اﻷثنين 5 أكتوبر 2026 ص
تدرس تركيا استخدام جزء من احتياطياتها الضخمة من الذهب، البالغة نحو 135 مليار دولارٍ، لدعم الليرة في مواجهة التقلبات الناجمة عن الحرب في إيران، وفقاً لأشخاصٍ مطلعين، في وقتٍ تكثّف فيه السلطات النقدية جهودها لاحتواء الضغوط على العملة، بحسب «بلومبيرغ».
وقال الأشخاص إنّ البنك المركزي التركي يبحث توسيع أدواته الدفاعية عبر إمكانية تنفيذ عملياتِ مبادلةٍ بين الذهب والعملات الأجنبية في سوق لندن، بهدف توفير سيولة بالعملات الصعبة دون الحاجة إلى بيع الذهب مباشرة. وطلبوا عدم الكشف عن هوياتهم نظراً لخصوصية المناقشات، فيما امتنع البنك المركزي عن التعليق.
وخلال العقد الماضي، برزت تركيا كواحدةٍ من أكبرِ مشتري الذهب عالمياً، في إطار سعيها لتقليص الاعتماد على الأصول المقومة بالدولار الأميركي.
وتُظهر بيانات جمعتها «بلومبيرغ» أنّ قيمة احتياطيات الذهب لدى البنك المركزي بلغت نحو 135 مليار دولار مطلع مارس.
وتُقدَّر حصة تقارب 30 مليار دولارٍ من هذه الاحتياطيات مودعة لدى بنك إنجلترا، ما يمنح البنك المركزي التركي مرونة لاستخدامها في التدخل بسوق الصرف دون قيود لوجستية تُذكر، وفق تقرير صادر عن «جيه بي مورغان».
وتزداد هشاشة الاقتصاد التركي أمام صدمات التضخم واختلالات ميزان المدفوعات في حال استمرار الحرب، نظراً لاعتماد البلاد شبه الكامل على استيراد النفط والغاز. ويكافح صناع السياسات بالفعل لاحتواء معدل تضخمٍ بلغ 31.5% في فبراير، وهو من بين الأعلى عالمياً.
وتعتمد استراتيجية خفض التضخم بشكلٍ أساسي على الحفاظ على ما يُعرف بـ«القيمة الحقيقية» لليرة، أي عدم السماح للعملة بالتراجع بوتيرةٍ أسرع من التضخم الشهري. غير أنّ استنزاف الاحتياطيات وارتفاع تكاليف الواردات منذ اندلاع الحرب جعلا هذه السياسة أكثرَ كلفةً وصعوبةً في الاستمرار.
وفي سياق مواجهة تداعيات الأزمة، شددت السلطات النقدية السيولة ورفعت كلفة التمويل بالليرة، كما تدخلت البنوك الحكومية في سوق الصرف. وفي الوقت نفسه، باع البنك المركزي حيازاتٍ من السندات الأجنبية، بما في ذلك سندات الخزانة الأميركية، بقيمةٍ تُقدَّر بنحو 16 مليار دولار خلال الأسابيع الماضية، بحسب أشخاص مطلعين.
وتراجعت حيازة تركيا من سندات الخزانة الأميركية إلى أقل من 17 مليار دولارٍ بنهاية يناير، مقارنةً بذروةٍ بلغت 82 مليار دولارٍ في عام 2015.
في المقابل، كثف المستثمرون الأجانب عمليات بيع السندات الحكومية التركية، مسجلين أسرع وتيرة تخارجٍ على الإطلاق خلال الأسبوع المنتهي في 13 مارس، وفق بيانات البنك المركزي.
وامتدت مؤشرات التوتر إلى السوق المحلي، حيث تداول تجار «البازار الكبير» في إسطنبول الدولار بعلاوةٍ فوق سعر الصرف بين البنوك، في إشارةٍ إلى تنامي الطلب على العملات الصعبة.
كما أثرت الاضطرابات على توقعات أسعار الفائدة، إذ بات المتعاملون يسعّرون رفعاً بنحو 100 نقطة أساسٍ خلال الشهر المقبل. ويبلغ سعر الفائدة الرئيسي حالياً 37%، إلا أنّ البنك المركزي أوقف التمويل عند هذا المستوى مطلع مارس، واتجه إلى نافذة تمويل أعلى تكلفة عند 40%.
