اﻷثنين 5 أكتوبر 2026 ص
المعدن الأصفر يتجه لخسائر 6% الأسبوع الجاري
الذهب يتراجع أكثر من 10% منذ بداية الحرب
بعد خسائره الفادحة منذ بداية الحرب، لم يعد السؤال الآن متى يصل الذهب إلى مستويات 6 آلاف دولار، بل تحول إلى: متى يتوقف نزيف الذهب؟ وهل يخسر المعدن النفيس مستويات 4 آلاف دولار قريباً، مع استمرار الصراع الذي دخل يومه الحادي والعشرين.
رغم ارتفاع أسعار الذهب في التعاملات المبكرة اليوم، إلا أن المعدن الأصفر انخفض حتى ليلة أمس في 7 جلساتٍ متتاليةٍ، وفقد ما يقرب من 770 دولاراً، مقترباً من مستويات 4500 دولار، وهو أدنى مستوى منذ 2 فبراير الماضي.
ويتجه الذهب لتسجيل انخفاضٍ للأسبوع الثالث على التوالي، تحت ضغطٍ من قوة الدولار، وارتفاع أسعار النفط إلى ذروةٍ تتجاوز 3 سنوات، ما حوّل توقعات خفض الفائدة إلى أخرى على النقيض ترجّح مزيداً من التشديد النقدي.
في تحولٍ لافتٍ في مسار السياسة النقدية، أبقت معظم البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة أسعار الفائدة دون تغيير هذا الأسبوع.
وفي الوقت ذاته، أشارت البنوك المركزية الكبرى في الولايات المتحدة واليابان وأوروبا وسويسرا وأستراليا إلى استعدادها لمزيدٍ من التشديد إذا استمرت صدمة التضخم الناجمة عن أسعار الطاقة.
جاء ذلك، بعدما أدى إغلاق مضيق هرمز إلى استمرار ارتفاع أسعار النفط الخام قرب 120 دولاراً للبرميل، ما يفاقم الضغوط التضخمية عبر رفع تكاليف النقل والتصنيع.
مع ارتفاع أسعار النفط، تتزايد مخاوف التضخم، وتتلاشى توقعات خفض الفائدة، ما يقلص جاذبية الذهب كأداةٍ للتحوط، ويحد من الطلب على الأصول التي لا تدر عائداً.
قال خبير السلع الأولية الاستراتيجي لدى «تي.دي سكيوريتيز» دانيال غالي: «على المدى القريب، ما زلنا نرى مخاطر هبوطية، وهناك مجال كبير جداً لبيع الذهب مع الحفاظ على دعم الاتجاه الصاعد للسوق».
كما لفت خبراء «آي جي» إلى أن الذهب يُعد وسيلة تحوط خلال فترات التضخم والاضطرابات الجيوسياسية، إلا أنه، نظراً لكونه لا يدر عائداً، يميل إلى فقدان جاذبيته في الفترات التي ترتفع فيها أسعار الفائدة وتتزايد فيها قوة الدولار.
كذلك ارتفع مؤشر الدولار الأميركي مقابل سلة من العملات الرئيسية منذ اندلاع الحرب إلى أعلى مستوى في 10 شهور، وازداد بنحو 3%، متجاوزاً مستوى 100 نقطة، ما يرفع تكلفة شراء السبائك المقومة بالدولار على حائزي العملات الأخرى.
واتخذت بنوك مركزية كبرى مواقف تميل إلى التشديد النقدي، مع ارتفاع أسعار الطاقة بشكلٍ حادٍ بسبب حرب إيران، وأقرت بأن حالة الضبابية بشأن التأثير على الاقتصاد العالمي تستدعي توخي الحذر في السياسات النقدية خلال الفترة المقبلة.
كتب كبير محللي السوق في «أواندا» كيلفن وونغ: «أشار رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بوضوح إلى أن المجلس يلتزم الحياد، إلا أن تلميحاته التيسيرية لم تكن كافية لإنعاش الأصول أو الذهب، الذي يُتداول كأصلٍ عالي المخاطر».
أضاف وونغ في مذكرةٍ للعملاء: «إذا كانت الأسواق تأمل في أن يكون الاحتياطي الفيدرالي مستعداً للمساعدة، فقد خاب أملها».
وتابع: «قد يكون انخفاض سعر الذهب إلى ما دون 5000 دولارٍ للأونصة مثيراً للقلق من الناحية الفنية، لكنه لن يؤثر على التفاؤل طويل الأجل».
إلى ذلك، أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة، كما كان متوقعاً على نطاقٍ واسعٍ، مرجعاً قراره إلى استمرار الضغوط التضخمية، دون الإشارة إلى موعدٍ واضحٍ لخفض تكاليف الاقتراض.
وأظهرت التوقعات الاقتصادية لمسؤولي المجلس أنهم لا يزالون يرجحون خفض أسعار الفائدة مرةً واحدةً هذا العام.
قال وونغ: «مسار الذهب سيعتمد إلى حدٍ كبيرٍ على التوجيهات المستقبلية للاحتياطي الفيدرالي، وما إذا كان سيبقي على توقع خفضٍ واحدٍ للفائدة هذا العام، أم سيبدأ في استبعاده تماماً».
وأضاف: «حتى في حال تراجع أسعار النفط بشكلٍ طفيفٍ، فإن استمرار علاوة المخاطر الجيوسياسية قد يدعم بعض عمليات شراء الذهب بحثاً عن فرصٍ استثماريةٍ».
لا يزال مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو خُمس إمدادات النفط العالمية، مغلقاً إلى حدٍ كبيرٍ، مع تهديداتٍ إيرانيةٍ باستهداف الناقلات المرتبطة بالولايات المتحدة وإسرائيل، ما دفع أسعار النفط للارتفاع بأكثر من 40 دولاراً للبرميل خلال ثلاثة أسابيع.
ومع استمرار حرب إيران، يبدو أن الذهب لم يعد الملاذ الأول، بل أصبح رهينة معادلة معقدة بين الدولار وأسعار النفط ومعدلات الفائدة.
