اﻷثنين 5 أكتوبر 2026 ص
قال وزير البترول المصري كريم بدوي إنه تم الانتهاء من توسعات شركة ميدور لزيادة طاقة التكرير بنسبة 60%، لترتفع من 100 ألف برميل يومياً إلى نحو 160 ألف برميل يومياً، بما يدعم تلبية احتياجات السوق المصرية.
وأوضح وزير البترول المصري، في مقابلة مع «إرم بزنس» أن الطاقة الإنتاجية لمشروع وقود الطائرات المستدام - SAF، تبلغ نحو 120 ألف طن سنوياً، اعتماداً على 160 ألف طن من زيوت الطعام المستعملة، ومن المخطط بدء تشغيل المشروع خلال عام 2028، في إطار التوسع في مشروعات الطاقة النظيفة.
وأضاف كريم بدوي، أنه من المستهدف الانتهاء من مشروع «أنوبك» خلال العام 2026، والذي يهدف إلى زيادة الإنتاج المحلي بنحو 2 مليون طن سولار سنوياً، إلى جانب 500 ألف طن من البوتاجاز والنفتا سنوياً، وهو الأمر الذي يعزز أمن الطاقة ويقلل فاتورة الاستيراد.
وأكد وزير البترول المصري أن مشروع الأمونيا الخضراء بموبكو يمثل خطوة مهمة نحو التحول للطاقة الخضراء، حيث يستهدف إنتاج 150 ألف طن سنوياً من الأمونيا الخضراء بالتعاون مع شركة سكاتك النرويجية، مع توقيع اتفاقيات لشراء وتسويق المنتج مع شركة يارا النرويجية.
كما لفت كريم بدوي إلى أن مشروع فوسفات أبو طرطور يستهدف إنتاج 250 ألف طن سنوياً من حامض الفوسفوريك، ومن المقرر بدء التشغيل التجاري للمشروع في ديسمبر 2028، بتكلفة استثمارية تبلغ نحو 658 مليون دولار.
وتابع وزير البترول المصري، أن الدولة تولي أهمية خاصة لإعادة انطلاق قطاع التعدين باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، وذلك من خلال حزمة متكاملة من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية والحوافز الاستثمارية.
وأوضح بدوي أنه تم إصدار ورقة سياسات لتحفيز الاستثمار في قطاع التعدين، تستهدف خلق بيئة جاذبة لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية، إلى جانب تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية منذ يونيو 2025.
وأشار وزير البترول إلى أنه تم كذلك تعديل نموذج استغلال الذهب، كما أن الوزارة أطلقت حزمة تضم 13 محفزاً، لجذب شركات التعدين، وتشمل هذه الحوافز، استحداث رخصة استطلاع، تخفيض القيمة الإيجارية لعقود الاستكشاف، السماح بعقود بحث لأكثر من خام في المنطقة نفسها.
ولفت إلى أن الحوافز تشمل كذلك إتاحة حزم البيانات الفنية للقطاعات المطروحة مجاناً، توفير آلية النافذة الواحدة للتصاريح، الإتاحة الدائمة لقطاعات البحث دون الحاجة لمزايدات، تحديد فترة زمنية محددة لإصدار التراخيص، وإتاحة مساحات للرخص الاستكشافية تصل إلى 500 كيلومتر مربع.
كما تشمل كذلك، إلغاء نظام التكاليف الإيجارية المصاحبة لتجديد تراخيص الاستكشاف، تخفيض رسوم منح التنازل، تعزيز منظومة التأمين والدعم الأمني في مناطق التراخيص، زيادة مدة فترات البحث، تقديم تسهيلات ضريبية وجمركية أثناء فترات البحث والاستكشاف، بحسب وزير البترول المصري.
وأكد أن هذه الإجراءات تمثل نقلة نوعية في مسار تطوير قطاع التعدين، وتهدف إلى تعظيم مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة القيمة المضافة من الثروات الطبيعية، بما يدعم خطط الدولة للتنمية المستدامة.
