهد تدهوراً سريعاً يهدد مكانة باريس المستقبلية.

وقال لوكاس إيكويميه في منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي إكس «تشهد عوائد السندات الفرنسية ارتفاعاً حاداً في ظل موجة من الاضطرابات التي يشعلها المهاجرون في البلاد».

وأضاف الخبير الاقتصادي أن سندات فرنسا لأجل 10 أعوام قد ارتفعت 2.07 % اليوم ليسجل العائد عليها 4.88%، فيما ارتفع عائد السندات الفرنسية لأجل 20 عاماً بنحو 1.61% ليسجل 5.31%، فيما ارتفع عائد السندات الفرنسية لأجل 30 عاماً بنحو 1.36% ليسجل 5.44%.

 وتابع الخبير الاقتصادي «لا تقتصر الأزمة على الاضطرابات الاجتماعية فحسب، فالوضع المالي وسياسات الهجرة في فرنسا باتت غير مستدامة، وهو ما ينذر بمزيد من الاضطرابات الاجتماعية».

وعدد إيكويميه إحصاءات تظهر مدى تأزم الوضع الاقتصادي لفرنسا، قائلاً «نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 111%، وعجز الموازنة بلغ 5% من الناتج المحلي الإجمالي، والإنفاق الحكومي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي يسجل 57%،  44% من الديون الجديدة تُخصص لسداد معاشات التقاعد، ودخل المتقاعدين في فرنسا يفوق دخل الأفراد في سن العمل».

وأوضح إيكويميه «حتى إن وزير المالية الفرنسي طرح فكرة اللجوء إلى صندوق النقد الدولي للحصول على حزمة إنقاذ مالي».

أخبار ذات صلة

ديون وتقشف واحتجاجات عارمة.. حكومة فرنسا في مهب الريح

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أنه «في الوقت ذاته تتصاعد أسعار الفائدة مما يزيد الوضع سوءاً».

وقال الخبير الاقتصادي «تغرق فرنسا تحت وطأة الديون وتداعيات ملف الهجرة، ومع ذلك، لا يبدي ماكرون أي رغبة في تغيير هذا المسار»، معقباً «إن فرنسا -التي تُعد ثاني أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي- تتجه نحو الانهيار الاقتصادي».