اﻷحد 20 سبتمبر 2026 م
العملة تتجاوز حاجز 76 ألف دولار
توقعات بالوصول إلى 85 ألفاً في أبريل
ارتفعت عملة «بيتكوين»، اليوم الثلاثاء، لتتجاوز مستويات ما قبل اندلاع حرب إيران، وصولاً إلى أعلى سعر منذ 26 فبراير الماضي فوق 76 ألف دولار، وسط توقعات متفائلة بوصولها إلى مستويات 85 ألف دولار.
وفي سوق العملات المشفرة، ارتفعت كافة العملات الكبرى، وقفزت القيمة السوقية المجمعة بنحو 100 مليار دولار، مع ارتفاع رأس المال السوقي قرب مستويات 2.6 تريليون دولار.
تأتي حالة التفاؤل وسط تزايد الرهانات على عودة واشنطن وطهران إلى طاولة المفاوضات، مع توقعات بالتوصل إلى اتفاق سلام يفضي إلى إنهاء الحرب التي تخطت يومها الخمسين.
اجتذب صندوق «آي بي آي تي» التابع لـ«بلاك روك» رأس مال قدره 871 مليون دولار خلال سبع جلسات، ما أدى إلى هيمنته على تدفقات صناديق (ETF) للعملات المشفرة، ومساهمته في ما يقرب من 1.9 مليار دولار من إجمالي تدفقات صناديق بيتكوين الفورية في الولايات المتحدة.
ظلت معدلات تمويل العقود الآجلة الدائمة للبيتكوين في المنطقة السلبية لمدة 46 يوماً متتالية، مما يمثل أطول سلسلة من المشاعر الهبوطية منذ انهيار FTX في نوفمبر 2022.
قامت عمليات تعدين «بيتكوين» المتداولة علناً بتصفية كمية تاريخية بلغت 32000 «بيتكوين» خلال الربع الأول من عام 2026، متجاوزة بذلك إجمالي ما تم تداوله في عام 2025 بأكمله، مما أدى إلى تكثيف ديناميكيات العرض في السوق، بحسب منصة «كايكو» المتخصصة في تحليلات السوق.
في مذكرة، كتب محللو «كايكو»: «يشير التحرك المستمر فوق 76000 دولار إلى ارتفاع محتمل إلى مستويات نحو 85000 دولار».
في حين يتوقع المشاركون في موقع الرهانات «بولي ماركيت» احتمالاً بنسبة 31% لوصول سعر البيتكوين إلى 80000 دولار قبل نهاية شهر أبريل.
جاء الارتفاع الأخير عقب تأكيد إيران عزمها إرسال ممثلين للمشاركة في جولة دبلوماسية ثانية في باكستان، مما خفف من حدة التوترات الجيوسياسية التي كانت قد دفعت الأسعار نحو 70 ألف دولار في وقت سابق من هذا الشهر.
في غضون ذلك، وصل قانون الوضوح إلى لحظة حاسمة في الكابيتول هيل، وإذا لم يتم توقيعه ليصبح قانوناً قبل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر، فقد لا يتم إقراره لسنوات، كما يحذر أليكس ثورن، رئيس قسم الأبحاث في شركة «غالاكسي ديجيتال».
حذر ثورن في مذكرة للعملاء قائلاً: «إذا تجاوزت عملية التعديل منتصف مايو، فإن احتمالية إقرار القانون في عام 2026 ستنخفض بشكل حاد، وفي رأينا، فإن احتمالات توقيع قانون الوضوح (Clarity) ليصبح قانوناً نافذاً في عام 2026 هي 50%، وربما أقل».
ليس ثورن الوحيد الذي يقف على الحياد بشأن التوقعات، إذ يمنح المراهنون في سوق «بولي ماركيت» قانون الوضوح فرصة بنسبة 47% لتمريره هذا العام، بانخفاض عن نسبة 82% في فبراير.
يأتي تحذير ثورن في الوقت الذي يتصارع فيه مجلس الشيوخ حول التفويض العسكري للرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن حرب إيران، وتمويل وزارة الأمن الداخلي الذي لم يتم حله، وتراكم الترشيحات الرئاسية للمناصب العليا.
جدول أعمال مجلس الشيوخ مزدحم للغاية حتى عطلة أغسطس. يُغلق المجلس أبوابه في أوائل أغسطس لمدة خمسة أسابيع، وبعدها تشتد الحملات الانتخابية لانتخابات التجديد النصفي. وإذا استعاد الديمقراطيون السيطرة على مجلس النواب في انتخابات نوفمبر، فمن المرجح أن يتوقف العمل التشريعي تماماً.
في يوليو 2025، أقر مجلس النواب قانون الوضوح بأغلبية 294 صوتاً مقابل 134، وانضم 78 ديمقراطياً إلى الجمهوريين، مما يعكس اتفاقاً نادراً بين الحزبين على أن أسواق الأصول الرقمية بحاجة إلى إطار عمل فيدرالي.
