تباطؤ نمو اقتصاد بريطانيا بالربع الثالث بعد انتكاسة في صناعة السيارات

باطأ نمو الاقتصاد البريطاني بأكثر من المتوقع إلى 0.1% في الفترة من يوليو إلى سبتمبر (الربع الثالث)، وفقا لبيانات رسمية صدرت صباح اليوم الخميس، وذلك مع تراجع إنتاج سيارات الشركة العملاقة «جاكوار لاند روفر»، عقب ما وصف أنه الهجوم الإلكتروني الأكبر في تاريخ المملكة المتحدة.

أظهر تقرير مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني (ONS) أن الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة ارتفع بنسبة 0.1% فقط خلال الربع الثالث من 2025، مقابل نمو قدره 0.3% في الربع السابق.

قال المكتب في بيان إن «قطاع الخدمات كان المحرك الرئيسي للنمو في الربع، لكن الضعف في قطاع التصنيع أدى إلى انكماش في قطاع النتائج الكلية لبيانات النمو».

تُعد بيانات النمو هي آخر الأرقام التي يتم إصدارها قبل إقرار ميزانية الخريف في وقت لاحق من هذا الشهر، حيث من المتوقع على نطاق واسع أن ترفع وزيرة الخزانة راشيل ريفز الضرائب من أجل تلبية قواعد الاقتراض التي فرضتها على نفسها، ما يعقد موقف بنك انجلترا.

وفقًا لبيانات مكتب الإحصاءات الوطنية، بعد التعديل لعدد السكان، لم يُسجل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة أي نمو على الإطلاق، في الأشهر الثلاثة من يوليو وحتى سبتمبر. 

تعليق متناقض

تعليقاً على بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية، قالت وزير الخزانة البريطانية راشيل ريفز في إحاطة صحفية عقب صدور البيانات: «المملكة المتحدة لديها أسرع اقتصاد نموا بين دول مجموعة السبع في النصف الأول من العام».

في الوقت ذاته، قالت وزير الخزانة البريطانية: «هناك المزيد الذي يتعين القيام به لبناء اقتصاد يعمل لصالح العمال».

أضافت ريفز: «في ميزانيتي التي سأقدمها في وقت لاحق من هذا الشهر، سوف أتخذ القرارات العادلة لبناء اقتصاد قوي يساعدنا على مواصلة خفض قوائم الانتظار، وخفض الدين الوطني، وخفض تكاليف المعيشة». 

أزمة عميقة

قالت وزيرة المالية في حكومة الظل ميل سترايد في بيان اليوم: «رئيس الوزراء السير كير ستارمر جرد وزير المالية راشيل ريفز من المسؤولية عن الميزانية».

في حين قالت مديرة الإحصاءات الاقتصادية في مكتب الإحصاءات الوطنية، ليز ماكوين: «على الرغم من بعض النمو في الخدمات والبناء، إلا أنه كان أضعف من الربع السابق».

أضافت ماكوين: «الخدمات كانت المساهم الرئيسي في النمو في الربع الأخير، مع أداء جيد لتأجير الأعمال والتأجير والفعاليات الحية وتجارة التجزئة، وهو ما تم تعويضه جزئيا من خلال الانخفاضات في البحث والتطوير وصالونات الشعر والتجميل».

كان قطاع التصنيع هو السبب وراء ضعف الإنتاج، وكان هناك انخفاض ملحوظ في إنتاج السيارات في سبتمبر، مما يعكس تأثير حادثة إلكترونية، بالإضافة إلى تراجع في صناعة الأدوية التي غالباً ما كانت متقلبة، وفقا لماكوين.

اقتصاد يكافح

قالت نائب كبير الاقتصاديين في المملكة المتحدة لدى «كابيتال إيكونوميكس»، روث جريغوري في مذكرة صدرت بعد البيانات: «حتى دون التأثير السلبي للهجوم الإلكتروني على «جاكوار لاند روفر» على نمو الناتج المحلي الإجمالي، فإن الاقتصاد يكافح من أجل اكتساب زخم لائق».

أضافت جريغوري: «مع ارتفاع الضرائب في الميزانية المقبلة والتي من المرجح أن تؤدي إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي بنحو 0.2% في عام 2026، فليس هناك ما يدعو للاعتقاد بأن نمو الناتج المحلي الإجمالي سوف يتسارع كثيرا من هنا».

كما قال رئيس التعاملات لدى «إيبوري للخدمات المالية العالمية» صامويل إدواردز: «الانخفاض غير المتوقع في الناتج المحلي الإجمالي في سبتمبر سيكون بلا شك بمثابة ضربة موجعة للمستشارة، في واحدة من آخر البيانات الاقتصادية الرئيسية قبل ميزانيتها الخريفية المنتظرة بفارغ الصبر».

أضاف إدواردز في مذكرة: «مع فقدان الاقتصاد لزخمه، يبدو أن زيادات الضرائب في الميزانية "المؤكدة تقريبًا" من شأنها أن تزيد من اضطراب الشركات والأسر في الفترة التي تسبق عيد الميلاد مما يقلل من الآمال في أي تعاف». 

خفض الفائدة 

يقود ضعف الأرقام الأخير، وتباطؤ النمو، زيادة فرص قيام بنك إنجلترا بخفض أسعار الفائدة في ديسمبر المقبل، ما يمثل رياحاً معاكسة للجنيه الإسترليني.

كتب مدير الاقتصاد في «معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز»، سورين ثيرو، في مذكرة: «هذه الأرقام ربما تكون كافية لدفع غالبية صناع السياسة إلى الموافقة على تخفيف آخر للسياسة».

تأتي هذه البيانات في الوقت الذي تستعد فيه وزيرة المالية راشيل ريفز لزيادة الضرائب في ميزانيتها المقبلة للمساعدة في سد عجز في المالية العامة يصل إلى 30 مليار جنيه إسترليني. 

ويُهدد التقشف المالي المُخطط له بإلقاء المزيد من العبء على اقتصاد يُظهر بالفعل علامات توتر، حيث بلغ معدل البطالة الآن 5% وتباطؤ التوظيف في قطاعات رئيسية، ما قد يحتم على صناع السياسة خفض الفائدة لإنعاش الاقتصاد.

خسائر ملياري إسترليني

من المتوقع أن تبلغ تكلفة الهجوم الإلكتروني على «جاكوار لاند روفر» (JLR) نحو ملياري جنيه إسترليني، وسيكون الحدث الإلكتروني الأكثر ضرراً اقتصادياً في تاريخ المملكة المتحدة، بحسب خبراء في مركز مراقبة الإنترنت (CMC).

 أوقف الهجوم إنتاج شركة السيارات العملاقة في الأول من سبتمبر لمدة خمسة أسابيع وتسبب في تأخيرات واسعة النطاق عبر سلسلة توريد «جاكوار لاند روفر»، وبحسب هيئة إدارة الكوارث، تأثر ما مجموعه 5000 شركة، والتي قالت: «لن يتم التعاف الكامل حتى يناير 2026».

قال كيران مارتن، رئيس اللجنة الفنية في هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في بيان: «بتكلفة بلغت نحو 2 مليار جنيه إسترليني، يبدو أن هذا الحادث كان إلى حد ما الحدث السيبراني الأكثر ضرراً من الناحية المالية على الإطلاق الذي ضرب المملكة المتحدة».

بدأت عملية الاختراق في أواخر شهر أغسطس، مما تسبب في إغلاق تكنولوجيا المعلومات وتوقف عمليات التصنيع العالمية، بما في ذلك مصانع الشركة الرئيسية في المملكة المتحدة.