اﻷحد 4 أكتوبر 2026 م
الأسعار تنخفض نحو 150 دولار عن ذروتها
قوة الدولار تضغط على أسعار المعدن الأصفر
انخفضت أسعار الذهب في التعاملات الصباحية، اليوم الخميس، للجلسة الثانية على التوالي، مع استمرار عمليات جني الأرباح للجلسة الثانية، والتي تأتي عقب اقتراب المعدن الأصفر من عتبة الـ 4500 دولار المهمة نفسياً لدى المتداولين.
جاء تراجع الذهب تزامنا وتعرضه للضغط من ارتفاع الدولار، الذي يحوم قرب أعلى مستوياته في شهر تقريباً، وسط ترقب المستثمرين لتقرير رئيسي للوظائف قد يوفر المزيد من المؤشرات حول تحركات السياسة النقدية في الولايات المتحدة.
منذ بداية العام الحالي، ترتفع أسعار الذهب بنسبة 2.5%، في حين حصد المعدن النفيس مكاسب سنوية بنسبة 64% في 2025، وهي الأعلى منذ العام 1979، إلا أنها تنخفض بنحو 150 دولارا عن ذروتها التاريخية.
وفي العام الماضي، سجلت عقود الذهب 52 إغلاقا قياسيا في 2025، كان آخرها يوم الجمعة قبل الماضي، في حين حطم المعدن الأصفر رقمه القياسي 72 مرة خلال العام نفسه.
وفي 26 ديسمبر الماضي، سجلت أسعار الذهب ذروة تاريخية جديدة، بعدما قفزت الأسعار الفورية إلى 4550.11 دولار للأونصة، في حين لامست العقود الآجلة مستويات 4584 دولارا.
قال مدير تداول المعادن في «هاي ريدج فيوتشرز» ديفيد ميجر في مذكرة للعملاء: «ننظر إلى تراجع اليوم على أنه جني أرباح عام، بعد أحدث قفزة للاسعار والتي اقترب فيها الذهب من حاجز المقاومة النفسي عند 4500 دولار للأونصة».
أضاف ميجر: «بيانات التوظيف الضعيفة تواصل دعم مبررات تيسير السياسة النقدية من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وهو ما دعم أسعار الذهب في الآونة الأخيرة، وخفف من وطأة ارتفاع الدولار ما كبح جماح تراجعات الذهب»
وبحسب تقرير التوظيف الوطني الصادر عن مؤسسة «إيه.دي.بي» للأبحاث، ارتفعت وظائف القطاع الخاص في الولايات المتحدة بمقدار 41000 وظيفة في ديسمبر، وهو ما جاء دون توقعات الاقتصاديين بزيادة قدرها 47000 وظيفة.
واستمرت حالة الضبابية الجيوسياسية بعد اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في مطلع الأسبوع، فيما أكد البيت الأبيض بشكل منفصل إجراء مناقشات حول ضم جرينلاند في خطوة ربما تفتح الباب أمام تدخل عسكري.
ومع استمرار التورتات الجيوسياسية في العديد من البؤر الساخنة حول العالم، كشفت بيانات رسمية أن البنك المركزي الصيني زاد مشترياته من الذهب للشهر الرابع عشر على التوالي في ديسمبر.
ومشتريات البنوك المركزية، كنات سبباً رئيسيا في قفزات الذهب العام الماضي، لكنها ليست كافية لتثبيت الذهب دون دعم السياسة النقدية الأميركية.
إلى ذلك، أظهرت بيانات جمعتها مجموعة بورصات لندن إلى أن الأسواق تتوقع خفض أسعار الفائدة بمقدار 61 نقطة أساس هذا العام، ما يجعل الدولار أضعف، وينعكس إيجاباً على الذهب المسعر بالعملة الأميركية.
قال المدير الإقليمي للصين لدى شركة «إم.كيه.إس بامب» برنارد سين: «بيانات أميركية ضعيفة للوظائف عززت التوقعات بمزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، وهو أمر عادة ما يدعم أسعار الأصول التي لا تدر عوائد مثل الذهب».
تابع المدير الإقليمي لدى شركة «إم.كيه.إس بامب»: «سينصب تركيز المستثمرين على بيانات الوظائف في القطاعات غير الزراعية الأميركية المقرر صدورها غدا الجمعة للحصول على المزيد من المؤشرات حول مسار السياسة النقدية».
قال كبير محللي الأسواق المالية في «كابيتال.كوم»: كايل رودا: «لم تتأثر أسعار الذهب كثيراً من منظور أساسي، فهناك الكثير من التكهنات، لقد كان تحرك السعر في معظمه منحرفاً نحو الجانب الصعودي، ولكنه يُظهر تقلبات ثنائية الاتجاه».
أضاف رودا في مذكرة للعملاء: «الدولار الأميركي يؤدي أيضاً دوراً في خفض الأسعار، إذ استقر الدولار قرب أعلى مستوى له في أكثر من ثلاثة أسابيع، مما جعل الأصول المقومة بالدولار أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى».
في حين أرجع كبير محللي السوق لدى «أواندا» كيلفن وون إلى «إعادة التوازن في مؤشر «بلومبرغ» للسلع هذا الأسبوع، ما قد يؤثر في التدفقات بسبب انخفاض الأوزان المستهدفة للفضة والذهب، ما يسمح للمضاربين على المدى القصير بجني الأرباح، وهو ما يضغط على أسعار الذهب».
تُجرى عملية إعادة التوازن السنوية لمؤشر بلومبرغ للسلع لضمان أن يعكس المؤشر الوضع الراهن لسوق السلع العالمية، وتمتد مدة هذا العام من 9 إلى 15 يناير.
في مذكرة بحثية صدرت هذا الأسبوع، توقع اقتصاديون في «مورغان ستانلي» أن ترتفع أسعار الذهب إلى 4800 دولارا بحلول الربع الأخير من هذا العام، على أن يظل يحوم قرب 4500 دولار للأونصة حتى منتصف 2026.
كما توقع استراتيجيون في «جيه.بي مورغان» أن يتجاوز متوسط الأسعار 4600 دولار للأونصة في الربع الثاني، وأن يصل إلى 5000 دولار في الربع الأخير، فيما ترجح «ميتالز فوكس» وصول الذهب إلى 5000 دولار بحلول نهاية 2026.
ويقدّر محللون أن كل خفض بمقدار 25 نقطة أساس في أسعار الفائدة الأميركية تاريخيا يضيف ما بين 150 و200 دولار إلى سعر أونصة الذهب خلال الاثني عشر شهرا اللاحقة، ما يفسر تسارع الرهانات على مستويات 5000 دولار مع اقتراب دورة التيسير النقدي.
وإذا واصل الفيدرالي التيسير النقدي تزامنا ورسوخ التضخم، وأدى ذلك إلى تعميق خسائر الدولار، كما هو متوقع، فإن حاجز 4500 دولار قد يتحول إلى منصة صعود نحو مستويات قياسية جديدة.
