اﻷثنين 12 أكتوبر 2026 م
ارتفعت صادرات القطاع الصناعي في تونس بنسبة 1.9% خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2025 مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، لتبلغ قيمتها 29.478 مليار دينار (نحو 10.165 مليار دولار)، وفق بيانات وكالة النهوض بالصناعة والتجديد للنصف الأول من العام الجاري.
في المقابل، ارتفعت قيمة مقتنيات القطاع الصناعي إلى 32.028 مليار دينار في النصف الأول من 2025، مقابل 29.651 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من 2024، مسجلة بذلك زيادة بنسبة 8%، ما أدى إلى تفاقم عجز الميزان التجاري الصناعي الذي قدّر بـ2.549 مليار دينار مقابل 713.3 مليون دينار في 2024.
على مستوى القطاعات، حققت صادرات الصناعات المختلفة نمواً بنسبة 16.8% لتصل إلى 2.427 مليار دينار، بينما تقلصت وارداتها بنسبة 3.3% لتستقر عند 3.237 مليار دينار.
كما ارتفعت صادرات الصناعات الكيميائية بنسبة 12% والواردات بنسبة 5.3%، في حين سجل قطاع مواد البناء والخزف والبلور زيادة بـ17% في الصادرات مقابل تراجع الواردات بنسبة 3.1%.
وارتفعت صادرات الصناعات الميكانيكية والمعادن بنسبة 6.2% والواردات بنسبة 14.5%، فيما شهد قطاع النسيج والملابس نمواً طفيفاً في الصادرات بنسبة 1% والواردات بنسبة 4%.
في المقابل، تراجعت صادرات الصناعات الغذائية بنسبة 23.3% والواردات بنسبة 7%، كما انخفضت صادرات صناعة الجلود والأحذية بنسبة 2.4% مقابل زيادة وارداتها بنسبة 5.3%.
أما على صعيد الاستثمارات الصناعية، فقد تراجعت الاستثمارات المصرح بها في القطاع الصناعي بنسبة 1.9% لتُقدَّر بـ1.955 مليار دينار خلال النصف الأول من 2025 مقابل 1.051 مليار دينار في الفترة ذاتها من 2024.
كما تراجع عدد المشاريع الصناعية المصرّح بها إلى 1.443 مشروع مقابل 1.686 مشروع في 2024، ما يعني توفير 564.15 موطن شغل مقابل 129.18 موطن شغل في الفترة نفسها من العام الماضي.
ورغم التراجع العام، شهدت بعض القطاعات نمواً في عدد الاستثمارات المصرح بها، أبرزها النسيج والملابس بنسبة 4.90%، وصناعة الجلود والأحذية بنسبة 9.129%، والصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 5.18%، ومواد البناء والخزف والبلور بنسبة 3.26%، والصناعات المختلفة بنسبة 2.31%.
كما ارتفعت الاستثمارات المصرَّح بها ضمن مشاريع الإحداث الجديدة من 4.377 مليار دينار إلى 5.417 مليار دينار.
