اﻷحد 4 أكتوبر 2026 م
بيتكوين تحوم قرب 70000 دولار
توقعات بارتفاع تدفقات المؤسسات
في خطوة هامة للأسواق المالية الأميركية، قامت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية (SEC) وهيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) بتعزيز شراكتهما، لترسخا إطاراً تنظيمياً جديداً يستهدف المشهد المعقد للعملات المشفرة وابتكارات الأصول الرقمية.
ووقعت الهيئتان مذكرة تفاهم في 15 مارس 2025، صُممت لتحسين التعاون التنظيمي، في إطار محاولة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الوفاء بواحد من أهم تعهداتها الانتخابية، التي تهدف إلى تحويل واشنطن إلى عاصمة جديدة للعملات المشفرة وبيتكوين.
أدى عدم وجود إطار تنظيمي واضح بين اختصاصات هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية وهيئة تداول السلع الآجلة إلى دخول شركة «ريبل» المصدرة لعملة «إكس آر بي» في صراع قضائي استمر أكثر من أربع سنوات.
وفي ديسمبر 2020 رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات دعوى ضد شركة «ريبل»، زعمت فيها أن الشركة باعت ما قيمته 1.3 مليار دولار من العملة بوصفها أوراقاً مالية غير مسجلة، في حين ردت الشركة بأنها تبيع سلعة وليست ورقة مالية.
تمت تسوية القضية بعد تغيير في القيادة التنظيمية الأميركية تحت إدارة الرئيس دونالد ترامب، التي اتخذت موقفاً أكثر دعماً للعملات الرقمية، وانتهت بتغريم الشركة 50 مليون دولار.
في إعلان تاريخي عبر منصة التواصل الاجتماعي «إكس»، أعلن رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، بول أتكينز، نهاية حقبة طويلة من النزاع القضائي مع لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC).
يشير هذا البيان المحوري إلى تحول جذري نحو التوافق التنظيمي، ما يؤثر بشكل مباشر على قطاع الأصول الرقمية الذي تبلغ قيمته تريليونات الدولارات، ويقترب من 3 تريليونات دولار.
وأكد أتكينز التزامه بالتعاون مع رئيس لجنة تداول السلع الآجلة، مايكل سيليغ، بهدف توحيد التعريفات وتنسيق الرقابة وتعزيز تبادل البيانات، متوقعاً أن يوفر هذا الإطار التعاوني الجديد وضوحاً تنظيمياً غير مسبوق للمشاركين في السوق والمبتكرين على حد سواء.
الهدف الرئيسي هو تعزيز وإضفاء الطابع الرسمي على التعاون بين الهيئتين، لا سيما فيما يتعلق بتنظيم العملات المشفرة والأصول الرقمية الأخرى.
وتضع المذكرة بروتوكولات لتبادل المعلومات، وإجراء عمليات فحص مشتركة، ووضع سياسات منسقة للحد من الثغرات التنظيمية والغموض.
لا تمنح مذكرة التفاهم أي صلاحيات قانونية جديدة لأي من الهيئتين، لكنها تمثل اتفاقاً حول كيفية استخدام صلاحياتهما الحالية بشكل أكثر تعاوناً وكفاءة.
كما تمنح شركات العملات المشفرة نهجاً تنظيمياً أكثر توحيداً، ما قد يقلل من التوجيهات المتضاربة الصادرة عن الهيئتين.
وتؤدي إلى تبسيط إجراءات الامتثال وتوضيح التوقعات، لا سيما بالنسبة للشركات التي تخضع منتجاتها لقوانين الأوراق المالية والسلع على حد سواء، على غرار شركة «ريبل» المصدرة لعملة إكس آر بي.
وكتب محللو «كريبتو كوانت كابيتال»: «على المدى البعيد، قد يفضي هذا التعاون إلى بيئة تنظيمية أكثر استقراراً وقابلية للتنبؤ في الولايات المتحدة، ما قد يجذب استثمارات مؤسسية أكبر».
تمثل مذكرة التفاهم بين هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية وهيئة تداول السلع الآجلة خطوة حاسمة نحو وضع تنظيمي أميركي أكثر تماسكاً للأصول الرقمية.
ومن خلال توطيد هذه الشراكة، يلبي المنظمان الرئيسيان للأسواق المالية حاجة ملحة في قطاع العملات المشفرة إلى الوضوح والاتساق.
ويهدف إطار التعاون هذا إلى حماية المستثمرين وضمان نزاهة السوق وتعزيز الابتكار المسؤول.
ورغم أن مذكرة التفاهم بحد ذاتها لا تشكل قانوناً جديداً، فإنها ترسخ الآلية التشغيلية لإشراف أكثر فاعلية.
وسيُقاس نجاح هذه الاتفاقية التاريخية في نهاية المطاف بقدرتها على ترجمة التعاون إلى قواعد واضحة وقابلة للتنفيذ في عالم العملات المشفرة وتقنية البلوك تشين سريع التطور.
في السابق منح قانون دود-فرانك لعام 2010 هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) سلطة الإشراف على المشتقات المالية، بما في ذلك عقود بيتكوين الآجلة.
ترى الباحثة في معهد «بروكينغز» والمتخصصة في سياسات التكنولوجيا المالية، إيلينا رودريغيز، أن النهج المجزأ في قطاع التشفير كان يعيق القدرة التنافسية للولايات المتحدة، ويمنح الصين قدرة تنافسية أعلى وأسبقية في قطاع العملات المشفرة.
وقالت رودريغيز: «في وقت كان الرئيس السابق لهيئة الأوراق المالية والبورصات، غاري غينسلر، يعارض تنظيم السوق، سارعت جهات قضائية مثل الاتحاد الأوروبي إلى وضع نظام شامل لأسواق الأصول المشفرة (MiCA)».
أضافت: «لا يقتصر هذا الإطار على الجانب الإجرائي فحسب، بل يوفر بنية أساسية للإشراف على المنتجات التي تجمع بين خصائص الأوراق المالية والسلع».
تابعت: «وضوح اللوائح التنظيمية يعد العامل الأهم لتحقيق نمو مستدام في قطاع الأصول الرقمية».
