اﻷثنين 5 أكتوبر 2026 ص
قال جيروم باول، رئيس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، إن صانعي السياسة في البنك «لا يعرفون بعد» كيف ستؤثر الارتفاعات الحادة في أسعار النفط، الناتجة عن الصراع في الشرق الأوسط، على التضخم أو الاقتصاد الأميركي، في ظل حالة من عدم اليقين المتزايدة.
وجاءت تصريحات باول خلال مؤتمر صحفي أعقب قرار الفيدرالي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، كما كان متوقعاً، عند نطاق يتراوح بين 3.50% و3.75% للمرة الثانية على التوالي، وفقاً لبيان لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.
وأوضح باول خلال المؤتمر الصحفي: «تداعيات الأحداث في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي غير مؤكدة. على المدى القريب، ستؤدي أسعار الطاقة المرتفعة إلى زيادة التضخم العام، لكن من المبكر تحديد حجم وتأثير هذه التطورات ومدتها».
وفي السياق نفسه، أظهر «مخطط النقاط» المحدث للفيدرالي استمرار التوقعات بخفض واحد لأسعار الفائدة خلال العام الجاري، إضافة إلى خفض آخر في عام 2027، رغم رفع توقعات التضخم الأساسي وفق مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي لعام 2026 إلى 2.7% على أساس سنوي، مقارنة بـ2.5% في التقديرات السابقة.
وأشار باول إلى أن ارتفاع أسعار النفط سيكون «جزءاً» من الزيادة في توقعات التضخم، مضيفاً أن بعض هذه الضغوط قد تمتد أيضاً إلى التضخم الأساسي، إلى جانب تأثير محدود لتقدم السياسات الجمركية. وأكد مجدداً: «نحن ببساطة لا نعرف».
ويأتي قرار الفيدرالي في وقت لا يزال فيه التضخم أعلى من المستوى المستهدف عند 2%، بينما يظهر سوق العمل إشارات متباينة، مع تباطؤ وتيرة التوظيف واستقرار معدل البطالة نسبياً خلال الأشهر الأخيرة.
وقد زادت الحرب في إيران من تعقيد المشهد، إذ ارتفعت أسعار خام «برنت» بنحو 50% منذ أواخر فبراير، كما سجلت أسعار البنزين في الولايات المتحدة أعلى مستوياتها منذ أكتوبر 2023، ما يفاقم الضغوط التضخمية.
وأكدت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية في بيانها أن «النشاط الاقتصادي يواصل النمو بوتيرة قوية، لكن التضخم لا يزال مرتفعاً نسبياً»، مشددة على أن حالة عدم اليقين بشأن الآفاق الاقتصادية ما زالت مرتفعة، وأنها تراقب المخاطر التي تهدد هدفيها المتمثلين في استقرار الأسعار وتحقيق أقصى قدر من التوظيف.
وفي الأسواق، لم تُظهر مؤشرات «وول ستريت» رد فعل كبيراً فور صدور القرار، حيث بقيت مؤشرات «ستاندرد آند بورز 500» و«ناسداك» و«داو جونز» في المنطقة السلبية، قبل أن تتعمق الخسائر مع بدء تصريحات باول، في إشارة إلى حساسية المستثمرين تجاه مسار السياسة النقدية في ظل صدمات الطاقة الراهنة.
