الثلاثاء 22 سبتمبر 2026 ص
الدولار يتراجع مع اقتراب إغلاق الحكومة
الأنظار على «الفيدرالي» واستقلالية باول
تراجع الدولار في التعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء لليوم الثالث على التوالي، موسعاً خسائره مقابل سلة عملات على وقع الصعود القوي للين الياباني، مع تزايد الشكوك بشأن تدخل السلطات اليابانية لدعم عملة البلاد، واحتمالات تعرض الدولار لخفض متعمد، مع تجدد التكهنات بشأن تنفيذ «اتفاق مار-أ-لاغو».
وواصل الين مكاسبه للجلسة الثالثة على التوالي، في وقت تسود فيه حالة من الحذر والترقب بأسواق العملات، وسط تزايد الحديث عن احتمال تدخل منسق بين الولايات المتحدة واليابان لكبح تقلبات سعر الصرف.
وجاء صعود الين ليضيف مزيداً من الضغوط على الدولار، الذي تراجع مقترباً من أدنى مستوياته في أربعة أعوام، في ظل مشاكله الداخلية المتراكمة، وعلى رأسها مخاوف إغلاق الحكومة الأميركية، إلى جانب حالة عدم اليقين المرتبطة بسياسات الرئيس دونالد ترامب المتقلبة.
خلال الأيام الأخيرة، انصب تركيز المستثمرين بشكل شبه كامل على العملة اليابانية، التي ارتفعت 3% في جلستين فقط، بالتزامن مع تصريحات رسمية حول مراقبة مشتركة من طوكيو وواشنطن لتحركات أسعار الصرف، وهي خطوة ينظر إليها في الأسواق عادة على أنها تمهيد محتمل للتدخل.
ساعد هذا الزخم الين على الاستقرار في نطاق 153– 154 مقابل الدولار، وهو أعلى مستوى للعملة اليابانية في أكثر من أربعة أشهر، إذ جرى تداوله في أحدث التعاملات قرب مستوى 154.24 ين للدولار.
قالت وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما في وقت سابق من يناير الحالي، إنها ووزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت يتشاركان المخاوف بشأن «الانخفاض الأحادي الجانب» الأخير للين.
كما ناقش بيسنت انخفاض عملة الوون الكوري الجنوبي مع كو يون تشيول وزير المالية هناك، وكتب بيسنت على منصة «إكس»: «انخفاضه الأخير لم يكن متوافقاً مع الأساسيات».
كتب مؤسس شركة التحليلات «سبيكترا ماركتس» برنت دونيلي إن التكهنات تشتعل حول «اتفاق مار-أ-لاغو»، وهو النسخة الجديدة من اتفاق «بلازا نيويورك»، التي تهدف إلى إضعاف الدولار مقابل الوون والين.
وقال في مذكرة: «ليس من الطبيعي اعتبار تلك التحركات أمراً طبيعياً، خاصة في أعقاب تعليقات بيسنت بشأن الوون الكوري والين».
امتدت موجة بيع الدولار إلى نطاق أوسع؛ ما أبقى معظم العملات الرئيسية الأخرى بالقرب من أعلى مستوياتها في أربعة أشهر مقابل العملة الخضراء.
خسر الدولار منذ مساء يوم الجمعة الماضي وحتى تداولات اليوم ما يقرب من 2%، بينما يتراجع 1.25% منذ بداية العام الحالي.
يحوم مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من 6 عملات، بينها اليورو والين والإسترليني، قرب مستويات 97 نقطة.
في غضون ذلك، فحص بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك أسعار صرف الدولار مقابل الين مع المتعاملين يوم الجمعة، بينما قالت السلطات اليابانية أمس إنها تجري تنسيقاً وثيقاً مع الولايات المتحدة بشأن سعر الصرف.
وقالت كبيرة محللي منطقة آسيا والمحيط الهادي في «ناتكسيس» أليثيا جارثيا إيريرو: «كان ذلك أمراً غير اعتيادي، تحرك بنك الاحتياطي كان غير متوقع».
أضافت إيريرو في مذكرة: «سيكون ذلك أول تحرك مشترك منذ أن باعت دول مجموعة السبع الين في عام 2011 بعد زلزال توهوكو الهائل، وذلك في محاولة لكبح جماح ارتفاع الين».
قال كبير خبراء الاقتصاد في «إنتراكتيف بروكرز» خوسيه توريس: «تتعرض السوق للضغط بعد إعلان زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك شوم، أن حزبه سيعرقل حزمة الإنفاق ما لم تُحذف منها البنود التي تموّل وزارة الأمن الداخلي».
يزيد هذا المأزق احتمالية تعليق جزئي للعمليات الحكومية؛ ما يؤدي تاريخياً إلى تضييق السيولة على المدى القصير، ويؤثر سلباً في معنويات المستثمرين تجاه الأصول عالية المخاطر خلال فترات ارتفاع الطلب عليها.
تُظهر منصة التنبؤات السوقية «بولي ماركت» حالياً احتمالية بنسبة 76% لإغلاق جزئي للعمليات الحكومية الأميركية قبل نهاية يناير.
وأضاف توريس: «رغم ضبابية البيانات، فلا يزال المستثمرون على قناعة بأن أسعار الفائدة الأميركية ستنخفض مرتين هذا العام، إن لم يكن أكثر».
وتابع: «لا تزال التوقعات بفقدان مجلس الاحتياطي الفيدرالي لبعض استقلاليته بعد اختيار الرئيس الأميركي دونالد ترامب لشخص يشاركه الرؤى بشأن مسار الفائدة تضغط على الدولار».
