الثلاثاء 13 أكتوبر 2026 ص
تراجعت معدلات الرهن العقاري في الولايات المتحدة للأسبوع الثاني على التوالي، بعد إعلان وزارة الخزانة الأميركية زيادة عمليات إعادة شراء الديون طويلة الأجل للمساعدة في استقرار سوق السندات، كما أوردت وكالة «بلومبرغ».
وانخفض متوسط سعر الفائدة على القروض العقارية ذات الفائدة الثابتة لأجل 30 عاماً إلى 6.65% من 6.67% في الأسبوع السابق، وفقاً لبيان صادر عن «فريدي ماك» اليوم الخميس، بينما بلغ المعدل 6.58% قبل عام.
وبحسب وكالة «بلومبرغ»، لا تزال تكاليف الاقتراض مصدر قلق للراغبين في شراء المنازل، في ظل استمرار حرب إيران وإبقاء مخاطر التضخم مرتفعة.
وانتهت رسمياً في وقت سابق من الأسبوع المهلة المحددة بـ60 يوماً أمام واشنطن وطهران للتوصل إلى اتفاق سلام، وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه غير مهتم بتمديد الاتفاق، وتصاعدت التوترات مجدداً في مضيق هرمز.
وارتفع سعر خام برنت إلى أكثر من 90 دولاراً للبرميل للمرة الأولى منذ أواخر يوليو.
وأدت المخاوف بشأن استمرار التضخم إلى عمليات بيع في السندات طويلة الأجل، وهو ما يبقي معدلات الرهن العقاري مرتفعة. وقبل اندلاع حرب إيران في أواخر فبراير، كانت تكاليف الاقتراض تتراجع بصورة مطردة، وانخفضت لفترة وجيزة إلى أقل من 6% للمرة الأولى منذ عام 2022.
وصعد عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 30 عاماً، الثلاثاء، إلى 5.34%، وهو أعلى مستوى منذ 2007، في حين بلغ عائد السندات لأجل 10 سنوات 4.75%، وهو أعلى مستوى في 19 شهراً.
وتراجعت العوائد طويلة الأجل قليلاً أمس الأربعاء بعد إعلان وزارة الخزانة عن عمليات إعادة شراء أكبر من المتوقع، لكنها لا تزال مرتفعة مع تقييم المستثمرين مخاوف من بينها زيادة الدين الأميركي وعدم اليقين بشأن مسار أسعار الفائدة لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
وأظهرت محاضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن تحديد أسعار الفائدة في يوليو أن عدداً من مسؤولي البنك المركزي أيدوا رفع أسعار الفائدة الشهر الماضي، بينما أشار كثيرون إلى أن تشديد السياسة النقدية سيكون ضرورياً ما لم يتراجع التضخم.
وقال كبير الاقتصاديين لدى «ريالتور دوت كوم»، جيك كريمل، إن التحركات في الجزء طويل الأجل من منحنى العائد تعكس المخاوف بشأن التضخم والتوقعات المالية، وقد تؤدي إلى زيادة الضغط على معدلات الرهن العقاري خلال الأسابيع المقبلة.
وفي سوق الإسكان، ارتفعت أسعار المنازل الأميركية بنسبة 3.4% على أساس سنوي، وهي أسرع وتيرة نمو سنوية خلال عام، وفق بيانات «ريدفين» الصادرة يوم الثلاثاء. وارتفعت الأسعار في 29 من أكبر 50 منطقة حضرية أميركية.
ويؤثر الجمع بين ارتفاع معدلات الرهن العقاري وأسعار المنازل على الطلب في سوق الإسكان، إذ تراجعت مبيعات المنازل قيد الانتظار في يوليو بنسبة 2.2% مقارنة بالعام السابق، وفقاً لتقرير شهري صادر عن الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين.
وقالت الرابطة إن العقود قيد الانتظار تقل بنسبة 30% عن مستويات عام 2019، قبل جائحة كورونا.
وقال كبير الاقتصاديين في الرابطة لورانس يون إن ارتفاع معدلات الرهن العقاري خلال الصيف أدى إلى تراجع توقيع العقود، مضيفاً أن «أسعار المنازل عند مستويات قياسية، وهو ما يبقي المنازل المعروضة في السوق لفترة أطول ويقلل عدد المشترين الذين يقدمون عروضاً أعلى من السعر المطلوب مقارنة بالعام الماضي».
وفي الوقت ذاته، ارتفع متوسط الإيجار المطلوب في الولايات المتحدة إلى ما يقرب من 2000 دولار في يوليو، بزيادة 2.3% عن العام السابق، وفق تقرير سوق الإيجارات الشهري الصادر عن «زيلو».
وبحسب «بلومبرغ»، قد تشكل تكاليف السكن أيضاً عاملاً مؤثراً مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي الأميركية لعام 2026، إذ أظهرت دراسة لمركز «بيو» للأبحاث أن الناخبين يريدون بدرجة أكبر من مرشحي الكونغرس التحدث عن القضايا الاقتصادية، مع تركيز خاص على القدرة على تحمل التكاليف.
